القضاء الإسباني يعيد فتح ملف يتعلق بجرائم ضد الإنسانية يستهدف زعيم انفصاليي «البوليساريو»

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، بأن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، قرر أول أمس الثلاثاء، إعادة فتح ملف يتعلق بجرائم ضد الإنسانية يستهدف زعيم انفصاليي «البوليساريو»، المدعو إبراهيم غالي.
ويتعلق الأمر بقضية أثيرت سنة 2008، على إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشأن جرائم الإبادة الجماعية، والاغتيال، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري والإرهاب.
وذكرت (إيفي) بأن المدعو إبراهيم غالي تم استدعاؤه يوم فاتح يونيو المقبل للرد على شكوى أخرى، والتي تقدم بها ضده المدون فاضل مهدي بريكة بتهمة الاعتقال التعسفي، التعذيب والجرائم ضد الإنسانية.
وأدخل زعيم انفصاليي «البوليساريو» إلى مستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة.
ويطالب العديد من ضحاياه، الذين تقدموا بشكاوى عديدة ضده، الآن باعتقاله ومحاكمته.
وكان مقر المندوبية الفرعية للحكومة بملقة، شهد الثلاثاء، مظاهرة دعت العدالة الإسبانية إلى إعادة تفعيل مسطرة المتابعة القانونية في حق المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات «البوليساريو» الانفصالية، وذلك على خلفية الشكايات الكثيرة المقدمة ضده، حتى تتم مساءلته بشأن الأفعال التي اقترفها في حق مواطنين مغاربة وإسبان.
وخلال هذه المظاهرة المهمة، التي عرفت حضورا بارزا من قبل النساء المغربيات، رفع المتظاهرون شعارات تدعو العدالة إلى وضع يدها على هذا الجلاد سيء السمعة.
وشكلت هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمبادرة من جمعية الاندماج والمساواة وجمعية مغاربة العالم، مناسبة للمشاركين من أجل التذكير بالجرائم المرتبكة من طرف المدعو إبراهيم غالي والمنظمة الإرهابية التي يسيرها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت إيمان العاقل، رئيسة إحدى الجمعيات المنظمة، أن استقبال المسمى غالي يعتبر «عملا غير ودي وفعلا يضرب عرض الحائط الالتزامات التي تجمع البلدين الجارين وينسف أسس هذه العلاقة الثنائية»، مشيرة إلى أن «التكفل بزعيم +البوليساريو+ من قبل إسبانيا يقوض العلاقات الثنائية»، حيث عبرت عن أملها في «أن تعمل العدالة الإسبانية على تصحيح المسار وتضع هذا السفاح خلف القضبان».
من جهتها، أبرزت عائشة رحال، رئيسة جمعية النساء الصحراويات للديمقراطية وحقوق الإنسان، في تصريح مماثل، تناقض قرار الحكومة الإسبانية المتعلق باستقبال مجرم على أراضيها يداه ملطختان بدماء مواطنين مغاربة وإسبان.
وقالت «لقد جئت من لاس بالماس بغية التنديد، إلى جانب إخوتي من الوسط الجمعوي وأبناء بلدي، بتواجد مجرم حرب في مستشفى إسباني بينما كان يجب أن يكون ماثلا أمام العدالة».
وأضافت «القضاء الإسباني هو الوحيد القادر على استعادة حقوق الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يحظى به زعيم مجموعة مسلحة ومرتزق يشكل موضوع مذكرة إيقاف منذ 2008، دون أن تتمكن العدالة من وضع يديها عليه».
وأشارت إلى أن استقبال إسبانيا لزعيم الميليشيات الانفصالية يعد نهجا يتعارض مع روح التعاون والشراكة التي تطبع العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا، ويمس بعلاقات الثقة.
وشددت رحال على أنه «لا يليق بعلاقات وروح الشراكة استقبال المدعو إبراهيم غالي سرا في ظروف غامضة وحتى غير قانونية. لكن ذلك يشكل قبل كل شيء انتهاكا خطيرا لحقوق ضحايا مجرم الحرب هذا»، مذكرة بأن هذا المجرم، الذي كان ينوي الهروب من العدالة الإسبانية عبر انتحال هوية جزائرية مزورة، يشكل موضوع عدة شكاوى من طرف مواطنين إسبان ومغاربة.
وتابعت الناشطة المغربية «نأمل في أن يصغي القاضي المكلف بهذا الملف إلى شكاوينا ويأمر بالقبض فورا على هذا المجرم سيء السمعة الذي يتمتع بالرعاية الطبية على حساب دافعي الضرائب الإسبان، بينما كان ينبغي أن يكون خلف القضبان على خلفية ما اقترفته يداه من أفعال».
وفي هذا الصدد، أعرب المتظاهرون عن أملهم في قيام العدالة الإسبانية بتصحيح الموقف، والانحياز إلى الضحايا من خلال إعادة تفعيل مسطرة المتابعة في حق زعيم الميليشيات الانفصالية المتهم باغتيال عمال كناريين، وأعمال التعذيب، والخطف، والاغتصاب والتعذيب، فضلا عن قائمة طويلة من الانتهاكات.
واعتبر الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الذي كان حاضرا في هذه المظاهرة، والذي تقدم بشكاية ضد زعيم الميليشيات الانفصالية لكونه المحرض على تهديدات بالقتل وأعمال انتقامية ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المدعو إبراهيم غالي ينبغي متابعته وتوقيفه على الفور نظرا لقائمة التهم الطويلة الموجهة إليه.
وأضاف «وجودي اليوم هو بادرة تضامن مع ضحايا +البوليساريو+ الذين عانوا لسنوات من جرائم التعذيب التي ارتكبتها الميليشيات الانفصالية، وتجاه الصيادين الكناريين الذين تعرضوا للهجوم من قبل العصابة الإرهابية. كما أعرب عن تضامني مع الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف».