«الاتحاد الاشتراكي» تنقل كرونولوجيا أحداث منطقة «العرجة» بفجيج

«ما يجري الآن هو انتزاع لمزيد من أراضي أهل فجيج التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ويملكون الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها»
«السلطات الجزائرية تستغل في هذه الأحداث غموضا يوجد في اتفاقية الحدود التي أنجزت سنة 1972»

لليوم الثاني على التوالي، خرجت ساكنة واحة فجيج مساء السبت الماضي، في مسيرة احتجاجية ضد قرار السلطات الجزائرية إجلاء فلاحين جلهم من قصر اولاد سليمان من منطقة «العرجة» شمال شرق الواحة، حيث بساتينهم التي توارثوها أبا عن جد منذ قرون، بدعوى أنها أرض جزائرية، وأمهلوهم إلى غاية الخميس المقبل 18 مارس الجاري، لنقل أغراضهم ونخيلهم أيضا إن أرادوا ذلك، قبل أن يستفيقوا صباح السبت 13 مارس 2021، على خيام نصبها عناصر من الجيش الجزائري إيذانا بالاستقرار في المنطقة…
كرونولوجيا أحداث «العرجة»
في اتصال مع الدكتور عبد الرحمان الحرادجي، أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الأول بوجدة، أفاد بأن بداية الأحداث التي تعيشها فجيج حاليا تعود إلى يوم الخميس 18 فبراير 2021، حين اقتحمت مجموعة من العسكريين الجزائريين منطقة بساتين مسماة ب»العرجة»، وهي واقعة شمال شرق الواحة، حدث ذلك صباحا حوالي الحادية عشر، وكان العسكريون الجزائريون مسلحون وعمدوا إلى استفزاز الفلاحين الحاضرين في ضيعاتهم التي دأبوا على استغلالها أبا عن جد ومنذ قرون، حيث لم تكن كلمة حدود متداولة لا من قريب ولا بعيد «لأن المنطقة كلها كانت مغربية تاريخيا وعلى امتداد عشرات الكيلومترات حول مدينة فجيج التي كانت تسمى «بلاد فجيج» أو كما سماها المستكشفون «Le Figuig»، هذه المنطقة كانت تمتد إلى توات وبوسنغون وبشار ولقنادسة ولعبادلة وغيرها».
وأبرز المتحدث بأن «الاقتحام المستفز»، الذي حدث يوم 18 فبراير، تعامل خلاله العسكر الجزائري المسلح ب»فظاظة» مع الفلاحين الفجيجيين وطلبوا منهم التخلي عن ضيعاتهم بذريعة أن الأرض جزائرية، وأمام استغراب الفلاحين حاول بعضهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بوثائق في حوزتهم تحمل مرجعيات مغربية، ولا يوجد بها أي ذكر للسلطة الجزائرية «لأنها أصلا لم تكن موجودة قبل استقلال الجزائر أو ما أصبح دولة جزائرية بعد 1962» يقول.
وذكر بأنه قبل 18 فبراير المنصرم بحوالي ثلاثة أسابيع، وقع حدث مماثل وهو احتكاك وحوار بين العسكر الجزائري ونظيره المغربي في منطقة أخرى تسمى «الملياس»، تقع جنوب غرب الواحة في الحدود، حيث جاء العسكر الجزائري يستفسرون عن وجود المغاربة في أرض يدعون بأنها جزائرية، وذلك عندما كان الجيش المغربي «يقوم بتفجير الألغام وترسيم الحدود»، ولكن بعد تحاور معهم أثبت لهم الطرف المغربي بالوثائق والخرائط بأنهم فوق أرض مغربية وبأن المكان مغربي الانتماء، و»أن لا دخل للجزائريين بما يقوم به المغاربة، آنذاك انصرف العسكر الجزائري»، لكن في منطقة «العرجة» «تكرر حضور العسكر الجزائري، وأصبح مستفزا ودعوا الفلاحين المغاربة إلى عدم العودة إلى بساتينهم تحت طائلة اعتقالهم ومصادرة ما يملكون من منقولات في عين المكان، لأنهم يدعون بأن الأرض جزائرية وليست مغربية».
الغريب أن العسكر الجزائري منح مهلة للمغاربة من أهل فجيج المنتمين لقصر أولاد سليمان، لمغادرة منطقة «العرجة» ومنحهم مهلة لنقل ما يملكون من أدوات وتجهيزات بل حتى اقتلاع النخيل إن أرادوا ألا يتركوه في عين المكان، وهذه المهلة تنصرم يوم 18 مارس الجاري، «وهو آخر أجل يريده الجزائريون لتثبيت الملكية الجزائرية لهذه الأراضي ميدانيا، مع العلم أنه ليست هناك أي إشارات ميدانية تؤكد ذلك، بل المغاربة دأبوا على استغلال هذه الأراضي دون أي تدخل من أي كان في السابق وهذه الأراضي توجد في الضفة اليسرى من واد «العرجة» الذي يوجد فيه نوع من الغموض واللبس في ما يتعلق باتفاقية 1972» يقول ذات المتحدث.
