للإجابة على هذا السؤال الذي أصبح محور النقاشات وهم الفاعلين الاقتصاديين والمواطن العادي الذي يعيش من مدخوله اليومي لابأس أن نقف على بعض الارقام لمعرفة التكوين الهيكلي للنسيج الا قتصادي المغربي عدد الشركات المغربية المسجلة في السجل التجاري لا يتعدى 1.595.991 شركة حسب التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي الصادر يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بواشنطن فإن المغرب صنف تصنيفا متميزا في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020 بارتقائه للمرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، علما أن الحكومة حددت في برنامجها هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021 واقع بورصة الدارالبيضاء يجعلنا نقف على ارقام جد هزيلة مقارنة مع عدد الشركات المسجلة في السجل التجاري حيث لا يتعدى عدد الشركات المغربية المتداولة أسهمها بها 75 شركة و 17 شركة متخصصة في البورصة وتسيير الثروات والسندات sociétés de gestion de patrimoines معطيات لها دلالتها من حيث الأرقام ولكن الواقع الذي أفرزت عليه آفة كوفيد 19 التي حطمت جل الاقتصادات العالمية كيفما كان المعسكر ،يجعل المحلل الاقتصادي يتفق على أن النسيج الاقتصادي المغربي يعتمد على نسبة كبيرة من المقاولة المغربية التي تشتغل في القطاع غير المهيكل واقع تجسد في عدد المغاربة الذين استفادو من دعم صندوق كوفيد 19 الذي تجاوز 5 مليون مستفيد بدون احتساب عدد الطلبات المرفوضة أو التي لم تتلقى اي جواب.بالاضافة الى العدد الهائل من الإجراء غير المسجلين في الصندوق الضمان الاجتماعي فإذا كانت آفة كوفيد 19 جعلتنا نستنتج على أن 75%من النسيج الا اقتصادي المغربي يعتمد على القطاع الغير المهيكل. فإن التساؤل عن مصير المقاولة المغربية ما بعد أزمة كوفيد 19 يتطلب من كل الفاعلين السياسيين و الا قتصاديين الوقوف بكل موضوعية بعيدا عن الحسابات السياسية و الانتخابية للتفكير في وضع استراتيجية لانقاد الا قتصاد الوطني وضمان الاستقرار السياسي.الاجتماعي ,وذلك بتشجيع فتح رأسمال المقاولة المغربية العائلية على الرأسمال الخارجي بادراج أسهمها ببورصة الدارالبيضاء فتح المجال ومنح الفرصة بالتكافؤ للشركات المغربية للمساهمة فى الصفقات العمومية إجبارية وتعميم التغطية الصحية وتسجيل جل الإجراء في الصندوق الضمان الاجتماعي تعميم واجبارية التكوين المستمر للرفع من مستوى الكفاءة المهنية ومسايرة التطور التكنولوجي والرقمي كل هذه الإجراءات ستجعل المقاولة المغربية تتحصن وتشتغل بكفاءات بشرية مؤهلة قادرة على تصنيع منتوج وطني بجودة عالية تشجع على الرفع من الاستهلاك المحلي. فإذا كانت الا قتصادات العالمية الغنية .كالولايات المتحدةالأمريكية. روسيا .الصين والا تحاد الاوروبي لم تحسم بعد في مصيرها مابعد أزمة كوفيد 19 فما مصير الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على القطاع غير المهيكل وهل المقاولة المغربية بكل مكوناتها تعلمت من درس أزمة كوفيد 19 لتعيد النظر في هيكلتها والعمل في المجالات الصناعية. والبحت العلمي عوض اقتصاد الريع وتراكم الثروات غير النافعة لنهضة اقتصادية محصنة ,؟
