20برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة رئيس مجلس النواب المغربي حلقة جديدة من برنامج بلا حدود أهلا بكم. تسع سنوات مرت منذ تبنى المغرب دستورا جديدا يستجيب لمطالب الشارع في حراك 20 فبراير الذي تواكب مع الموجة الأولى من الربيع العربي عام 2011. بموجب هذا الدستور يتعين تكليف الحزب الأول في البرلمان بتأليف الحكومة، منذئذ صوت المغاربة مرتين في انتخابات تشريعية وهم على موعد العام القادم مع الانتخابات التشريعية الثالثة في ظل الدستور الجديد. قبل أيام افتتح العاهل المغربي الفصل التشريعي الأخير لهذا البرلمان في ظروف استثنائية حالت دون حضور الملك للبرلمان كما جرت العادة بسبب جائحة كورونا. أمام المغرب وبرلمانه الكثير لإنجازه في الشهور المتبقية من الفصل التشريعي على رأسها مواجهة آثار الجائحة والاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات المقبلة وسط تجاذب سياسي حول التفاصيل. مشاهدينا نرحب بكم ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حدود السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي. ضيفنا في الحقل السياسي المغربي منذ قرابة الثلاثين عاما، تولى خلالها حقائب وزارية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي أول رئيس وزراء مغربي من المعارضة، و الحكومات التي تلتها. يشغل السيد الحبيب المالكي حاليا أيضا منصب رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كما عمل سابقا في منظمة الأممالمتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو وفي منظمة الصحة العالمية، وهو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في المغرب. السيد الحبيب المالكي أهلا بك وشكرا لك على حضورك معنا في برنامج بلا حدود. شكرا جزيلا على التقديم وشكرا كذلك على الاستضافة.
n المغرب بداية، تعامل مع الربيع العربي بما مثًّل أو شكَّل أو وُصف بالاستثناء المغربي، لم يتعامل بخشونة، لم يقمع المظاهرات، عكس الدول التي فعلت ذلك فأطيح بحكامها كمصر، كليبيا، كاليمن، تونس أو الدول التي دخلت في حرب أهلية كسوريا. هذا الاستثناء المغربي نجم عنه دستور، هذا الدستور وضع حدود واضحة بين السلطات في المغرب وأتاح انتخاب الحكومة لأول مرة. مر عقد على ذلك، حدث انتقال ديموقراطي في الجزائر، حدث انتقال ديموقراطي في تونس، هل تعتقدون أن المغرب ما زال يمثل استثناء وحالة فريدة؟ pp أعتقد من خلال الممارسة البرلمانية اليومية أن المغرب لازال استثناء وذلك بارتباط مع محتوى دستور 2011 كما أشرتم، حيث أن هناك صلاحيات مهمة جديدة بالنسبة للبرلمان المغربي، على سبيل المثال: لا يمكن تنصيب أي حكومة جديدة إلا بالتصويت على برنامجها والتصويت يكون بالأغلبية، وكذلك هناك فصل السلط: هناك لأول مرة مصطلح السلطة التشريعية وكذلك هناك لأول مرة مصطلح السلطة القضائية. كل ذلك يؤكد أن المغرب ينطلق من تراكمات، حيث عرف خمس دساتير منذ سنة 1962. n خمس دساتير منذ 1962 والدستور الأخير منذ 2011 من الدساتير المتقدمة في المغرب، ليس أكثرها تقدما، لأن هنالك من يعتقد أن هنالك دساتير ضمنت حقوقا أكثر، على سبيل المثال : للعمال وما شابه ذلك. لكن هذا الدستور أحال الكثير من الأمور ومن النصوص فيه الى قوانين. هل تمت هذه الحزمة القانونية المكملة للدستور؟ هل أُنجزت؟ pp أعتقد أن البناء الدستوري يجب أن يكون ناضجا، والنضج مرتبط بالتراكم. خمسين سنة من التجربة الدستورية بالنسبة لتاريخ عدد من البلدان الأخرى هي مدة زمنية وجيزة جدا، لكن المغرب استطاع أن يجعل، على سبيل المثال، من الاختيار الديموقراطي اختيارا ثابتا، بل أكثر من ذلك اختيارا دستوريا. وهذا تحول مهم جدا في كل ما له علاقة بالمؤسسة الملكية وكذلك بما يجب أن يكون عليه والشروط التي يجب أن نعتمدها بالنسبة لتسمية رئيس الحكومة أي الوزير الأول. n ما الذي لم يُنجز بعد من هذه المنظومة القانونية المكملة للدستور؟ السيد الحبيب المالكي: أعتقد بأن تطبيق أي دستور كيفما كان هو ورش كبير، ورش معقد، ونعتقد بأن الممارسة هي التي يجب أن تؤكد النواقص وكذلك الإيجابيات. وفي اعتقادي الشخصي أن الحصيلة جد إيجابية بالنسبة لتطبيق دستور 2011. البناء الديموقراطي على أساس دستور متقدم لا يجب أن ينجز فقط في مدة قصيرة جدا، لكن أنا مقتنع أن المغرب سيبقى استثناء في المنطقة، خاصة على مستوى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. n يعني مرت انتخابات، اثنان من الانتخابات، برلمانان، ولم يكتمل البناء القانوني المكمل للدستور. الدستور مثلا، أضرب لحضرتك مثالا: الدستور خول المواطنين حق التعبير عن الرأي والإضراب والتظاهر والانتظام السياسي، لكن حينما اندلعت احتجاجات الريف في أكتوبر 2016 أعتُقِل العشرات، قيل 150، بعض هؤلاء ما زالوا في السجن، بعضهم حُكم عليه بعشرين عاما. وقبل أسابيع اعتُقِل الصحفي عمر الراضي المعروف بتحقيقاته عن الفساد والاستيلاء على الأراضي. كل هذا اليس يعتبر رِّدة عن روح حراك فبراير التي انطلق منها الدستور وانطلقت منها الحياة السياسية التي نشهدها الآن في المغرب؟ pp أنا أحيلك على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بالحركات الاحتجاجية بصفة عامة. وإذا أردتم سأبعث لك ذلك، لأن هذه المؤسسة الدستورية «المجلس الوطني لحقوق الانسان» تعمل على أساس الاستقلالية وكذلك على أساس الحياد من خلال معاينة ما يجري. وأنا أعتقد يجب الفصل بين ما هو دستوري وبين ما هو قانوني. عندما تتم بعض الاضطرابات المتعلقة بحرية التعبير على سبيل المثال، أو حرية الاحتجاج لا أحد يعمل على الحد من ذلك، لكن تطبيق القانون واجب من أجل ضمان حد أدنى من الاستقرار. واحترام القانون يجب أن يكون احدى الركائز الأساسية للتربية المواطنة. n هل الدستور يخول السلطات بأي شكل من الأشكال أن تراقب اتصالات المواطنين؟ لاسيما الصحفيين وتخترق أجهزتهم؟ كما حدث مع عمر راضي كما قالت منظمة HUMAN RIGHTS WATCH pp لا، لا أعتقد ذلك. أنا أقول لك أن منظمة العفو الدولية لها موقف ثابت عدائي إزاء المغرب منذ سنين (مقدم البرنامج مقاطعا: أنا لم أذكر منظمة العفو الدولية أنا أعلم أنك قلت ذلك على منظمة العفو الدولية، أنا لم أذكرها ولكن ذكرت Human Rights Watch) pp السيد الحبيب المالكي متابعا: نعم أنا معك فالتقارير تتشابه وتتقاطع، لذلك كل ما يقال من خلال تقارير منظمة العفو الدولية بدون شك يصبح مرجع بالنسبة لمنظمات حقوقية أخرى. أنا شخصيا والمغرب بطبيعة الحال، اذا صح التعبير، يحترم كل المنظمات الحقوقية. لكن يجب أن تعمل هذه المنظمات على أساس المعاينة الحقيقية، المعاينة الواقعية، حتى لا تتم انزلاقات على مستوى التحليل واتخاد مواقف مُوجهة. n أنا ذكرت هذه الأمثلة لأنني انطلقت من الدستور، الدستور الذي ضمن الحريات والدستور الذي نبع من استجابة من العاهل المغربي لحراك الشارع في عشرين فبراير. وذكرت هذه الأمثلة لأنها تبدوا لا تتفق مع روح دستور 2011. هذا الحراك حراك عشرين فبراير كان عنوانه الأكبر: ‹›الشعب يريد إسقاط الفساد››. ماذا فعل البرلمان، هذا البرلمان الحالي والبرلمان الذي سبقه، لتطبيق هذا الشعار لجعله واقع : القضاء على الفساد؟ pp يا توفيق نحن بصدد مناقشة قانون مهم جدا نعتبره على مستوى البرلمان المغربي ومجلس النواب بكيفية خاصة، قانون يكتسي طابع مجتمعي. قانون مرتبط بمحاربة الفساد ومن خلاله هناك توسيع، أولا: مفهوم الفساد، حيث أن الفساد لا يقتصر فقط على سلوكات فردية أو شخصية بل كذلك الادارة وكذلك كل ما له علاقة بالصفقات العمومية. أعتبر انطلاقا من التجربة السابقة بأن هذا القانون الجديد الذي تتم مناقشته داخل مجلس النواب (مشروع قانون متعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)، في إطار لجنة التشريع وحقوق الانسان، أنا متأكد من أنه سيشكل قفزة نوعية في مجال محاربة الفساد، من أجل النزاهة. n كيف سيفعل ذلك؟ هلا شرحت لنا أهم نصوص هذا القانون المقترح، وكيف ستحارب الفساد؟ أمثلة صغيرة؟ pp على سبيل المثال: ممكن أن تُرافع الهيأة كطرف مدني في كل الحالات التي تُعالج من طرف القضاء؛ وكذلك المطالبة باستخدام القوة العمومية في كل الحالات. أعتبر بأن هذا تطور مهم جدا، بدون شك سيكون لها وقع وسيكون لها صدى وبالتالي هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ستكون لها الوسائل الضرورية من أجل جعلها فاعلة في كل ماله علاقة بمحاربة الفساد. n محاربة الفساد طبعا ربما تبدأ بمحاربة الفقر، وجائحة كورونا لها وقع كبير على كل الدول في العالم لاسيما الدول السياحية، فقطاع السياحة في العالم هو القطاع الأكثر تضررا. السياحة بالنسبة للمغرب تمثل المصدر الثاني للدخل الأجنبي بعد الفوسفاط (حوالي ثمانية مليارات دولار) وهذا القطاع خسر كثيرا بسبب جائحة كورونا. الاقتصاد المغربي قد ينكمش بحسب التوقعات وهي توقعات مغربية وتوقعات البنك الدولي. قد ينكمش بنسبة 6.5% بسبب جائحة كورونا عام 2020 وربما عام 2021 أيضا (السيد الحبيب المالكي: صحيح). فماذا أعددتم كبرلمان، بمختلف أحزابه ومكوناته، للتخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطن المغربي الذي شكا ويشكو؟ pp جلالة الملك في خطابه الافتتاحي للدورة الأخيرة دورة الخريف التي تصادف السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية أكد على مجموعة من الالتزامات، على سبيل المثال: وضع خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني وذلك من خلال صندوق محمد السادس الذي سيُمول من طرف ميزانية الدولة بما يناهز 15 مليار درهم وأعتبر بأن هذا الجانب أساسي، كما أن كل ما له علاقة بالقطاع الغير المهيكل كانت إجراءات ذات اجتماعي من خلال ضمان حد أدنى من الدخل، وأعتبر بأن هذا توجه سليم حافظ على الأمن الاجتماعي وعلى الاستقرار داخل المغرب. وهناك إجراءات أخرى، تهم كذلك السياحة، وأنا معك عندما أكدت وذكرت بأن القطاع السياحي مذر للدخل وخاصة للعملة الصعبة، وكباقي دول العالم التي تعتمد السياحة كمحرك للاقتصاد الوطني كانت هناك خسارة مهمة مثل باقي الدول المتوسطية بكيفية خاصة. n هل الخمسة عشر مليار درهم وهي حوالي مليار ونصف المليار دولار كافية لمواجهة كل هذه الآثار التي تركتها جائحة كورونا؟ لأنه ليس قطاع السياحة فقط الذي تضرر بل قطاعات كثيرة تضررت بسبب الكورونا. pp أعتقد بأن المبادرة في حد ذاتها ستساعد على فتح آفاق تمويلية جديدة، ستكون هناك شراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام. ستكون هناك شراكة مع بعض المؤسسات البنكية الدولية. كل مصادر التمويل ستتم تعبئتها من أجل تمويل الصندوق، ولا أعتقد بأن المبلغ الأول سيصبح كافي بل سيساعد على خلق جاذبية من طرف مؤسسات بنكية تمويلية خارجية أخرى. n بتوفير قروض للمغرب. في ظل هذه الظروف طُرِح من جديد في الفصل التشريعي الجديد في البرلمان، وهو الفصل التشريعي الأخير قبل الانتخابات، مشروع قانون بتصفية صندوق معاشات التقاعد الخاص بأعضاء البرلمان، حضرتك تعارض بشدة تصفية صندوق التقاعد الذي أفلس ورفضت الحكومة تمويله ولم يعد موجودا في الواقع. لماذا تعارض تصفية صندوق معاشات البرلمانيين؟ وتعتبر من يطالب بذلك يتبنى خطابا شعبويا؟ pp أنا لا أُعارض، بل أنا أدافع عن حاضر ومستقبل النائب البرلماني. النائب البرلماني لا بد من توفير له الشروط ليستمر وضعه الاعتباري محترم. أنا لا أعتقد بأن المطالبة بإصلاح هذه المنظومة هو مطلب معين وأعتبر بأن إلغاء ما يسمى بالمعاش والذي ليس تقاعد بل معاش، وخاصة وأن النائب البرلماني يساهم بالنصف والحكومة تساهم بالنصف، أعتبر بأن الوضع الاعتباري للبرلماني يجب احترامه كما هو الشأن في عدد كثير من الدول الأخرى خاصة الدول التي لها تقاليد ديموقراطية قديمة وعريقة. لكن الآن ظروف كوفيد-19 غير مناسبة لإعادة طرح هذا الإصلاح، لأن هناك تداعيات على المستوى المالي، هناك فئات اجتماعية تضررت كثيرا من كوفيد-19 بالتالي ليس من الواجب أن نستمر بالمطالبة بإصلاح منظومة معاش النواب والبرلمانيين بصفة عامة. n الآن الحكومة سحبت توقيعها من مشروع للتعديل وقالت أنها ملتزمة بما قدمته في 2018 بتصفية هذا الصندوق تماما، هنالك أيضا مقترح من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، كيف ستنتهي هذه القضية في رأيك؟ بما أنها مطروحة للنقاش الآن للنقاش في البرلمان. وأنا أطرحها لأنها تشغل الرأي العام المغربي. pp لا أعتقد أن هذا الملف المتعلق بمعاش النواب والبرلمانيين بصفة عامة يحظى بأسبقية الرأي العام، الرأي العام منشغل بالمعاش اليومي. الرأي العام والمواطن المغربي منشغل بما يجب أن يقوم به من أجل توفير حد أدنى من الدخل. لا أعتقد بأن هذا الموضوع خلافا لما يُقال ويُشاع أنه من الاهتمامات الأولى للرأي العام الوطني. لا أعتقد ذلك شخصيا. n حينما طرحت الأسئلة للمشاهدين كي يطرحوا على حضرتك الأسئلة، كان من ضمنها قانون المعاش من مواطنين مغاربة اتصلوا بي على صفحتي الشخصية. pp صحيح وأنا أشكرك. n هذه القضية تبدو غريبة أن يصر رئيس مجلس النواب المغربي على بقاء معاش للبرلمانيين في ظل أجواء جائحة كورونا التي يعاني فيها المواطن المغربي. pp أنا وضحت لك الأسباب. n هذا المعاش هو ميزة إضافية لأن البرلماني لديه راتب ولديه امتيازات أخرى، والمعاش هو ميزة إضافية. لماذا لا تتخلون أنتم عن هذه الميزة الإضافية في ظل هذه الظروف؟ وتوافقون على مقترح الحكومة بشطب أو تصفية هذا الصندوق تماما. pp الحكومة ليس لها أي موقف. الموقف الوحيد الثابت من طرف الحكومة الحالية، أقول الحكومة الحالية، هو الاتجاه نحو التصفية. فنحن بصدد إنضاج حل نهائي، بدون شك، سيتجه نحو ما ستفرضه الظروف. وأنا متأكد من أن الحل النهائي سيكون في تصور النائبات والنواب والبرلمانيين، بصفة عامة، مساعد لجعل ما سميتموه أنتم بالميزة، سننهي هذه الميزة إذا صح التعبير. n سيد الحبيب المالكي من القوانين، قبل التحول الى الشأن الداخلي المغربي، من القوانين أيضا والقضايا المثيرة للجدل في عمر هذا البرلمان هو الانتخابات القادمة وقانون كيفية إجراء هذه الانتخابات. هناك كلمة محورية وكلمة رئيسية تظهر: القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية. هلا شرحت لنا وللمشاهدين على ما يدور الخلاف فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي وفيما يتعلق بالعتبة الانتخابية؟ pp ليلة كل انتخابات تشريعية، بصفة عامة، دائما البرلمان بمجلسيه يناقش القوانين الانتخابية، هذا تقليد مغربي. ما أتمناه شخصيا هو بالنسبة للانتخابات المقبلة يجب أن نضمن حدا أدنى من الاستقرار على مستوى القوانين الانتخابية. لكن نحن بصدد تجربة أو تجارب جديدة في مجال الانتخابات ومن الضروري أن يتم تكييف وتعديل وإغناء، على ضوء التجارب السابقة، القوانين الانتخابية. على هذا الأساس دائما نسعى الى خلق حد أدنى من الشروط من أجل التوافق. (مقدم البرنامج مقاطعا: هناك رأيان حول القاسم الانتخابي: رأي يتبناه حزب العدالة والتنمية الشريك الأكبر في الحكومة وبقية الأحزاب تقريبا تتبنى رأيا آخر) رأيه يحترم وأنا أحترم كل الآراء. هناك أولا إجماع حول كل النقط التي أُثيرت من خلال الاجتماعات بحضور السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية، نقطة خلافية أساسية تتعلق بالقاسم الانتخابي، هناك من يطرح فكرة اعتماد المسجلين فقط وهناك رأي آخر يعتبر بأن من الضروري اعتماد فقذ الأصوات الصحيحة. وأنا متأكد من أننا سنصل الى توافق، أنا متأكد من ذلك. n حزب العدالة والتنمية يتبنى أن يحتسب القاسم الانتخابي من عدد المصوتين أصواتا صحيحة وليس من عدد المسجلين لأنه يرى بأنها هي التجربة الديموقراطية في كل البلدان الديموقراطية الراسخة، وهذا يؤدي الى استقرار التجربة المغربية لأنه لو حُسب عدد المسجلين سيدخل البرلمان أحزاب كثيرة وسنحظى ببرلمان مشتت ومشظى لا يستطيع أن يوفر استقرارا للمغرب. كيف ترد على ذلك؟ pp ممكن، فأنا أحترم كل المواقف. فأنا لست طرفا كرئيس مجلس النواب، أنا أحاول أن أقوم بدور الحكم، لا أريد أن أقوم بدوري كأنني طرف في كل القضايا وخاصة القضايا الشائكة مثل ما تفضلتم به. ففي اعتقادي أن الحوار سيستمر وسيتم إنضاج حل مناسب يرضي كل الأطراف، لماذا؟ لسبب بسيط: لابد من التوافق حتى تتم الانتخابات في جو سليم لابد من التوافق، حتى تتم تعبئة كل الناخبات والناخبين، بدون ذلك سيصعب أن نسعى الى جعل المواطن المغربي فاعل ويقرر مصيره من خلال مشاركته في الانتخابات. n المغرب يستضيف محادثات ليبية يُرجى أن تؤدي الى حلحلة الوضع الليبي. التقيت برئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح بصفتك رئيس مجلس النواب المغربي، هلا وصفت لنا لقائك مع السيد عقيلة صالح، هل لمست أن هناك استعدادا حقيقيا وجديا لرسم صورة جديدة في ليبيا؟ pp رئيس مجلس النواب الليبي السيد صالح عقيلة أصبح صديق وذلك بارتباط مع الزيارات المتعددة التي قام بها للمملكة المغربية بدعوى من مجلس النواب المغربي، ولمست فيه إرادة قوية جدا من أجل إنهاء الأزمة الليبية، ويعتبر بأن دور المملكة المغربية في حل النزاع من خلال توفير شروط مساهمة إيجابية جادة ومسؤولة. وبالتالي يعتبر بأن أرضية الصخيرات ممكن أن تكون منطلق. وفي هذا الاتجاه من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها، حدد أن المغرب من المفيد أن يستضيف مرة ثانية مفاوضات أخرى بين كل الأطراف الليبية. وهذا ما قام به المغرب، وأعتقد أن النتائج التي توصلت اليها الأطراف الليبية هي نتائج مشجعة جدا، بمعنى أن الحوار الليبي-الليبي بغض النظر عن كل التدخلات الأجنبية هو الحل الوحيد والمخرج الوحيد للأزمة الليبية.