بالرغم من أهمية الأطفال كفئة اجتماعية داخل كل المجتمعات باعتبارها العنصر المهم في معادلة استمرارها ونموها وتطورها، إلا أنها تبقى الفئة الأكثر هشاشة وضعفا داخلها، لذلك فإن بعض المجتمعات وخصوصا بالدول الإسكندنافية وبعض الدول الآسيوية النامية، استثمرت في الطفولة من ناحية التعليم والتكوين المهني، وعملت على حماية حقوقها وتحصين مصالحها من كل أشكال الاغتصاب المادي والمعنوي، ومن كل أنواع التضليل الإيديولوجي الذي يمكن أن تتعرض له، لأن قادة هذه المجتمعات أدركوا أن الاستثمار في الطفولة يعني إعداد جيل جديد من الموارد البشرية الماهرة وذات الكفاءة العالية والقادرة على رفع التحديات، أما المجتمعات التي أهملت طفولتها وتركتها عرضة للتفكك العائلي والإقصاء الاجتماعي وفريسة لمخالب الفقر المدقع والبؤس التعليمي، فقد حصدت في النهاية أجيالا معطوبة عالة على نفسها وعلى مجتمعاتها. إن ما عرفه المغرب خلال الشهور الأخيرة من موجة غضب شعبي، كان مضمونها انفعال واضح للرأي العام الوطني بخصوص أحداث مؤلمة من الاختطافات والاعتداءات التي كان ضحيتها أطفالا مغاربة، وهو ما دفع بعض ممثلي الأمة إلى الانشغال بمراجعة القوانين في اتجاه تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، يجعلنا نطرح سؤالا مباشرا، هل الاهتمام بالطفولة وبأهمية حماية مصالحها وحقوقها، وبضرورة الحد من كل أشكال الاعتداء عليها، يصح اختزاله في تشديد العقوبات على المعتدين على حقوقها؟ الأكيد أن الاعتداء الجنسي مظهر بشع يحطّم كرامة الطفل ويترك لديه أعراضا نفسية مدى الحياة، لكن الطفولة تتعرض لمظاهر أخرى من الاعتداء لا تقل بشاعة عن الاعتداء الجنسي، كاختطاف الأطفال واستعمالهم في البحث عن الكنوز، كالتعذيب الذي يتعرض له بعض الأطفال من طرف آبائهم، كحبس بعض الآباء لأبنائهم الذين يعانون من عاهات ذهنية داخل أقفاص حديدية، كتهجير الأطفال إلى الخارج ضدا على إرادتهم وفي إطار رهانات لا تراعي مصالحهم، كتشغيل الأطفال في الورشات الحرفية والبيوت ضدا على القانون الذي يجرّم تشغيلهم دون السن القانوني، كالابتزاز والاستقطاب لأجندات إجرامية الذي يتعرض له الطفل على الشبكة العنكبوتية، خصوصا أن آخر الدراسات أثبتت أن الطفل المغربي يقضي على الأقل خمس ساعات في اليوم وهو متصل بالأنترنيت، ثم كتزويج القاصرين ضدا على إرادتهم ومصالحهم. هذه بعض مظاهر الاعتداء على الطفولة المغربية، والتي تفرض التفكير الجدي والآني في آليات قادرة على الحد منها، فالأكيد أن سنّ القوانين الجنائية مسألة أساسية في حماية المجتمع، والحد من ارتكاب الجرائم فيه، من خلال تعريف هذه الجرائم وتحديد عقوبات لها، لكن المؤكد أن العقاب ليس كافيا للحد من وقوع الجرائم، وهو ما ذهب إليه محمد بنعبد القادر وزير العدل في إحدى أجوبته بالبرلمان في معالجته لموضوع التشدد في عقاب المعتدين على حقوق الأطفال، كون حماية الطفولة لا تحتاج إلى تدخلات قيصرية في مجال تشديد العقوبات في القانون وفقط، بل تحتاج إلى مدونة شاملة تحمي الطفولة من كل أشكال الاعتداء، وتضمن حقوقها وكرامتها. نعم إن العمل على حماية الطفولة بالمغرب يحتاج اليوم إلى سنّ مدوّنة شاملة وكاملة، تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي، يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع، التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب بعدما أثبتت القوانين الحالية قصورا سواء على مستوى حماية الأطفال من الاعتداء، أو على مستوى مخالفتهم أنفسهم للقانون. وهذا بالضبط ما أكده محمد بنعبد القادر وزير العدل، الذي يتضح أن له رؤية شاملة وواضحة فيما يتعلق بحماية الطفولة المغربية، عندما أعلن عن شروع وزارته في إعداد مدوّنة لحماية الطفولة، وعن اختيار وزارته إعطاء انطلاقة هذا الورش مع مؤسسة مشهود لها بالخبرة في المجال، وهي المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث أنه وبعد اتفاق الوزارة وخبراء المرصد على أرضية أولية تأطيرية، سيوسع النقاش بخصوص الموضوع وفي إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية الأخرى التي تتدخل كل من مجال اختصاصها في حماية الطفولة. وفي نفس السياق، أي في سياق إشراك جميع المتدخلين والفاعلين في مجال حماية الطفولة المغربية، لابد من التنويه إلى أن المجتمع المدني في المغرب قد طوّر خبرات كبيرة في ميدان الطفولة، وقد آن الآوان لاستثمار هذه الخبرات وتعبئة الفاعلين منه في المجال، من أجل تحقيق التكامل بينه وبين القطاعات الحكومية المعنية. وممّا لا شك فيه أن مبادرة وزير العدل إلى إصدار مدونة شاملة لحماية الطفولة المغربية، ستندرج في صلب المساعي الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد لبلادنا.
