عجز الخزينة وصل إلى 23 مليار درهم والمداخيل الضريبية تراجعت ب 7 ملايير درهم أرخت الأزمة الوبائية بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر ماي الماضي اختلالا في توازناتها المالية ، بسبب تراجع مقلق في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 7.1 مليار درهم . و هو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 23 مليار درهم، على الرغم من وسادة الأمان التي وفرها صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، الذي ساهم بشكل كبير في امتصاص الضغط الكبير على ميزانية الدولة وقلل بالتالي من حجم العجز الذي كان سيصل إلى مستوى كارثي لولا هذا الصندوق الذي رجح للشهر الثاني على التوالي كفة «المداخيل غير الضريبية» التي ارتفعت بمعدل 196 في المائة، مقارنة مع العام الماضي. وكشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس، أن مداخيلها العادية ارتفعت عند نهاية شهر ماي الأخير بنسبة 6.6 في المئة، حيث ناهزت 103 مليار درهم، عوض 96.6 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب بسبب توقف الأنشطة و تعطل الدورة الاقتصادية للبلاد. وتفيد البيانات الإحصائية لشهر ماي 2020 أن ارتفاع المداخيل العادية للخزينة جاء أساسا بفضل المداخيل التي سجلت في خانة الحسابات الخصوصية للخزينة والتي كان وراءها صندوق تدبير الجائحة الوبائية «كوفيد 19» الذي بلغت مداخيله أزيد من 32.9 مليار درهم صرفت منها الحكومة حتى الآن ما يقارب 15 مليار درهم، ما جعل رصيد هذا الحساب الخصوصي يستقر في حدود 18 مليار درهم. في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة ، تراجعا بمعدل 6.4 في المائة، كما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 8 في المائة، وبسبب تراجع المبادلات الخارجية، انكمشت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل ناقص 4.2 في المائة. وتقلصت الضريبة على الدخل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بمعدل 9.6 في المائة لتستقر في حدود 18 مليار درهم عوض 20 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي. أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية ماي الماضي تراجعا ب 2.7 في المئة، حيث استقرت عند 16.5 مليار درهم، بدل 20 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي. وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة الداخلية في نهاية ماي 2020 ما يصل إلى 9.6 مليار درهم مقابل 11.3 مليار درهم المسجلة في في نهاية ماي 2019 ، بنسبة تراجع قدرها 6.9 في المائة أو ناقص 1.4 مليار درهم ، مع الأخذ في الاعتبار مبالغ الاسترجاع الذي تتحمله الميزانية العامة حيث بلغت متأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة 41.2 مليار درهم.. وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 19.5 في المائة، كما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 9.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. من جهة أخرى، كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم ماي الماضي 590 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.2 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 25.8 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 57.3 مليار درهم وتسديدها لحوالي 31.6 مليار درهم..
