الصحراء: الجزائر والهروب إلى ...الوراء!

قررت الجزائر مراسلة مجلس الأمن لتخبره عن انسحابها من أية مائدة مستديرة حول قضية الصحراء قد يلجأ إليها المبعوث الشخصي للأمين العام، المعين حديثا السيد ديميستورا.
وحسب من تسميه المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، يوم الجمعة، فقد كلفت ممثلها الدائم في نيويورك بإبلاغ هذا الموقف إلى رئيس مجلس الأمن وطلبت منه تعميم هذه المذكرة الشفوية على جميع أعضاء المجلس.
لا شك أن الموقف الجزائري أملته محادثات الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، والذي دعا المبعوث الشخصي إلى مواصلة الموائد المستديرة من حيث انتهى سلفه…
وبعد التقرير الذي رفعه الأمين العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من أكتوبر الجاري، والذي ركز فيه على ثلاثة أمور لا تعجب الجزائر:
أولا: الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن " 2440، 2468، 2494، 2548) .
ثانيا: التوجه الدولي في القضية من خلال قرارات، أيضا، الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني ورئيسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ثالثا: أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات.
وبذلك تكون الجزائر قد تكرست كممانعة في وجه مجلس الأمن الذي ظلت كل قراراته تعتبرها طرفا أساسيا في النزاع.
الموقف الجزائري الحالي ليس معزولا، فهو ينضاف إلى مواقف أخرى، منها الطلب الصريح والوقح من المغرب بأن ينسحب من الكركرات، والتي طهرها من فلول الانفصاليين المسلحين.
وقد كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أخبر الجزائر بجواب ملك البلاد عن احتمال من هذا القبيل، عندما قال ما يفيد بأن التدبير الحالي للمنطقة لا رجعة فيه.
وما زلنا نتذكر بأن مشوار التصعيد والتأزيم، قد بدأ من هذه المنطقة، كانت تلك طريقة الجزائر في البداية بالدفع بالانفصاليين إلى احتلال المعبر بين المغرب وموريتانيا ومن ثمة القارة من بعد، وأعقب ذلك، إعلان التحلل من وقف إطلاق النار، يوم 13 نونبر الماضي، وبدأت البلاغات الحربية. ...
وحتى عندما عاد الأمين في تقريره إلى الإشارة إلى تدهور خطير في الوضع فقد ربطه بإعلان البوليزاريو المذكور أعلاه وأيضا بما يرد من بيانات حربية، وما توصل به من الجيش المغربي من تقارير عن الهجمات عن بعد…
الخلاصة الأولى هي أن مناوراتها قد قادتها إلى السير عكس المجتمع الدولي، وكان حريا بها أن تماشيه مادامت تعتبر بأنها غير معنية بالموضوع أصلا!
علاوة على ما سبق، حدث ليلة إعلان التعيين الرسمي لديميستورا، في السادس من أكتوبر الجاري، أن عقد إبراهيم غالي بن بطوش ندوة صحافية، وكان محورها »إملاءات« البوليزاريو على المبعوث الخاص، ولائحة ما يجب عليه أن يقوم به، وإفراغ المهمة من أي بعد سياسي أو بحث عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وكانت تصريحات البوليزاريو معاكسة صريحة لمجلس الأمن لمهام المبعوث الشخصي الذي طالما اعتبرت أن المغرب هو الذي عرقل تعيينه و...عمله!
الحقيقة أنه ما كان لهذا المبعوث أن يبدأ مهمته لولا موافقة المغرب، واليوم تريد الجزائر، بلسان انفصالييها، أن تملي عليه ما يجب أن يفعله بدعوى أن تعيينه ليس مطلوبا لذاته، بل لتنفيذ رؤيتها للموضوع…
ففي الوقت الذي يتقدم العالم نحو السلم، بواسطة السياسة المتوافق عليها، تتراجع الجزائر نحو الحرب، بوسائل المزايدة المنفردة.
ولهذا تحدث السفير المبعوث الخاص، عمار بلاني، عن »حالة حرب ومخاطر التصعيد،«... وهي لغة الماضي…
ماذا يمكن أن نستنتج من هذا؟
أن ما دار في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، لا يعجب الجزائر، وأن القرارات المرتقب صدورها عن نفس المجلس نهاية شهر أكتوبر تسير بعكس ما تشتهيه.
المغرب ورفضه العودة إلى الوضع السابق، ودليلي في هذا، عبارة وردت في تصريح بلاني المذكور أعلاه» أن القرار الجديد الذي تعد مسودته الأولى غير متوازنة، لن يكرس سوى حالة انسداد مبرمجة للعملية السياسية والفشل المسبق لجهود المبعوث الشخصي الجديد قبل أن يباشر مهامه ابتداء من 1 نوفمبر« ...!
الخيار الجزائري هو هروب إلى الأمام بصيغة العودة إلى الوراء!
في ما يخص مهام المينورسو، هناك ضرورة حقيقية بخصوصها، وبخصوص استمرارها في نفس الصيغة، وذلك لسببين يتعلقان بمهامها في وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء:
بالنسبة للمهمة الثانية فقد أصبحت لاغية بقرارات مجلس الأمن وبإعلان الأمم المتحدة استحالة تنظيم الاستفتاء،
أما المهمة المتعلقة بوقف إطلاق النار، فالواقع أن الطرف الآخر لم يعد يلتزم بها صراحة، وهوما يطرح ضمان مستقبل هذه الآلية الأممية بشكل مغاير، والانتقال إلى وضع جديد لها.