بعد قرار تنسيقيتهم بتنظيم مسيرة وطنية ووقفات جهوية ضد العرض الحكومي : سلطات الرباط توقف مسيرة الممرضين المجازين، ذوي سنتين من التكوين، بقرار منع أي تجمع أو تجمهر بالشارع العام

في الوقت الذي كانت تستعد فيه «التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين»، النزول إلى العاصمة الرباط في مسيرة وطنية، صباح يوم السبت 27 مارس 2021، من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة، أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغها الصادر يوم الجمعة الماضي،»منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، بدعوى تفادي كل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية على خلفية الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا»، مع ربط القرار بقرارالتنسيقية الوطنية المشار إليها، وهو البلاغ الذي كبل منظمي المسيرة، إذا لم يقترح بعضهم تحدي قرار سلطات الرباط.
ومعلوم أنه في تصعيد جديد ل «التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين»، دعت عموم المتضررين من أعضائها الممرضات والممرضين، قابلات وتقني الصحة، بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم، إلى «التعبئة والانخراط الفعلي في المسيرة الوطنية، التي كانت مقررة يوم السبت 27 مارس 2021، في الساعة العاشرة صباحا، من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة»، وكذا في «الوقفات الاحتجاجية الجهوية المقررة، من الساعة 11 إلى 12، يوم الأربعاء 31 مارس 2021، أمام مقرات المديريات الجهوية للصحة»، وفق بلاغ عممته التنسيقة الوطنية المشار إليها.
وأعربت ذات التنسيقية الوطنية عن «رفضها القاطع والمطلق للعرض الحكومي» الذي وصفته ب «الهزيل»، المتمثل في «إضافة سنتين أقدمية اعتبارية»، معتبرة العرض المذكور «انتكاسة لمأسسة الحوار الاجتماعي وللمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين»، و»محاولة يائسة، من الحكومة، لفرض نفس الحل الذي سبق وأن رفضته التنسيقية في شهر غشت 2020»، حيث عبرت التنسيقية عن «مفاجأتها واستغرابها واستيائها من التناقض الصارخ بين العرض الحكومي الهزيل والتصريحات المطمئنة لوزير الصحة خلال زياراته الميدانية لعدة أقاليم، وأجوبته تحت قبة البرلمان بقوله إن الحل سيكون بناء على نتائج الحوار.
وفي ذات السياق، أكدت التنسيقية الوطنية، للحكومة والرأي العام، «تشبثها القوي بمضامين الاتفاق المنبثق عن الحوار القطاعي ليوم 12 نونبر 2020»، باعتباره «قاعدة أساسية للحل العادل والمنصف للقضية»، وبعد تحيتها العالية ل «جميع النقابات الصحية على صمودها في الدفاع عن مطالب المتضررين، وتمسكها بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي»، رأت التنسيقية الوطنية أن»تسوية وضعية المتضررين قد تأخرت كثيرا جراء التماطل والمراوغات الحكومية»، ملوحة باستئناف أشكالها الاحتجاجية إلى حين انتزاع تحقيق ملفها المطلبي وحقوقها المشروعة «مهما كلفها ذلك من ثمن» على حد نص بيانها.
قرار «التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين»، بالنزول إلى الشارع جاء على «إثر اجتماع اللجنة المركزية للحوار القطاعي بوزارة الصحة، يوم الاثنين 22 مارس 2021، وبعد الاطلاع على العرض الحكومي القاضي بمنح المتضررات والمتضررين إضافة سنتين أقدمية اعتبارية، ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ»، مضيفة أنها «تناولت قواعد هذا الموضوع بالدراسة والتحليل، وخلصت بالإجماع إلى اعتبار العرض هزيلا، ولا يلبي حتى الحد الأدنى من الإنصاف وجبر الضرر الناتج عن معاناة المتضررين من الظلم والإقصاء»، وفق مستهل البيان.
وصلة بالموضوع ذكرت التنسيقية الوطنية بمعاناة المتضررات والمتضررين «منذ مراجعة النظام الأساسي سنة1993 ، مرورا بتجميد ترقياتهم لمدة أربع سنوات متتالية والإجهاز على مكتسباتهم في الأقدمية بمرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005 وانتهاء بإصدار النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في شتنبر2017 «، مؤكدة أنهذه المعاناة ازدادت استفحالا مع مرور السنوات، والتقدم في السن، مع إصابة الكثيرين بأمراض مهنية وأخرى مزمنة، ومنهم من فارقوا الحياة، أو أحيلوا على المعاش، والمشرفين على التقاعد دون أي انصاف.
وأكدت التنسيقية الوطنية التذكير بمراحل نضالاتنا التي «استمرت من تاريخ صدور المرسوم المشؤوم رقم 2.17.535 وتبني جميع النقابات الصحية لمطلبها العادل، وجعله على رأس المطالب المستعجلة للشغيلة الصحية، في إطار اللجن الموضوعاتية المشتركة للحوار القطاعي، وصولا الى الاتفاق التاريخي بين وزارة الصحة والنقابات الصحية، ليوم 12 نونبر من السنة الماضية»، والذي «يقر بحق المتضررين في الإدماج، بأثريه الإداري والمالي، ضمن الأطر المحدثة بالنظام الأساسي الجديد، وذلك بالدرجات الموالية للدرجات الحالية الموروثة عن النظام الأساسي القديم، ابتداء من 26 أكتوبر 2017»، يضيف البيان.
وعلى مشارف المعركة الاحتجاجية، أعربت إحدى المتضررات في تصريح لها عن «امتعاضها من تنكر وزارة آيت الطالب لنسائها ورجالها، في الوقت الذي صفق العالم والمغاربة لتضحيات أهل الصحة، وتمرسهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس اللعين»،وبينهم»الفئة المذكورة التي ساهمت في إنجاح المنظومة الصحية إلى يومنا هذا، وتجرعت الذل والإقصاء لما يزيد عن ثلاثة عقود»، إنهم فئة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة ذوي سنتين من التكوين، والمسلسل الذي استمر لسنوات منذ مراسيم 1993 إلى غاية 2017، سنة إصدار مرسوم النظام الأساسي الذي خيب انتظارات هذه الشريحة من الشغيلة الصحية»، على حد التصريح.
وإلى جانب تحدث المتضررة عن النظام الأساسي الذي جاء بقوانين مجحفة» جعلت الفئة المعنية بالأمر سجينة سلاليمها لسنوات في انتظار نظام الكوطة،وعددها يتجاوز خمسة آلاف ممرضة وممرض»،لم تعثر على تفسير شاف لتناقضات الوزير بين تصريحاته واجتماعاته التي ردد فيها أنه «آذان صاغية لمظلومية هذه الفئة»، ومبشرا ب «أن المرسوم المعدل الذي كان سيتمخض عن مجريات الحوار القطاعي الصحي ل 12نونبر 2020 مع الفرقاء الاجتماعيين سينصفهم وبأثر رجعي»،قبل أن تباغتهم الوزارة، خلال لقاء يوم 22 مارس، بجر العقارب إلى ساعة الصفر، وتكرمت عليهم بسنتين جزافيتين وهو ما ناضلوا ضده لأكثر من ثلاث سنوات».