مهنيون ومواطنون يستغربون تعطيل التدابير الوقائية المعلن عنها رسميا في عدد من المناطق

مصابون بكوفيد 19 يفارقون الحياة بين المستشفيات ودعوات للمطالبة بفتح تحقيق في الوفيات


لم تقطع دورية وزير الصحة التي توصي بالتشخيص والتكفل المبكرين بالمرضى المصابين أو المحتمل إصابتهم بفيروس «كوفيد 19» مع مسلسل الوفيات الناجمة عن «تقصير» في التعامل مع المرضى تارة، وعجز عن التكفل تارة أخرى، إذ بالرغم من هذه الدورية الأخيرة وأخرى سابقة، حثت على نفس المضمون، وضدا عن الدعوات الرسمية التي لم يكلّ آيت الطالب من توجيهها، يفارق الحياة مرضى تأكدت إصابتهم، وآخرون ظلوا يترقبون نتيجة اختبار PCR ، لأن بعض المسؤولين يصرّون على التمسك بتفاصيل أصبحت متجاوزة في الشقّ العلاجي، ولأن البعض الآخر له معاييره الخاصة وغير المعروفة التي بناء عليها يمكن استقبال مريض بمصلحة للإنعاش لمحاولة إنقاذه.
عدد من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس أو تعرّض أحد أقرب الأقرباء للإصابة به تحت سقف نفس البيت، تتبعت «الاتحاد الاشتراكي» المسار الذي قطعوه من أجل ولوج مستشفى والظفر بسرير في مصلحة للعناية المركزة أو في الإنعاش وربطهم بآلات التنفس الاصطناعي، وهو ما يعني أن المريض يوجد في وضعية صحية حرجة ومتطورة، ومع ذلك فإن هؤلاء المرضى لم يجدوا من يحسّ بأنينهم ويصغي لتنفسهم المتعثر ويسعى للتخفيف من حدة معاناتهم، وإن حاول البعض، لأن المساطر المتبعة جامدة وبدون روح، ولأن الأسرّة المتوفرة في هذا المستشفى أو ذاك مملوءة، والأخطر أنه ليس بها سرير إنعاش ولا تتوفر على أوكسجين وغيره من الأعطاب، في حين يظل أمر تحويلهم ونقلهم إلى مؤسسة صحية تتوفر على مصلحة إنعاش بيد مسؤول قد لا يجيب عن الهاتف، وقد يكون غير معني بكل ما قد يقع، مكتفيا بترديد خطابات جوفاء، تؤكد أنه عاجز عن تحمل المسؤولية في الوضع الطبيعي والعادي فبالأحرى حين يتعلق الأمر بجائحة من هذا القبيل.
اليوم، يتساءل مهنيون للصحة ومتتبعون للشأن الصحي ومواطنون، عن «الإدارة» التي تتحمل مسؤولية ما يقع في جهة الدارالبيضاء-سطات نموذجا، ويريدون معرفة كيف لا يجد المتصلون هاتفيا مخاطبا، وكيف تغلق مستشفيات أبوابها في الرابعة وربما قبل هذا الوقت، بدعوى أنها نهارية، وبالتالي تم وقف أخذ العينات من أجل الاختبار، ولا يمكن التكفل بمريض وإن جاء بدرجات حرارة مرتفعة وضعف في التنفس، والأكثر أنه كان مرفوقا بمريض يحمل في يده نتيجة اختبار يؤكد إصابته بكوفيد 19؟
يريد الجميع اليوم معرفة من يمتلك مفاتيح الولوج إلى مصالح الإنعاش، وإن كان له صلة بمجال التخدير والإنعاش وعلى وعي تام بالحالات الصعبة والخطيرة التي يجب تمكينها من الولوج إليها، أم هي في يد طبيب بعيد عن هذا التخصص،أو بيد قطاع آخر بعيد كل البعد عن الصحة؟ يطالبون بفتح تحقيق حول كل وفاة وفاة، لمعرفة هل كان بالإمكان إنقاذ صاحبها أم لا، وإن كان هناك خلل في مسطرة التكفل؟ أسئلة جوهرية مشروعة، شأنها في ذلك شأن الأسئلة التي تظل بدون أجوبة هي الأخرى، من قبيل ما الذي يحول دون تفعيل الإجراءات المتخذة، المتمثلة في مواعيد إغلاق مرافق معينة، ومراقبة مدى احترام استعمال نسبة النصف فقط في وسائل النقل، والوضع السليم للكمامات، وفرض حجر على التنقل الليلي، وغيرها من الإجراءات التي تظل مجرد حبر على ورق في أحياء كثيرة من تراب العاصمة الاقتصادية، حيث يظل الكثير من الأشخاص في سمر ليلي، بعضهم يدخن «الشيشا»، وآخرون يلعبون الورق، وغيرهم يدحرجون الكرة، فضلا عن العديد من الممارسات الشائنة التي تؤكد أن الجائحة الوبائية ستتسع رقعتها أكثر فأكثر بسبب تصرفات طائشة وغض للطرف من طرف جهات موكول لها التدخل الفعلي لتطبيق الإجراءات التي تم تسطيرها في إطار وضعية الطوارئ الصحية، لا العمل على نصب حواجز بين عمالات المقاطعات لا تؤدي إلا لعرقلة السير ورفع منسوب الاختناق في كثير من الحالات!