وأعتقد بأن هناك قناعة سياسية من طرف كل المتدخلين الذين يمثلون الشعب الليبي في مفاوضات بوزنيقة التي تعتبر المحطة الثانية من خلال البحث عن حل ليبي-ليبي على أساس الحوار السياسي بين كل الأطراف. والمغرب لا يتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، بل يعتبر هذا الشأن ليبي وإرادة الليبيين، بطبيعة الحال، فوق كل الإرادات الأخرى وهذا ما ساعد وساهم في إنجاح هذه المفاوضات. n تم الاتفاق على كيفية شغل المناصب السيادية وهناك مناصب حساسة كالهيئة الوطنية للنفط وغيرها، أيضا ربما تكون محل اتفاق. pp والبنك المركزي كذلك n والبنك المركزي كذلك، لكن هناك شخصية في الملف الليبي ليست محل إجماع وهي شخصية اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لأنه حينما نتحدث الى حكومة الوفاق الليبية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا فإنه لا مستقبل في ظل وجود حفتر. هل هذه العقبة تم التغلب عليها؟ pp سيدي توفيق مع كامل الاحترام، هذا شأن ليبي ليس شأن مغربي، هذا شأن يهم الليبيين والأطراف الليبية المهتمة بالبحث عن مخرج وحل سياسي. n صحيح، أنا لم أسأل حضرتك عن رأيك في حفتر، أنا سألت ان كان النقاش قد تطرق الى ذلك أم لا؟ pp سيدي توفيق أنا لم أشارك في المفاوضات ولكن أعتبر أن هذا شأن ليبي-ليبي . n هل تحدثت مع المجلس الأعلى للدولة مع السيد خالد المشري؟ pp في سياق وعلى أساس احترام التراتبية زميلي رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش هو الذي استضاف رئيس مجلس الدولة. n لعلك على اتصال بزميلك رئيس مجلس المستشارين، هل لمستم الشيئ نفسه الذي تحدثت بشأنه مع السيد عقيلة صالح؟ هل لمستم الاستعداد ذاته من طرف السيد خالد المشري؟ pp المعلومات المتوفرة لدي من خلال اللقاء مع زميلي رئيس مجلس المستشارين، لهما معا نفس الإرادة السياسية لإيجاد حل سياسي . لان الشعب الليبي في حاجة الى حد أدنى من الاستقرار ،من الأمن. وأذكرك أن ليبيا من مؤسسي اتحاد المغرب الكبير ونعتبر في المغرب أن استقرار ليبيا وأمن ليبيا جزء من استقرار وأمن الدول المغاربية المتبقية: تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا كذلك. n في شهر فبراير 2019 سحب المغرب سفيره من السعودية، استدعى سفيره من الرياض للتشاور، وأُعلن عن انسحاب المغرب من التحالف العربي، التحالف السعودي الاماراتي الذي يقود الحرب في اليمن، ما معلوماتك عن ملابسات هذا التدهور في العلاقات السعودية المغربية؟ وعن انسحاب المغرب من التحالف؟ pp سيدي الاستشارات مع الديبلوماسيين المغاربة ومع السفراء المغاربة المعتمدين بدول شقيقة وصديقة شيء طبيعي جدا. لكن المغرب يسعى من خلال احترام قيم الأممالمتحدة، من خلال احترام التضامن بين الدول العربية بكيفية خاصة، يسعى الى تفضيل الحوار السياسي بين كل الأطراف المتنازعة. الحلول العسكرية تؤدي الى المأزق، دائما تؤدي الى المأزق. لذلك المغرب على أتم الاستعداد من أجل توفير كل الشروط لحوار يمني – يمني داخلي. n لكن المغرب شارك في التحالف وما يذكر في وسائل الإعلام أنه كان للمغرب 1500 جندي في هذا التحالف. إن كان يؤمن بالحل السياسي لماذا ذهب في الأساس؟ ولماذا انسحب؟ pp لا توقف واسترجع كل الجنود وكذلك العتاد الحربي. n لماذا؟ pp نحن نسعى الى ممارسة الديبلوماسية بدون وصاية، بدون وصاية. n هل كانت هناك وصاية؟ pp لا لا أبدا. n السيد بوريطة قال نحن لا نريد علاقات تحت الطلب. هل شعر المغرب بأن هنالك وصاية؟ أو أن هنالك رغبة أو سعي لدفعه الى مواقف بعينها؟ pp لا أعتقد ذلك. علاقتنا بالمملكة العربية السعودية علاقات قوية جدا، علاقات تاريخية وسنستمر على تحصينها كيفما كانت التقلبات في المنطقة. كما أن لدينا علاقات طيبة مع كل البلدان العربية الأخرى. والمغرب دائما يجعل من التضامن العربي –العربي إحدى القيم الأساسية لديبلوماسيته في المجال العربي. n المغرب كان له موقف متفرد، نظرا للعلاقات التاريخية المغربية الخليجية عموما والسعودية، ربما كان يتوقع من المغرب أن ينظم الى حملة الحصار على دولة قطر وهو لم يفعل. هل التوتر الذي شهدته العلاقات المغربية السعودية الإماراتية هو نابع من هذا الموقف بالأساس؟ pp لا أعتقد ذلك لأن عمق العلاقات التاريخية وقوة العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية يساعدنا على تجنب كل التقلبات التي تكتسي طابع ضرفي. فنحن نسعى الى تجميع كلمة البلدان العربية. نحن لم نكن طرفا ضد طرف آخر أو مجموعة أخرى. المملكة المغربية لها ديبلوماسية جريئة ،مستقلة، أقول، جريئة و مستقلة لذلك حافظت على علاقات طيبة مع كل دول منطقة الخليج. n السيد الحبيب المالكي المغرب هو رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ولطالما أعلن المغرب دعمه للقضية الفلسطينية، وعلاقة المغرب بالقضية الفلسطينية وبفلسطين علاقة تاريخية. فليس عبثا أن يكون للمغاربة باب في المسجد الأقصى وباب المغاربة من الناحية الغربية لان الوجود المغربي قديم في فلسطين. المغرب كذلك هو من أوائل الدول التي فتحت مكتب اتصال إسرائيلي بعد اتفاقات أوسلو، كيف ينظر المغرب وبرلمانه الآن واليوم لموجة التطبيع العربية الجديدة مع إسرائيل؟ pp أقول لك سيدي بأن المملكة المغربية لم تتخذ أي موقف في اتجاه يُفهم منه مراجعة الموقف الثابت للمملكة المغربية إزاء القضية الفلسطينية، التي نعتبرها قضية إجماع وطني، قوي، صلب جدا داخل المغرب. وأذكرك سيدي بأن أول جمعية مغربية تنتمي الى ما يسمى حاليا بالمجتمع المدني تم تأسيسها بالمملكة المغربية، جمعية تتضامن بكل الوسائل وبكيفية لا مشروطة مع القضية الفلسطينية. لذلك موقفنا موقف ثابت لا يمكن زعزعته من أي طرف كان، وجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، والمغرب يستضيف بيت المال الذي يقدم مساعدات مالية مهمة جدا في هذا المجال وبالتالي أنا أعتبر بأن ليس هناك أي تذبذب أو أي غموض بالنسبة للموقف الثابت المساند، المساعد، الداعم للقضية الفلسطينية. n الذين طبعوا حديثا يقولون إنهم طبعوا من أجل القضية الفلسطينية، هل المغرب يمكن أن يكون استثناءا؟ ويذهب في اتجاه التطبيع عكس تونسوالجزائر الذين أعلنوا بشكل واضح معارضتهم ورفضهم لأي تطبيع مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، الى أي مدى يختلف الموقف المغربي؟ pp لا الموقف المغربي موقف ثابت: أولا التشبث بالأراضي الفلسطينية كيفما كان الثمن وكيفما كانت التضحيات؛ المطلب الثاني الذي دائما نسعى للدفاع عنه وهو عودة اللاجئين؛ المطلب الثالث متعلق بضمان القدس ومقدسات القدس كذلك؛ والمطلب الآخر يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية؛ علاوة على كل ذلك احترام الشرعية الدولية بمعنى احترام مقررات مجلس الأمن. n لماذا لم بصدر قانون تجريم التطبيع الذي بدأ التداول بشأنه عام 2013 تم أعيد طرحه عام 2018، اذا كان المغرب يرفض التطبيع لماذا لم يصدر قانون تجريم التطبيع من البرلمان؟ pp كان مقترح قانون أي مبادرة تشريعية من طرف بعض النواب كما ذكرتم بذلك سنة 2013، لكن لم نتوصل خلال الولاية الحالية باي مقترح قانون لا من طرف النواب ولا مشروع قانون من طرف الحكومة، لأن الأوضاع غير مستقرة وبالتالي لابد من، لا أقول، الانتظار ولكن الاهتمام بالموضوع بكيفية متجددة لان الأوضاع ليست قابلة لاتخاذ موقف. الثوابت هي التي أشرت اليها، الثوابت هي التي أشرت اليها، ما تبقى، بدون شك، مرتبط بالتقلبات الظرفية التي تعرفها المنطقة. n السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي وبحكم رئاستكم أيضا للدورة الرابعة عشر لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي، في إعلان الرباط الذي صدر في هذه الدورة لم تتم الإشارة لا من قريب أو من بعيد لصفقة القرن كما وُصفت وهي خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، رغم مطالب من وفود عديدة على رأسها الوفد الفلسطيني. لماذا خلا إعلان الرباط من أي إشارة لخطة السلام الأمريكية؟ pp المسطرة المتبعة دائما في مناقشة البيانات الإختتامية: تكون مسودة أي مشروع إعلان ونتلقى مجموعة من التعديلات، والصيغة النهائية لإعلان الرباط تتضمن ما أشرت إليه وهو التنديد بما سمي بصفقة القرن. لذلك لا أعتقد أن بلاغ الرباط لم يتطرق لهذا الجانب نظرا لأهميته وكان نقاشا مثمرا. n كان المقترح الفلسطيني وضع بند واضح يرفض صفقة القرن لكن هذا لم يحدث في إعلان الرباط. pp لا أُخد بعين الاعتبار في الصيغة النهائية لإعلان الرباط. n ما أبرز الخلافات التي دارت خلال هذه الدورة؟ يعني من كان يعترض على الطرح الفلسطيني؟ pp كان هناك نقاش لم يكن هناك اعتراض نظرا للمواقف الثابتة لكل البلدان العربية، بكل صراحة وبكل موضوعية. لكن أغتنم هذه المناسبة لأقول لك بكل صراحة كذلك أن اتحاد مجالس الدول التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، هذا الاتحاد في حاجة الى إعادة هيكلته. نحن تقدمنا من خلال تجربتي المتواضعة طيلة سنة فقط، تقدمنا بعشر مقترحات لتفعيل وتجويد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتقدمنا ببرنامج عمل يسعى لتجديد عمل الاتحاد ومن أهم ما تقدمنا به جائزة القدس للديموقراطية والعدالة التاريخية وكذلك أكدنا على ضرورة اتخاذ كل المبادرات من أجل جعل يوم دولي خاص بالتسامح لأن هناك تشويه لصورة الإسلام ولكن هذا لم يتم مع الأسف الشديد لأنه ليس هناك تراكم واستمرارية في العمل. n وهذا يطرح تساؤلات حول هذه المنظمات الآن، ولنختم بالجامعة العربية التي اعتذرت فلسطين عن رئاسة مجلس وزراء خارجيتها بسبب موجة التطبيع وقال وزير الخارجية الفلسطيني: «لا يشرف خارجية فلسطين ان ترأس مجلس الجامعة في ظل موجة التطبيع الحالية». ست دول اعتذرت عن رئاسة الجامعة العربية، ماذا ينبئنا ذلك عن مستقبل الجامعة في رأيك؟ pp أنا أقول لك بكل صراحة أن جلالة الملك محمد السادس في سنة 2005 بمؤتمر الجزائر للجامعة العربية وكذلك سنة 2013، القمة التي تمت بالقاهرة أكد في هذه المناسبات عن ضرورة إصلاح الجامعة العربية لأنها أصبحت جسد بدون مُتنفس، لذلك لا بد من إصلاح كل هياكلنا التي نعمل فيها بكيفية مشتركة حتى يكون وقعها وتجويدها مُساهم في جعلها نافذة ومؤثرة عند الرأي العام العربي والدولي. n أشكرك شكرا جزيلا السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، شكرا جزيلا لك.
