في ملف قضائي ساخن أطرافه غير متكافئة الحكم بسنة سجنا نافذا في حق موظفة بنادي الكولف الملكي بتهمة خيانة الأمانة ببنسليمان

قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، يوم الاثنين 12 أبريل الجاري، في الملف الجنحي التلبسي التأديبي رقم 141/2103/2021، بعقوبة حبسية تتمثل في سنة سجنا نافذا في حق موظفة بنادي الكولف الملكي ببنسليمان، التي كانت متابعة في حالة اعتقال بتهمة خيانة الأمانة إضرارا بمستخدميها طبقا للفصلين 549 و547 من القانون الجنائي.
وفور النطق بالحكم عمت قاعة الجلسة فوضى عارمة وسمع الصراخ والعويل من طرف عائلة المتهمة التي أغمي على بعض أفرادها، وتم نقل بعضهم عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى الاقليمي للمدينة.
وقد خلف هذا الحكم حزنا وتذمرا كبيرين لدى أسرة المتهمة ولدى البعض ممن تابعوا هذا الملف القضائي الساخن الذي جرت أطواره على مدى 6 جلسات، امتدت بعضها إلى عدة ساعات، واعتبرته هيئة دفاع المتهمة وبعض الحقوقيين حكما قاسيا على اعتبار أن الدفاع تقدم بالحجج والدلائل الدامغة التي تفيد ببراءة المتهمة، وتفند الادعاءات المرفوعة ضدها، وكذا التناقض الصارخ الذي وقفت عليه هيئة الدفاع في تصريحات الشهود.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر مارس الأخير، حين فوجئت المتهمة باستدعائها من طرف درك بنسليمان قصد الاستماع إليها في التهمة الموجهة إليها من طرف صاحب الشركة التي تشرف على تدبير نادي الكولف الملكي رفقة 3 أجراء آخرين، وهي تهمة إقامة الحفلات والأعراس بقاعة الكولف دون علم مشغلها، لمدة 4 سنوات أي من 2016 إلى 2019 ، وكذا سرقة وبيع بطاريات بعض السيارت والشاحنات التابعة للشركة دون إخبار مسؤوليها، ليتم اعتقالها في الجلسة الثانية للاستماع إليها من طرف الدرك الملكي، وتقديمها للمحاكمة في حالة اعتقال، وإبعاد باقي المتهمين.
وتأتي هذه الشكاية التي رفعت ضدها، حسب أسرة المتهمة، وحسب هيئة دفاعها، بعد مرور 10 أشهر على الدعوى القضائية التي سبق للمتهمة أن تقدمت بها لدى نفس المحكمة للمطالبة بالتعويض التعسفي الذي تعرضت له من طرف صاحب الشركة المشار إليه مع بداية الحجر الصحي، الذي عرفته بلادنا بعد ظهور أول حالة إصابة بكوفيد-19 في شهر مارس من السنة الماضية. وهو ما اعتبره البعض «أن الدعوى القضائية المرفوعة ضدها، دعوى انتقامية، مع استعمال النفوذ « لكون هذه القضية أطرافها غير متكافئة، فالمشتكي صاحب نفوذ وجاه، وهو من يملك كولف بنسليمان والمشتكى بها مستخدمة بشركته لمدة تزيد عن 20 سنة.
وقد عرفت أطوار المحاكمة، حسب ما صرح به دفاع المتهمة، «بعض الطرائف الغريبة» مثل الاستماع إلى بعض الشهود في جلسة والاستماع إلى البعض الآخر منهم في جلسة أخرى رغم أنهم كلهم كانوا حاضرين في جلسة واحدة؟ وهم كلهم أجراء لدى المشغل. كما تبين لهيئة الدفاع التناقض الصارخ في تصريحاتهم.
والخطير في الأمر، حسب ما صرح به الدفاع،هو أن الحساب الإلكتروني للمتهمة، والذي كانت تخبر من خلاله مشغلها بكل العمليات والأنشطة التي كانت تقام بفضاء وقاعة الكولف، بما فيها تنظيم الحفلات والأعراس تم اختراقه، وسحب المراسلات التي كانت تتعامل بها المتهمة مع المسؤولين بالشركة، وفق ما جاء في تصريحات الدفاع لبعض القنوات الالكترونية، مما دفع بعائلة وأسرة المعنية إلى استخراج البعض منها من جديد والادلاء بها لدى المحكمة من طرف دفاع المتهمة للكشف عن الوثائق التي كانت تخبر بها المشغل بكل الأنشطة التي كانت تقام بقاعة الكولف، وتفنيد تهمة خيانة الأمانة، ليتم إدخال الملف للمداولة والتأمل والنطق بسنة سجنا نافذا في حق المتهمة (ب-ب) أمام اندهاش واستغراب هيئة الدفاع، وكل المتتبعين للملف، وخلف صدمة قوية وغير منتظرة لدى أسرة وعائلة المتهمة، التي أصبحت تأمل في أن يتم إنصافها في المرحلة الاستئنافية.