إسبانيا تلعب بمصير 24 مليار أورو مع شريكها التجاري الأول في أفريقيا : المواقف المتشنجة لمدريد تجاه الرباط تهدد بنسف شراكة اقتصادية استثنائية

تثير المواقف المتشنجة التي اتخذتها إسبانيا في الآونة الأخيرة ضد المغرب، مجموعة من علامات الاستفهام في الأوساط الاقتصادية، حول مدى استعداد مدريد للتضحية بشريكها التجاري الأول في أفريقيا، وإلى أي حد يمكن لهذه الأزمة السياسية أن تؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية المتميزة للجارة الإيبيرية مع المملكة، لتعصف بالتالي بمخطط استراتيجي طموح وضعه البلدان الجاران عقب زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس للمغرب في منتصف فبراير سنة 2019 والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون من أجل إقامة شراكة إستراتيجية متعددة الجوانب بين المملكتين.
فمنذ إزاحتها لفرنسا سنة 2012، ظلت إسبانيا تستحوذ على لقب «الشريك التجاري الأول للمغرب»، حيث تتصدر إسبانيا سنويا قائمة أكبر الزبناء وأكبر الممونين للمملكة برقم معاملات يزيد عن 142 مليار درهم. (15 مليار دولار سنة 2019) وتطمح المملكتان إلى رفع مبادلاتهما التجارية إلى أزيد من 24 مليار أورو (264 مليار درهم متوقعة في 2025).. وتتألف التدفقات من 58.881 مليار درهم من الصادرات لإسبانيا و73.787 مليار درهم من الواردات من إسبانيا برصيد سلبي 14.906 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارة بين البلدين قد تضاعفت على مدى السنوات الست الماضية، حيث سجلت معدلات نمو سنوية أعلى من 10 في المائة منذ عام 2011.
وهكذا، زادت التدفقات التجارية الثنائية بمقدار 15.5 مليار درهم بعد زيادة الصادرات المغربية بقيمة 5.9 مليار درهم و9.5 مليار درهم في الواردات الإسبانية.
وبفضل القرب الجغرافي بين البلدين، واستقرار أكثر من 1000 شركة إسبانية في المغرب، ووجود جالية مغربية كبيرة في إسبانيا ودينامية التدفقات التجارية الثنائية، فان العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين المتوسطين عرفت خلال السنوات الأخيرة أزهى مراحلها.
وقد مكنت الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا من الحفاظ على دينامية المبادلات التجارية والانخراط في مشاريع تنموية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية وتحقيق ميزان تجاري قريب من التوازن بين البلدين، وسجلت أن المغرب يعد حاليا أكبر شريك تجاري لإسبانيا في القارة الأفريقية وثاني أكبر شريك في العالم خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المملكة تعتبر أيضا البلد الإفريقي حيث تستثمر الشركات الإسبانية أكثر من غيرها، مع أكثر من ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلد الإيبيرية في إفريقيا. وتتركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في قطاعات الخدمات والعقار والنقل والسياحة، حيث يوفر المغرب العديد من فرص الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير، ولكن أيضا في الطاقات المتجددة وصناعة معالجة المياه.
وعبرت إسبانيا مرارا عن رغبتها في جعل المغرب بوابة لها للولوج نحو الأسواق الافريقية سيما بعد أن تمكنت الشركات المغربية من تطوير تجربة مهمة في إفريقيا، والتي قد تكون مفيدة جدا لنظرائها الإسبان الذين يريدون إنجاح ولوجهم السوق الإفريقية. كما المغرب يمكن من جانبه الاعتماد على دعم اسبانيا لتحقيق طموحه لولوج الأسواق الصاعدة الجديدة، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية.
وبحسب الأرقام، فان المغرب يحتل الرتبة 11 على الصعيد الدولي، من ناحية التصدير نحو اسبانيا، والمرتبة الرابعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، اذ تتجاوزه كل من الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. وترتكز صادرات المغرب نحو اسبانيا، بشكل خاص على الفواكه والخضراوات، وتعمم على معدات المركبات والسيارات.
وفيما يخص المغرب، فقد احتل الرتبة التاسعة على المستوى العالمي، من ناحية الصادرات الاسبانية نحو الخارج، والمرتبة الثانية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مباشرة خلف الولايات المتحدة. في حين ان الصادرات الاسبانية الى المغرب، تمثل 2.9 في المائة من مجموع البلدان الإيبيرية في جميع أنحاء العالم، في حين ان نصف هذه الصادرات نحو إفريقيا يوجه نحو المغرب، اذ بلغت نسبة 44 في المائة.