فدراليو الصحة يطالبون بتجويد الخدمات الصحية وينددون بالسياسات الترقيعية

مستشفى وتجهيزات طبية كلّفت 40 مليار سنتيم عرضة للتلف والضياع بتمارة

ندّد فدراليو الصحة بعمالة الصخيرات تمارة باستمرار إغلاق المستشفى الإقليمي الجديد الذي تتعرض بنايته للتلف والضرر، شأنها في ذلك شأن تجهيزاته التي كلّفت حوالي 40 مليار سنتيم، مطالبين سلطات المراقبة المختصة بالتحرك من أجل إنقاذ هذه المعلمة مما وصفوه بالعبث، والعمل على فتح تحقيق في ظروف وملابسات تأجيل الوزارة لافتتاحها، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المسؤولية التقصيرية، كما دعوا إلى استئناف عملية النقل التدريجي للأنشطة والخدمات الصحية إلى المستشفى الجديد والعمل على تجديد التركيبة البشرية لبعض الأقطاب، التي ثبت تقصيرها ومحدوديتها، وكذا إعداد لائحة مناصب المسؤولية الشاغرة على مستوى المصالح الاستشفائية وإرسالها إلى المديرية الجهوية للصحة من أجل القيام بالمتعين وفتح باب الترشيح للتباري عليها.
وانتقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بالسياسات الترقيعية التي تنهجها الإدارة الصحية على المستوى الجهوي والإقليمي، والتخبط في الارتجالية والعشوائية في التدبير، والمساهمة في تأزيم الوضع الصحي بالإقليم على حساب السلم الاجتماعي وحقوق مهنيي الصحة، مشددا على أن هناك الكثير من الاختلالات يعيشها قطاع الصحة بالإقليم التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب الظروف الكارثية التي يشتغل فيها مهنيو الصحة بالمندوبية الإقليمية ومستشفى سيدي لحسن، واستمرار إغلاق المستشفى الإقليمي الجديد الذي ينتظر افتتاحه الجميع منذ سنوات، التي يتم التهرب من مناقشتها والالتفاف عليها باعتماد ما تم وصفه ب «نهج سياسة الهروب من طرف المسؤولين الذين يفتقدون لرؤية واضحة»، الأمر الذي ساهم في تأزيم الوضع.
وكان فدراليو الصحة بالمنطقة قد ثمنوا عاليا المجهودات الجبارة التي تقدمها الأطر الصحية المجندة بكل فئاتها في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود للخروج من هذه الأزمة الصحية، منددين بالسياسة التي يعتمدها المسؤولون على قطاع الصحة في تدبير أزمة «كوفيد 19»، بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية والميدانية لصناعة القرار الصحي وافتقادهم لآليات التحفيز وثقافة الاعتراف والتنويه بتضحيات الأطر الصحية، مشددين على ضرورة تراجع المندوبة الإقليمية للصحة عن اللائحة الاسمية للأطر، الذين تمت دعوتهم للالتحاق بمستشفى سيدي يحيى، مع الإشارة إلى أنها ضمت بعض المهنيين في وضعية ترك الوظيفة منذ شهور، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القدرة التدبيرية للإدارة لمواردها البشرية.
وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتحسين ظروف الاشتغال والإيواء والإطعام وتنقل الأطر الصحية، إلى جانب التعجيل بصرف التعويضات المادية من الميزانية المرصودة بالحساب الخصوصي «كوفيد 19»، على غرار موظفي باقي القطاعات التي استفادت منها منذ أسابيع، داعيا في نفس الوقت المندوبة ومديرة المستشفى بالنيابة إلى توفير جميع المواد والمستلزمات لحماية مهني الصحة وإشراك وحدة طب الشغل في تفعيل إجراءات السلامة بالمؤسسات الصحية، إلى جانب توزيع التعويضات السنوية وتسوية الوضعية الإدارية وصرف التعويضات عن المسؤولية بأثر رجعي للأطباء والممرضين الرؤساء بمركز تصفية الكلي التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي ومركز تشخيص أمراض السل والمركز المرجعي للصحة الإنجابية وغيرها من المطالب الأخرى.