عرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل عن الوضع الصحي المؤلم والمتردي الذي يعيشه المستشفى الإقليمي ببنسليمان، حيث كشف بيان المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة الذي أصدره مؤخرا عن العديد من الاختلالات التي يعرفها المستشفى، والتي ساهمت بشكل كبير في تدني الخدمات الصحية، وأدت إلى الحيلولة دون قيام هذا المرفق العمومي بوظائفه وأدواره المطلوبة والمتمثلة في تحسين وتجويد الخدمات الصحية والسهر على تأمين صحة المرضى في ظروف جيدة وملائمة. ووفق بيان نقابة الصحة، فإن أسباب تفاقم الأوضاع بالمستشفى الإقليمي ترجع بالأساس إلى سوء التسيير والتدبير، ونهج الإدارة لسياسة اللامبالاة تجاه تراكم المشاكل، مما نتج عنه تسيب كبير وواضح، وأدى إلى فوضى عارمة وغير مسبوقة عمت المستشفى، في غياب تام للقانون، حسب ما أشار إليه البيان النقابي وأكد المكتب الإقليمي لذات النقابة أنه «أمام هذا الوضع غير السليم وانطلاقا من المبادئ الثابتة للنقابة الوطنية للصحة(ف د ش) المتمثلة في الدفاع عن مصالح شغيلة القطاع وفي الاستجابة لحاجيات وانتظارات المرضى والمواطنين في الاستفادة من خدمات صحية عمومية في المستوى المطلوب، فإنه يدق ناقوس الخطر، تجاه ما يعرفه التدبير والتيسير بالمستشفى من استمرار الفوضى التي ظهرت تجلياتها واضحة على ضعف وتدني الخدمات الصحية»، ويستنكر استمرار معاناة النساء الحوامل و معهم الاطر الصحة من استفحال ظاهرة التحويل المضاد للنساء الحوامل في وضعية حرجة و استعجالية، الموجهة للمراكز الاستشفائية الجامعية، سواء ابن سينا بالرباط او مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء و رفض هذه الاخيرة التكفل بالحالات الوافدة عليها، حيث اصبح اقليم بنسليمان معزولا و بدون مستوى ثالث للعلاج في ظل افتقار المستشفى الاقليمي لطبيب مختص في التخدير و الإنعاش، الشيء الذي ينذر بكارثة تهدد صحة الامهات والمواليد وتعرضهم للخطر. وندد البيان النقابي بشدة بما وصفه «بالتعاطي السلبي وغير الجاد من ادارة المستشفى الاقليمي مع واقعة تسريب وثائق ادارية خاصة بالموظفين و عدم احترام السرية والخصوصية اللازمة في التعامل مع ملفاتهم من طرف السيدة المعينة في وحدة الموارد البشرية وطالب في هذا الصدد بفتح بحث نزيه لتقصي الحقائق واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من سولت له نفسه تسريبها خدمة لأجندة معلومة. كما شجب بشدة التستر على الموظفين الاشباح وعلى الغيابات المتكررة لبعض الموظفين بدون مهام، المستفيدين من الريع المستشري بالمؤسسة الصحية. ويدين العشوائية والتوزيع غير العادل للممرضين بين المصالح الاستشفائية وتسهيل الانتقالات المشبوهة لبعض الموظفين الموالين للون النقابي للمسؤول عن قطب الشؤون التمريضية، والتي تمت خارج الضوابط القانونية المعمول بها. بالإضافة إلى التدخل السافر في شؤون المصالح الاستشفائية بتحريض بعض الممرضين على عرقلة سير العمل وخلق الفتنة والبلبلة تنفيذا لأجندات جهات معينة. وشدد المكتب الإقليمي في هذا الجانب على رفضه التام لسياسة التجاهل الغير المبرر والتعاطي الغير الجاد مع المراسلات الواردة من المصالح الاستشفائية واستيفاء متطلباتها مما يخلق تعثرا في خدماتها وعرقلة للسير العادي للعمل بها. متسائلا في بيانه عن الاسباب والخلفيات التي كانت وراء عدم تشغيل قسم طب الاطفال وجعلها مصلحة فارغة لا تستقبل اطفال الاقليم المحتاجين للعلاج والاقتصار على توجيههم الى المستشفى الجامعي ابن سينا رغم ما تتوفر عليه المصلحة من موارد بشرية طبية وتمريضية مهمة وتجهيزات طبية ومعدات كافية؟ ومنددا في نفس الوقت بالقرار الجائر المتمثل في تجريد مصلحة صيدلية المستشفى من عون المصلحة الوحيد، مما انعكس سلبا على دورها المحوري. بين المصالح الاستشفائية.كما حذر بيان نقابة الصحة من استغلال الهيئات الاستشارية بالمستشفى (مجلس الممرضات والممرضين) وتحريف الادوار المنوطة بها و اقصاء كل الاطر الصحية العضوة التي لا تنتمي للون النقابي للمسؤول عن قطب الشؤون التمريضية. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن النقابة الوطنية للصحة(ف د ش) تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الاشكال النضالية التي تراها مناسبة دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة والعادلة الأطر الصحية، وضمانا لاستمرار المرفق العام في تأدية خدماتها العمومية بالشكل المطلوب وفي ظروف جيدة وملائمة، داعيا شغيلة القطاع إلى رص الصفوف والتعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد المتمثل في النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش).