الجزائر تستغل غموضا في اتفاقية الحدود لسنة 1972
ذكر عبد الرحمان الحرادجي بأن السلطات الجزائرية تستغل في هذه الأحداث غموضا يوجد في اتفاقية الحدود التي أنجزت سنة 1972، «والتي فيها غموض أيضا حتى على مستوى المصادقة عليها هل تمت فعلا أم لا»، مبرزا بأن هذه الاتفاقية لم يتم بعد ترسيم مضمونها عن الحدود في الميدان، حيث يوجد غموض ولبس حول واد غير مسمى الذي يشكل مسيرا أو ممرا يعتبر حدا فاصلا بين التراب المغربي والتراب الجزائري طبقا للاتفاقية، «إذن هناك خلط بين هذا الواد غير المسمى، الذي يقع في سافلة واد «العرجة» نفسه، وواد «العرجة» حيث هناك ضفة يمنى وضفة يسرى، والضفة اليمنى مغربية على طول الواد حتى منطقة «تاغلة»، بينما الضفة اليسرى فيملك فيها المغاربة من أهل فجيج وجلهم من قصر أولاد سليمان، جزء من الأراضي بين هذا الواد غير المسمى وعاليته حتى المنطقة حيث يقترن واد الحلوف بواد تيسرفين».
تأويل «مغرض» لاتفاقية 1972» لمعاكسة المغرب واستفزازه
ذكر الحرادجي في تصريحه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بأن الأحداث الأخيرة تتعلق بتأويل لاتفاقية 1972، وما يؤكد ذلك هو توقيت هذا الإجراء وهذا الاقتحام في هذه الفترة بالذات «التي هي فترة صعبة بطبيعة الحال، ولا تتوانى السلطات الجزائرية عن استغلال أي ثغرة وأي شيء لمعاكسة المغرب واستفزازه»، مذكرا في هذا الصدد بالمناورات العسكرية التي قامت بها مؤخرا بجوار الحدود بمنطقة تندوف، وبما قامت به السلطات الجزائرية أواخر شهر أكتوبر من سنة 1976، حوالي سنة بعد المسيرة الخضراء، حيث عايش أحداث مصادرتها لأملاك أهل فجيج ومنعهم من الوصول إليها، «وهذه المناطق المعروفة بأسمائها حيث كانت توجد بساتين مغربية اندثرت وكلها في ملكية أهل قصر زناقة وتقع في مناطق مختلفة وهي تمزوغت وتاغلة وتاغيت والملياس وامغرور ولمراجي والنخلات وغيرها».
وأضاف في هذا الإطار بأن «فلسفة الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر مبنية على اعتبار لا يخلو من وقاحة، مفاده أن أهل فجيج يملكون نخيلا فوق «أرض جزائرية» وباندثار النخيل حرقا أو إهمالا أو التخلي عنه ولو كرها، تنتفي هذه الملكية لتبقى الأرض «جزائرية» في حل من أي منازعة»، وهذا ما فعلوه في تاغيت والملياس وتاغلة والمراجي وأمغرور وأوسلو وتامزوغت وتاسرا وإعزر أشرقي وغيرها من المجالات الترابية التي دأب أهل فجيج على استغلالها أبا عن جد منذ قرون، «وعلينا توجيه نداء لكفاءاتنا في القانون الدولي لمواجهة هذه المعضلة التي تعثر مآلها مع فقهاء السياسة « يقول الدكتور عبد الرحمان الحرادجي.
خروج الساكنة للاحتجاج
ردا على نفي الأحداث
استأثرت أحداث «العرجة» واستفزازات العسكر الجزائري لأهل فجيج بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاشات كثيرة على المنابر ، الأمر الذي دفع المواطنين المعنيين والذين عاشوا هذه الأحداث، إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج في وقفة احتجاجية صامتة أمام باشوية فجيج يوم الجمعة 12 مارس 2021، ومسيرة صاخبة يوم السبت 13 مارس رددوا فيها شعارات مطالبة بحماية ممتلكاتهم ومنددة باستفزازات …. السلطات المغربية تدخلت في نهاية المطاف «لتطلب من السكان وتحثهم على عدم الاقتراب من هذه الأراضي المتنازع عليها، تحت طائلة إجراءات صارمة قد تؤدي إلى الاعتقال، وذلك لتفادي الاصطدام بالعناصر العسكرية الجزائرية».
حسب بعض المواطنين المحتجين: «الخطة الجزائرية تندرج ضمن التحركات الانتقامية والاستفزازية للتعويض عن الفشل «الذريع» للنظام الجزائري أمام النجاحات التي حققها المغرب، وخاصة في منطقة الكركرات والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتوالي فتح قنصليات من قبل عدد متزايد من الدول التي ستفتح قنصليات في الأقاليم الصحراوية».
مشكلة الحدود بفجيج لها علاقة بالوحدة الترابية
دعا عبد العزيز بنعيسى، مواطن من ساكنة فجيج وأحد المتضررين من اتفاقية الحدود، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء ما يحدث، لأن «قضية بل مشكلة الحدود بفجيج تتجاوز الآن أن تكون مشكلة محلية للسكان، بل لها علاقة بالوحدة الترابية في شموليتها اي الدفاع عن التراب المغربي أينما كان»، مبرزا بأن ما يجري الآن هو انتزاع لمزيد من أراضي أهل فجيج التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ويملكون الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.
وذكر بنعيسى في تصريح إلى أن ما حدث لفجيج ولايزال يحدث «مؤلم جدا، ويثير كثيرا من التساؤلات»، متسائلا هل لما يجري له علاقة بالحراك الذي تعيشه اليوم الجزائر لتصريف أزمة النظام الجزائري على حسابنا؟…»، ودعا الشعب المغربي قاطبة إلى الاهتمام بما يجري بفجيج لأن المسألة لا تهم السكان وحدهم، كما وجه نداء إلى الشعب الجزائري أن «لا يقبل رهن مصير الشعبين بسبب حسابات ضيقة، وأن يرفض الأسلوب الذي يعتمده المسؤولون الحاليون بالجزائر في تعاملهم مع قضية الحدود»..