شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا تستجوب الرئيس السابق بشأن "شبهات فساد"

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، أمس الإثنين، التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار اتهامه بسوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة الموريتانية تستجوب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول قضايا فساد خلال ولايته. ويأتي هذا الاستجواب بعد الاستماع لوزراء سابقين ومسؤولين خلال فترة حكمه.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن "الشرطة توجهت إلى منزل الرئيس السابق ولد عبد العزيز لتطلب منه الرد على المحققين، لكنه رفض مرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير".
وأشار المصدر إلى أن هناك "شكوكا قوية" تتعلق ب"سوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة" تحوم حول الرئيس السابق.
وبدأت جلسة الاستماع إلى ولد عبد العزيز عصر الاثنين في مقر المديرية العامة للأمن الوطني حسب المصدر، وحتى وقت متأخر من المساء لم يغادر الرئيس السابق مقر إدارة الأمن.
وكشفت هيئة أطلقت على نفسها "هيئة الدفاع عن الرئيس السابق"، وتضم عددا من المحامين، في بيان، أن ولد عبد العزيز "في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوع من مؤازرة دفاعه".
يشار إلى أن ولد عبد العزيز ضابط سابق في الجيش وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري، قبل انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
وفي غشت 2019 خلفه في الرئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع.
وفي يناير الماضي شكل البرلمان الموريتاني لجنة للتحقيق في صفقات كبيرة في عهد ولد عبد العزيز.
ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، ونشاطات شركة صيد بحري صينية.
وخلص التقرير البرلماني إلى أن الرئيس وأفرادا من أسرته استحوذوا على العديد من أملاك وثروات الدولة، واستغلوا نفوذهم في تمرير صفقات أضرت باقتصاد موريتانيا.
وقد أحالت الحكومة التقرير إلى القضاء، ليبدأ التحقيق مع ولد عبد العزيز وأفراد من أسرته والعديد من الوزراء والمسؤولين الذين عملوا معه.