استئنافية البيضاء تقترب من إنهاء ملف مصممة الأزياء

المتابعة بسرقة مجوهرات زوجة سفير المغرب بروسيا

تواصل الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء غد الأربعاء، الاستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف قضية "مدام الشرايبي"، أو ملف سعاد الغرناطي الشرايبي، مصممة الأزياء المتهمة بسرقة مجوهرات زوجة سفير المغرب بروسيا.
كانت الغرفة ذاتها، قررت الأربعاء الماضي، مواصلة الاستماع إلى باقي المرافعات، بعد إنهائها الاستماع إلى مرافعة دفاع زوجة سفير المغرب بروسيا، الطرف المدني في القضية.
وخلال الجلسة نفسها، أوضح محامي زوجة السفير "المشتكية"، وتدعى (ل.ب)، أن تصريحات سعاد الشرايبي "المتهمة"، سواء في المرحلة الابتدائية للمحاكمة أو خلال المرحلة الاستئنافية، ظلت متناقضة، إذ تصرح أحيانا أن المشتكية منحتها مجوهراتها من أجل بيعها، بدعوى أنها تمر بأزمة مالية، وأحيانا أخرى تردد بأنها اكتشفت المجوهرات في حقيبتها بعد عودتها إلى أرض الوطن، وخشيت من أن تتهم بسرقتها ففضلت بيعها على أن تتبرع بأثمنتها على الجمعيات الخيرية.
ووصف دفاع المطالب بالحق المدني سرقة بيت سفير المغرب بمثابة "سرقة للملك العام"، مشيرا إلى أن ضرورة رفع المحكمة من قيمة التعويض المدني، لأن المجوهرات المسروقة "عبارة عن ألماس غالية الثمن وليست فقط ذهبا"، وقدم نماذج منها لهيئة الحكم، تتمثل في "ساعات فاخرة تقدر أثمنتها بآلاف الأوروهات".
والتمس من المحكمة إدانة المتهمة بالمنسوب إليها، والحكم عليها بإرجاع قيمة المجوهرات المتبقية لديها. ومثلت المتهمة أمام المحكمة في حالة اعتقال، مؤازرة بزوجها وعدد من أقاربها.
من جانبه، سعى دفاع المتهمة إلى دحض التهمة عن موكلته، معتبرا أن هذه القضية كلها مبنية على "خرافتين"، مؤكدا أن كل هذه "القيامة" قامت لسبب واحد هو أن المشتكية زوجة سفير.
وقال إن الشرطة الروسية رفعت البصمات عن الصندوق، الذي سرقت منه المجوهرات فلم تعثر به على بصمات سعاد الشرايبي، مشيرا إلى أن تغييب محضر الشرطة الروسية في هذا الملف أمر مقصود لإخفاء الحقيقة.
ومن المنتظر أن تدرج هيئة الحكم هذه القضية في المداولة، من أجل النطق بالحكم، بعد استكمال الاستماع إلى المرافعات، خلال جلسة غد الأربعاء.
وكانت الهيئة القضائية، خلال جلسة الأسبوع ما قبل الماضي، اكتفت باستكمال الاستماع إلى أقوال المتهمة، إذ وجهت لها أسئلة عن كيفية الحصول على المجوهرات التي ضبطت لديها، فأجابت أن المشتكية زوجة السفير بموسكو هي من سلمتها مجوهراتها، قصد بيعها بالمغرب.
وركزت الهيئة في أسئلتها على إثبات تناقضات المتهمة، حيث مرة تصرح بأن المشتكية سلمتها الذهب لكي تبيعه، ومرة أخرى تقول إنها لم تعلم بأمر المجوهرات إلى أن عادت إلى المغرب فعثرت عليها داخل حقيبتها.
واستفسرها رئيس الجلسة عن الطريقة التي عبرت بها الجمارك دون اكتشاف المجوهرات المخبأة في حقيبتها، فاكتفت بالقول إن الجمارك لم تفتش أمتعتها، قبل أن يواجهها رئيس الجلسة بأن "الفراش"، الذي كان معها، شهد أمام الهيئة القضائية أنها سلمته "شانطة" وطلبت منه إخفاءها وسط أغراضه.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية أدانت المتهمة بالحبس عامين ونصف العام وبأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قيمته مليون و100 ألف درهم (110 ملايين سنتيم).