قامت بإعداد «دستور لأخلاقيات المهنة» بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء : وزارة الصحة تدعو الأطباء لوقف العلاجات غير المفيدة والتخفيف من معاناة المرضى

دعا مشروع مرسوم يحمل رقم 2.21.225، الذي قامت وزارة الصحة بإعداده بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي يعتبر «دستورا لأخلاقيات المهنة»، ومن شأنه تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وفي ما بينهم إضافة إلى عدد من جوانب الممارسة المهنية، الأطباء إلى التخفيف من معاناة مرضاهم باستعمال وسائل مناسبة ومساعدتهم معنويا حين يتعلق الأمر بأشخاص يوجدون في المرحلة الأخيرة من حياتهم. وأكد المشروع أنه يجب الامتناع عن كل عناد غير معقول من خلال تقديم علاجات غير مفيدة أو غير متناسبة مع المرض ولا تمكن من التخفيف منه، سوى أنها تهدف إلى إطالة العمر في شروط ميؤوس منها وتتنافى وكرامة المريض.
وشدد مشروع مدونة أخلاقيات مهنة الطب في المادة 45 منه، التي تلي المادة السابقة، على ضرورة عدم وصف الطبيب علاجات أو ممارسة تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو تعتبر متجاوزة أو ممنوعة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية، مؤكدة في نفس الوقت على أنه يمنع على الطبيب ممارسة الاحتيال على المريض من خلال استغلال وضعيته وجهله بالميدان الطبي، وهو منطوق المادة الذي يتوافق إلى حدّ كبير والمادة 15، التي تنص هي الأخرى على أنه إذا كان الطبيب حرا في وصف العلاج داخل الحدود التي يقرها القانون واعتبارا للمعطيات العلمية الحالية والمكتسبة، فإنه بالمقابل يجب عليه أن يمتنع عن وصف فحوصات أو علاجات غير مجدية، وإن كان ذلك بطلب من مريضه، كما أنه يجب ألا يدفعه وجود تأمين عن المرض الإخلال بهذه القاعدة، فضلا عن كونه يتعين عليه الأخذ بعين الاعتبار مزايا وسلبيات وعواقب مختلف سبل التشخيص والعلاج الممكن.
وينص مشروع أخلاقيات مهنة الطب، التي تأتي تفعيلا لمقتضيات القانون 08.12 والقانون 131.13، على أن الطبيب يجب عليه أن يمنح العلاج لجميع مرضاه بنفس القدر من العناية والمسؤولية والضمير المهني، وفقا للمادة الثامنة، وذلك بعيدا عن كل أنواع التمييز مهما كانت طبيعته، خاصة بسبب السن أو النوع أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المعتقد الديني أو التوجه السياسي أو الثقافي أو الانتماء الاجتماعي أو بسبب أية وضعية خاصة كيفما كان نوعها. كما تطرقت عدد من مواد المشروع إلى البعد الإشهاري وإلى طبيعة العلاقات التواصلية التي يجب احترام ضوابطها من طرف الأطباء، سواء تعلق الأمر بوسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مواد أخرى تتعلق بطب الشغل والخبرة والعلاقة مع الهيئة وغيرها.