البرلمان في دورة استثنائية للحسم في القوانين الانتخابية

العدالة والتنمية خارج الإجماع الحزبي -أغلبية ومعارضة- والتصويت لرسم خارطة الانتخابات
أشر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب على قرار عقد المجلس، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة استثنائية له، كانت منتظرة نظرا لوجود ترسانة من القوانين المؤطرة للانتخابات القادمة ببلادنا والمضبوطة بآجال دستورية يجب احترامها .
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أنه طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124، فإن المجلس سيعقد جلسة عمومية ، يومه الثلاثاء ، على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأضاف الحبيب المالكي، أن هذه الجلسة تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.
وستعقد هذه الجلسة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، بما يعني أن الحضور سيكون كما جرت الدورات السابقة بحضور متفق عليه داخل المجلس ومكتبه.
وكان مجلس الحكومة صادق الجمعة الماضية على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يومه الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين49 و92؛ ومشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويتضمن دراسة مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتبقى قضية القاسم الانتخابي أهم قضية خلافية بين ممثلي الأحزاب السياسية والتي أجرت مشاورات بإشراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مكلفا من طرف رئيس الحكومة ، حيث قام لفتيت بلقاء الأحزاب الممثلة داخل البرلمان أغلبية ومعارضة وكذا الأحزاب غير الممثلة ، في مسعاه لإقامة توافق سياسي حول القوانين الانتخابية، إلا أن الحزب الأغلبي كان له رأي معارض ، وهو ما سيجر البرلمان إلى التصويت لأجل الحسم دون أن تكون الأغلبية موحدة .