استفزازات العسكر الجزائري تخرج ساكنة فجيج للاحتجاج ومطالب بتدخل فوري

خرج العشرات من ساكنة فجيج المغربية المتاخمة للحدود مع الجزائر في مسيرة احتجاجية ووقفات منددة بما طالهم جراء اعتزام العسكر الجزائري اقتطاع أراضي كانوا يستغلونها وبعضهم يتوفر على وثائق التملك.
وتعيش ساكنة مدينة فجيج منذ أسبوع حالة الاستغراب والاستنكار من عزم السلطات الجزائرية على اقتطاع أراضي أخرى من الواحة، وبالضبط منطقة "العرجة" شمال شرق مدينة فجيج من دون سابق إنذار.
ووفق المعطيات المتداولة فإن هذا المحاولة الجزائرية جاءت على خلفية نية الدولتين المغربية والجزائرية، معا، في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية.
وحسب ما عبر عنه الفلاحون من خلال مسيرة ووقفات احتجاجية تم تداول مقاطع فيديو توثق لها، فإنهم تعرضوا لما سموه "الاستفزازات من طرف عسكر الحدود الجزائري، بل إن الحرس الحدودي الجزائري أمهل هؤلاء الملاك مدة تنتهي في 18 من شهر مارس الحالي (2021) من أجل إخلاء المنطقة نهائيا، على اعتبار أنها أراضي جزائرية، مخبرا إياهم أن هذا القرار يتم بتنسيق مع الدولة المغربية".
ودخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفجيج على خط هذا الموضوع، معتبرا أن الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين
وشدد الحزب ذاته على أن القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا.
وأبرظ المصدر أن الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فجيج وورطتهم .. إذ، تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أي لحظة، كما هو الحال الآن.
ولفت الاتحاد الاشتراكي إلى أن الأراضي المعنية والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر اولاد سليمان لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية.
وأشار حزب الوردة إلى أن هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر، محذرة من أن من شأن هذا الإجراء ألا يزيد المنطقة إلا تهميشا وتهجيرا لسكانها الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية.
ونبه الحزب ذاته إلى أن هذه الحادثة أيقظت في أهل فجيج جروح الماضي بضياع منطقة "زوزفانة" بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية
وطالب الاتحاديون السلطات المغربية بالأخص أن تكشف للرأي العام المحلي والوطني على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل، مع فتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي.
وشدد المصدر على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم، والتعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين.
كما طالب الحزب نفسه، الدولة المغربية بأن تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر فيما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى.
وعبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفجيج على تضامنه المطلق مع أهالي مدينة فجيج عموما، ومع الأسر المتضررة مباشرة من هذا التعسف المزدوج من الدولتين الجزائرية والمغربية على السواء، داعيا كل القوى السياسية والحقوقية والهيئات والمنظمات ذات الصلة والإعلام الحر الوطني والدولي، إلى مساندة ساكنة فجيج في هذه المحنة لإجلاء الحقيقة وإنصاف المتضررين أولا، والعمل على طي هذا الملف الذي بات يشكل كابوسا متجددا ومؤرقا لساكنة الحدود بصفة عامة مع الجزائر.
وأعلن الحزب "استعداده لخوض جميع الاشكال النضالية لتحقيق مبتغى الساكنة مع اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض".