حمّل الحكومة مسؤولية انهيار المستشفى العمومي .. المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ينتقد الوضع الصحي بالبلاد

ندد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر المنعقد يوم الأحد 8 شتنبر الجاري بكلية الطب و الصيدلة بالدارالبيضاء، «بكل الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية للطب ببلادنا، وبكل المسلكيات التي يقوم بها عدد من الأشخاص»، الذين وصفهم بيان المجلس بمن «ليست لهم الصفة أو التأهيل، مثل مُحترفي الشعوذة، و بائعي الأدوية في الصيدليات، الذين يقومون بتسليم جميع أنواع الأدوية للمرضى بدون وصفة طبية، مُستغلين الظروف المادية الضعيفة لفئات عريضة من المواطنين وعجز الجهات المخولة قانونا عن القيام بمهمة المراقبة، وغير مُبالين بما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من ضياع لفرص التشخيص المُبكر و العلاج للكثير من الأمراض».
المجلس الوطني عبّر كذلك عن استيائه من القرارات الإدارية، التي اعتبرها «خاطئة ومخالفة للقانون المنظم لمهنة الطب ببلادنا، الصادرة عن الحكومة الحالية»، مشددا على أن ضُعف التمويل المُخصص من طرف الدولة لقطاع الصحة والإهمال الذي طال جُل المُؤسسات الصحية العمومية، التي أصبحت لا تتوفر حتى على أبسط وسائل العمل، جعل الطبيب في القطاع العام يعيش وضعا صعبا و يتعرض للعديد من الانتقادات من طرف المواطنين ووسائل الإعلام بسبب وضعية ليس مسؤولا عنها، محمّلا الحكومة المغربية مسؤولية انهيار المستشفى العمومي و تهيئ ظُروف تفويته للمُستثمر التجاري، معربا في ذات الوقت عن تضامنه القوي مع الأطباء الداخليين والمُقيمين في وقفاتهم النضالية من أجل تحقيق ملفهم المطلبي المشروع و الهادف إلى تحسين ظروف عملهم، ودعا وزارة الصحة إلى فتح حوار جدي و مسؤول مع لجنتهم الوطنية و الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، محملا إياها ما قد يصيب الخدمات الطبية في القطاع العام جراء أي تعنت ورفض لتلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأطباء.
من جهة أخرى طالب المجلس «بضرورة احترام القانون والعمل على تنظيم انتخابات مجالس الهيئة الوطنية للأطباء في أقرب الآجال، حتى يتمكن الأطباء المغاربة من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم بكل حرية و ديمقراطية، وإنهاء حالة الفساد والجمود التي تعيشها هيئتهم المهنية»؛ معبرا عن استيائه مما وصفه بأسلوب التماطل «الذي ما فتئ ينهجه رئيس الهيئة المُعين للمرحلة الانتقالية التي كان يجب أن تنتهي بنشر القانون الجديد للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء في الجريدة الرسمية يوم 11 أبريل 2013 و تنظيم انتخابات قبل تاريخ 11 أكتوبر 2013 وفقا لما تنص عليه المادة 96 من القانون رقم 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء»!؟
تغيير القانون المُنظم لمهنة الطب بالمغرب حظي بدوره بالانتقاد، إذ انتقدت الهيئة المذكورة ما وصفته ب«المحاولات اليائسة من أجل تمرير نفس المشروع الذي سبق لوزيرة الصحة السابقة أن طرحته سنة 2009، بهدف فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار التجاري في الصحة، وإخضاع المريض للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، ضاربا عرض الحائط كل الضوابط و الأخلاقيات المُؤسسة للممارسة الطبية و حق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية و الولوج للعلاجات الضرورية، و بدون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات و إمكانيات الفئات المُستضعفة ببلادنا»، وفقا لبلاغ المجلس، الذي أكد التشبث بما ورد في البيان الصادر عن الندوة الوطنية المنعقدة يوم السبت 30 مايو 2009، تحت شعار «من أجل طب في خدمة صحة المواطن»، ومضمون الأرضية المشتركة المُوقعة من طرف المنظمات الحقوقية و النقابات المهنية و جمعيات المجتمع المدني، التي شخصت طبيعة الإشكالية الصحية ببلادنا الناتجة عن غياب سياسة وطنية للصحة واستراتيجية واضحة و مُتجانسة، و انعدام أي ربط لصحة المواطنين بمخططات التنمية المُستدامة، رافضا كل الإجراءات الواردة في المشروع.