ادريس لشكر في القناة الثانية

القوانين الانتخابية تصاغ بمنطق المصلحة الوطنية وليس «الغنيمة» الحزبية
خطاب المظلومية لم يعد ينطلي على أحد ولا يستند على أساس ديمقراطي
الوضعية صعبة اقتصاديا واجتماعيا، و»كورونا ليست نزهة، ومواجهتها تتطلب مقاومة حقيقية


أكد الكاتب الأول لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، أن مقاربة موضوع القاسم الانتخابي خارج دائرة المشاورات الجارية مع الاحزاب السياسية المغربية ، هو نهج لا أخلاقي يسعى بشكل استباقي إلى خلق فزاعة تحاول ضرب اختيارات المغرب للتنوع و التعددية
وتابع لشكر في معرض جوابه عن سؤال حول موقف العدالة والتنمية الرافض للقاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين، أن موقف العدالة و التنمية، يسعى كذلك إلى فرض رأي معزول، في تناف تام مع التوجه الديمقراطي الذي يجب أن يشمل هذه العملية، خاصة وأن المشاورات مازالت مستمرة بين مختلف الفرقاء.
وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي،أن خطاب المظلومية الذي يتبناه العدالة والتنمية ، لا يستند إلى أي أساس ديمقراطي ، لاسيما أن جل الأحزاب المغربية اليوم إلى تؤيد هذا الإجراء التنظيمي و الإصلاحي للعملية الانتخابية .
وأكد لشكر، أن التوجه نحو اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين، هو تصحيح لوضعية الاختلال التي كرسها النظام السابق، الذي لم يعكس تمثيلية الاختيارات الحقيقية للشعب المغربي.
وعبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن استغرابه واندهاشه لإخراج بعض القضايا،التي تهم المشاورات الأولية المتعلقة بإصلاح القوانين، ما بين الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، والتي تقودها وزارة الداخلية بتفويض من رئيس الحكومة، ضدا على الاتفاق القبلي، الذي يقر بأن تستمر المشاورات والنقاش إلى أن يتم التوافق على كل الإصلاحات.
وأوضح لشكر الذي حل ضيفا على برنامج «حديث الصحافة» الذي بثته القناة الثانية أول أمس، على أن هذه المشاورات مازالت مستمرة، وتم الاتفاق فيها في عدد من القضايا، كما تم التقدم في بعض القضايا التي كانت تشكل خلافا في الرأي بخصوصها، لكن نتفاجأ بخروج الحزب الذي يقود الحكومة، للرأي العام بنقطة خلافية تهم أساس قسمة المقاعد في الانتخابات القادمة لغاية في نفس يعقوب.
وأضاف الكاتب الأول للحزب، أن التجربة الانتخابية بالبلاد، تؤكد عمليا أنه يتم التوافق على الإصلاحات الانتخابية والتعديلات ما بين أغلبية ومعارضة، مع العلم بأن العملية الانتخابية، تدخل في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، والمنطق السياسي والديمقراطي،يستوجب أن الحزب الذي يقود الحكومة، المفروض فيه أن يساهم في ترسيخ التوافق في كل القضايا ،التي تهم القوانين الانتخابية، وليس الخروج بالنقاش بدعوى المظلومية الغريبة.
وأكد لشكر أن نقطة «أساس قسمة المقاعد في الانتخابات» ، 99 في المئة من الأحزاب السياسية، لها موقف موحد بهذا الخصوص، سوى الحزب الذي يقود الحكومة، الذي يرى أن إصلاح هذه القوانين بمنطق الربح والخسارة الحزبي، وليس الإصلاح الذي سيؤدي بالبلاد إلى ديمقراطية تمثيلية حقيقية في هذه العمليات الانتخابية فضلا عن الدفع بالمشاركة السياسية لكل فئات المجتمع ومحاربة العزوف السياسي.
وأشار الكاتب الأول للحزب في نفس البرنامج الذي حاوره فيه منشط البرنامج عبدالله الترابي ومحمد الغروس مدير نشر موقع العمق، إلى أن المغرب، قد حسم مبكرا في اختيار التعددية السياسية ، ومن لا يؤمن بهذا الاختيار، فهو خارج الإجماع الوطني، مشددا في نفس الوقت على أن الرهان الأساسي للمرحلة، هو كيفية الوصول إلى نظام انتخابي ديمقراطي، يضمن الشفافية والنزاهة والتمثيلية الديمقراطية والحفاظ على التعددية وكل تعبيرات المجتمع والرفع من المشاركة السياسية في هذه الانتخابات.
وحذر لشكر من استصغار ذاكرة الشعب المغربي، أو عدم احترام ذكائه، ولا يمكن أن يلدغ المرء من الجحر مرتين، ولا يمكن أن تنطلي عليه «الهدرة الغليضة» في إشارة للتسخينات التي شرع فيها الحزب الذي يقود الحكومة، محاولا استمالة المواطنين بنفس الأساليب السابقة المتمثلة في ترويج خطاب المظلومية، والطهرانية.
وبخصوص دعم الفنانين الذي أثار بعض النقاش وسط الرأي العام، شدد الكاتب الأول على أن « «الذي خلق هذا النقاش هو الظروف، لم نتحدث عن الأوضاع، لو كانت لدينا مقاييس حقيقية، مؤسسة على السجل الاجتماعي لعرفنا للدعم مكانه، وأرى أن جل الذين يبيعون آلاتهم، والشباب في وضعية صعبة، والفئات التي تعمل في الأعراس والحفلات، هم المحتاجون للدعم بدرجة اكبر.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص فقدان مناصب الشغل وتزايد نسبة البطالة ومداخل الدولة في تدهور، ذكر لشكر أن الاتحاد الاشتراكي ومنذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا بالمغرب، كان يعرف الوضع بأنه صعب وقاس، وستعرف البلاد والعالم بأسره أزمة كبيرة، وستكون لها تداعيات عميقة، ومن اللازم أن نقاوم للخروج بأقل الأضرار والخسائر، في الوقت الذي كان يعتقد البعض أن الأمر يتعلق بمؤامرة أو في نزهة عابرة، مبرزا أن الوضعية الاقتصادية صعبة، وقد عبر عن ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير.
وفيما يتعلق بموقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول عقوبة الإعدام، أوضح الكاتب الأول للحزب، أن للاتحاد موقفا واضحا ومؤسسا حقوقيا وقانونيا، في مؤتمراته، وهو مع إلغاء عقوبة الإعدام، موقف مبدئي لا يرتبط بظرفية معينة أو حادث معين، موضحا في الآن ذاته أن هذه القضية تستدعي نقاشا هادئا من مجتمع يتميز بالعقلانية وليس بالعواطف والأحاسيس، متسائلا هل إذا ما نفذنا عقوبة الإعدام في الجرائم البشعة المرتكبة مؤخرا، هل سنضع حدا لمثل هذه الجرائم؟ وذكر لشكر أن القرارات الكبرى تؤخذ في بنية فوقية وداخل المؤسسات وفي جو هادئ يتميز بالعقلانية والواقعية