بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانونه الإطار

ملف " الحماية الاجتماعية" يأخذ سكته نحو التنزيل العملي خلال 5 سنوات
التركيبة المالية للمشروع ستكون موضوع حوار وتوافقات بين الأطراف الاجتماعية
عبد المقصود الراشدي: خطوة هامة للشروع في «التعاقد الجديد بين الدولة والمجتمع» الذي طالما تحدث عنه جلالة الملك

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك أول أمس الخميس على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويقوم هذا المشروع الذي من المرتقب أن يحقق "ثورة اجتماعية حقيقية"، حسب بلاغ الديوان الملكي، حول 4 أوراش كبرى تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ،
وكذا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية . بالإضافة إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
وأخيرا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
واعتبر عبد المقصود الراشدي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشرف على "تقرير الحماية الاجتماعية" الذي ساهم به المجلس في الموضوع، أن مصادقة المجلس الوزاري أول أمس على مشروع قانون إطار المتعلق بالحماية الاجتماعية تعد تجسيدا وتنفيذا عمليا للإرادة الملكية التي عبر عنها جلالته في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم.
واعتبر الراشدي أن هذه الخطوة تعد ترجمة حقيقية لما سبق أن عبر عنه جلالة الملك بخصوص "المشروع المجتمعي الجديد" الذي تشكل الحماية الاجتماعية أحد أركانه الأساسية، باعتبارها رافعة للتنمية من خلال ضمان حق المواطنين في الكرامة، ومن خلال جعل العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع تتجسد في ضمان الحق في الصحة والحق في العلاج. وهو ما يعتبر بالتالي خطوة هامة للشروع في "التعاقد الجديد" الذي طالما تحدث عنه جلالة الملك، بين الدولة والمجتمع، ولعل مخلفات الجائحة الوبائية "كوفيد 19" أصبحت تطرح اليوم بإلحاح وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة استرجاع الدولة لأدوارها الأساسية وعلى رأسها الحماية الاجتماعية لمواطنيها، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل متواز.
ويرتقب أن تشكل التركيبة المالية (montage financier) لهذه الأوراش التي يؤطرها مشروع القانون المصادق عليه أول أمس من طرف المجلس الوزاري محور مسلسل حوار وطني لتحديد السيناريوهات التي سيتم اعتمادها لتمويل هذا المشروع الضخم، والتي تقتضي تحديد "الحد الأدنى من الدخل" وحول هذا الموضوع، ينتظر أن يفتح نقاش وحوار اجتماعي بين جميع الأطراف المعنية من نقابات وأرباب الأعمال ومؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي.. في اتجاه الوصول الى توافقات تمكن من تغطية "الكلفة المالية" لهذا المشروع الاجتماعي.
وفي هذا الإطار اعتبر عبد المقصود الراشدي، أنه من الضروري اليوم أن تسرع كافة الأطراف الاجتماعية والحكومية لتحديد السيناريوهات العملية التي ستمكن من تصريف القرار الملكي لفائدة المواطنين، وذلك باحترام الأجندات والتواريخ المعلن عنها لتنزيل هذه المشاريع.