الدكاترة الموظفون يضربون ويعتصمون أمام مقر وزارة التعليم العالي

المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام: الإضراب رد فعل طبيعي لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب هذه الفئة


دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والاعتصام الممركز أمام وزارة التعليم العالي، يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، ابتداء من منتصف النهار .
هذه الخطوة النضالية، وفق بيان للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، تأتي ضد سياسات حرمان الدكاترة الموظفين من حقهم المشروع، جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل الرقي بالبحث العلمي، وطنيا ودوليا، وردا على صمت الوزارة والحكومة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية.
وعدد الاتحاد العام لدكاترة المغرب في بيان له، مظاهر أزمة هذه الفئة، التي تتجلى في تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حل هذا الملف وتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، ومطالبة الوزير بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في شهر مارس 2020 أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، وذلك لرد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية.
وطالب الاتحاد الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص، الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.
وحمل البيان المسؤولية في هذا الملف لكافة المتدخلين، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا، معبرا عن رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة، مؤكدا أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناء في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرجا أمام المنتظم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري .
ورأى الدكاترة الموظفون أن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان.
ونددت هذه الفئة بتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى الإسهام في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد المسكيني إحسان رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، أن هذه الخطوة النضالية هي رد فعل طبيعي لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للدكاترة الموظفين، وعبر المسكيني إحسان عن تنديده باسم هذه الفئة بغياب الحوار من طرف الحكومة، مسجلا أيضا غياب أي مستجدات ومبادرات تضع حدا لهذه المعاناة وطي هذا الملف.
وسجل رئيس الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين سياسة التسويف والتماطل، التي ينتهجها الجهاز التنفيذي، في الوقت الذي يدعي فيه رئيس الحكومة أن حكومته هي حكومة الإنصات والتحاور، لكن لم نر شيئا من هذا، بل هناك سن لسياسة الأذن الصماء.
وأوضح المسكيني إحسان أن ملف الدكاترة الموظفين عمر طويلا ونحن نعرف أن عدد دكاترة اليوم أصبح هزيلا ، فهو لا يكلف الحكومة أي اعتمادات مالية، وهذا يطرح علامة استفهام عصية على الفهم، مشددا على أن الاتحاد سيستمر في نضاله حتى تغيير الإطار لجميع الدكاترة الموظفين.