جريمة التعدي‮ ‬على ‬الطفل عدنان‮ ‬وقتله تهز المغاربة من قمة الى القاعدة‮..‬

في‮ ‬برقية تعزية وجهها إلى عائلة الولد القتيل عدنان‮ ‬،‮ ‬ندد الملك محمد السادس ب"الفعل الإجرامي‮ ‬الشنيع‮" ‬معربا عن‮ "‬تأثره‮" ‬ل"نبأ الفاجعة‮".‬
وكان ذك أوج التفاعل الجماعي‮ ‬للمغاربة مع الحادثة‮.‬
‬وقدأثارت جريمة قتل ولد عمره‮ ‬11‮ ‬عاما بعد التعدي‮ ‬عليه جنسيا في‮ ‬طنجة،‮ ‬موجة‮ ‬غضب حيث ارتفعت عدة أصوات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الجاني‮.‬
ولا تزال عقوبة الإعدام سارية في‮ ‬المغرب‮ ‬غير أنها لم تطبق منذ‮ ‬1993،‮ ‬وسط جدل حول إلغائها وتجدد الدعوات إلى العمل بها عند وقوع قضايا كبرى تثير تعبئة في‮ ‬الرأي‮ ‬العام‮.‬
ويطالب كثيرون ب"العدالة لعدنان‮" ‬منذ العثور على جثته ليل الجمعة السبت مدفونة تحت شجرة قرب منزله في‮ ‬أحد أحياء طنجة الشعبية‮.‬
وفقد الفتى الإثنين الماضي‮ ‬بعدما‮ ‬غادر منزله لشراء‮ ‬غرض،‮ ‬فأبلغت عائلته الشرطة ونشرت صورته بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي‮.‬
ونشر بعض مستخدمي‮ ‬المواقع مشاهد رديئة النوعية التقطتها كاميرا مراقبة ويظهر فيها الصبي‮ ‬وهو‮ ‬يمشي‮ ‬برفقة شخص مجهول‮.‬
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬توقيف شخص عمره‮ ‬24‮ ‬عاما‮ ‬يعمل في‮ ‬المنطقة الصناعية في‮ ‬طنجة للاشتباه بتورطه في‮ "‬ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر‮".‬
وأوضحت المديرية استنادا إلى المعلومات الأولية للتحقيق أن‮ "‬المشتبه به أقدم على استدراج الضحية إلى شقة‮ ‬يكتريها بنفس الحي‮ ‬السكني،‮ ‬وقام بتعريضه لاعتداء جنسي‮ ‬متبوع بجناية القتل العمد في‮ ‬نفس اليوم وساعة الاستدراج،‮ ‬ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية‮".‬
وأحيل المشتبه به الإثنين على الوكيل العام للملك في‮ ‬طنجة مع ثلاثة من رفاقه في‮ ‬السكن بتهمة‮ "‬عدم التبليغ‮ ‬والتستر على مجرم‮".‬
وأفادت الصحافة المغربية أن المشتبه به حلق لحيته وبدل قصة شعره بعد الجريمة على أمل عدم التعرف عليه‮.‬
لكنه فضح نفسه عندما أرسل من هاتفه الخاص طلب فدية إلى والدي‮ ‬الطفل مد عيا أنه لا‮ ‬يزال على قيد الحياة،‮ ‬وفق وسائل الإعلام‮.‬
وأثارت الجريمة موجة‮ ‬غضب في‮ ‬طنجة البالغ‮ ‬عدد سكانها أكثر من مليون نسمة،‮ ‬وأقيم اعتصام السبت شارك فيه مئات الأشخاص مطلقين دعوات إلى‮ "‬إعدام قاتل عدنان‮".‬
كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬عرائض مستنكرة تدعو إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجاني‮.‬
وجاء في‮ ‬عريضة جمعت أكثر من خمسة آلاف توقيع‮ "‬نطالب بإعدام قاتل الطفل عدنان وبإعدام كل من‮ ‬يتجرأ على الأجساد الصغيرة‮".‬
غير أن بعض الأصوات المتفرقة تتمسك بمعارضتها لعقوبة الإعدام،‮ ‬مستشهدة أحيانا بالدستور الذي‮ ‬ينص على الحق في‮ ‬الحياة‮.‬
وبعد اكتشاف الجثة،‮ ‬طالبت جمعية‮ "‬ما تقيش ولدي‮" ( ‬لا تلمس طفلي‮) ‬السلطات المغربية بتفعيل نظام‮ "‬إنذار الخطف‮" ‬المطبق في‮ ‬العالم والذي‮ ‬أتاح على حد قولها إنقاذ العديد من الأطفال في‮ ‬أوروبا،‮ ‬داعية الدولة إلى اعتماد‮ "‬الوقاية‮".‬
وتسلط القضية الضوء مرة جديدة على مسألة حماية الطفولة في‮ ‬بلد‮ ‬يشهد بانتظام قضايا تعديات جنسية على أطفال‮.‬
وتندد منظمات‮ ‬غير حكومية منذ وقت طويل بالعقوبات في‮ ‬هذه القضايا باعتبارها متساهلة جدا،‮ ‬داعية إلى تشديد مكافحة التعديات الجنسية على القصار‮.‬
وفي‮ ‬صيف‮ ‬2013،‮ ‬أثار عفو ملكي‮ ‬شمل بالخطأ إسبانيا اغتصب أطفالا،‮ ‬جدلا محتدما وتظاهرات ضخمة‮.‬
ومنذ توقيف المشتبه به في‮ ‬قضية الاعتداء على عدنان وقتله،‮ ‬أعلنت الشرطة توقيف شخصين آخرين‮ ‬يشتبه بتعديهما على أطفال في‮ ‬طنجة وآسفي.‬