الكركرات خارج المنطقة العازلة !.. منعرج حاسم يستنفر النظام الجزائري ويُغضب البوليساريو

يدفع مجلس الأمن نحو عودة سلسلة الموائد المستديرة استئنافا للمسار السياسي لملف الصحراء المغربية بحضور ممثلي المملكة والجزائر وموريتانيا والبوليساريو بعد أن جمّدتها استقالة المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر سنة 2019، ويأتي القرار المرتقب قبيل أيام قليلة عن البداية الرسمية لمهام المبعوث الجديد ستافان دي ميستورا وبالتزامن مع تحركات جزائرية يقودها وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومبعوثه عمار بلاني في عمل مواز مع ما يقوم تقوم به جماعة السيناتور جيمس إنهوف والسيناتور باتريك ليهي في واشنطن التي تمارس ضغوطا ضد المصالح المغربية.

ويدعو مشروع القرار الذي أعدت مسودته الولايات المتحدة وسيُطرح للتصويت يوم 29 أكتوبر الجاري، إلى عودة الموائد المستديرة بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو ويشرف عليها المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا الذي سيبدأ مهمته في اليوم الأول من شهر نونبر المقبل ومقره سيكون في بروكسيل البلجيكية.

ويطلب مشروع القرار من المغرب وجبهة البوليساريو المشاركة دون شروط مسبقة وسيكون أيضا على الجزائر الحضور وهي التي ترفض اعتبارها طرفا في النزاع وترى أنها دولة مراقبة للملف، بينما تصر المملكة المغربية على أن الحوار يجب أن يكون مع الجزائر وليس الجبهة لأنها هي الطرف المسؤول والحقيقي عن المشكلة.

مشروع القرار يحاول بعث روح مفاوضات مانهاست في الولايات المتحدة الأمريكية ويعلن تأييده لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون سنة 2008 بعد انعقاد الجولة الرابعة، وطالب حينها بالتحلي بالوقعية والرغبة في التسوية لأجل إيجاد مخرج سياسي للملف، كما دعا إلى الدخول في مفاوضات أكثر تكثيفا وموضوعية ودون شروط مسبقة بناء على تقييم للمبعوث السابق بيتر فان والسوم.

في تلك الجولة من المفاوضات تقابل المغرب والبوليساريو بحضور بيتر فان والسوم، أما الجزائر وموريتانيا فقد حضرتا بصفتهما دولتان مجاورتان وحضرا الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية واستشيرا على انفراد، وبعد ذلك قال مبعوث بان كي مون أمام أعضاء مجلس الأمن إنه وصل إلى خلاصة مفادها أن "الاستقلال ليس خيارا واقعيا".

بينما تراقب الدبلوماسية المغربية ما يحدث في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك وتتجنب الإثارة الإعلامية في انتظار جلسة التصويت، أخذت الجزائر علما بفحوى مشروع القرار واستبقته بجولة محادثات ثنائية يخوضها وزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش تواجده في ليبيا كانت أبرزها نظيره الاسباني خوسي مانويل ألباريز، وتكلف مبعوثه عمار بلاني بالحملة الإعلامية للترويج لموقف الجمهورية، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه " سيكون امرا مشروعا التساؤل حول جدوى وفائدة إعادة إطلاق عملية سياسية غير مجسدة لا تتماشى مع الحقائق الجديدة الموجودة على أرض الواقع والتي من شأنها إضفاء الشرعية على الأمر الواقع الاستعماري، حتى بالمنطقة العازلة التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا للاتفاقيات الملزمة التي وقعها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن ".

وتعتبر الجزائر أن "مسودة القرار الجديد غير متوازنة، ولن تكرس سوى حالة انسداد مبرمجة للعملية السياسية والفشل المسبق لجهود المبعوث الشخصي الجديد"، حسب ما جاء على لسان بلاني الذي أعلن رسميا رفض بلاده المشاركة في أي مائدة مستديرة مستقبلا.

وقال عمار بلاني: "أما بالنسبة لما يسمى بصيغة المائدة المستديرة التي رفضناها علنا بالفعل، فإن الجزائر لم تلتزم أبدا بأن تكون جزءا منها في المستقبل لأننا نعتقد أن هذه الصيغة بعيدة كل البعد على أن تكون الحل المثالي، بل أصبح الأمر عكسيا منذ أن قرر المغرب بطريقة غير مسؤولة ولا نزيهة استخدامه كمحاولة بائسة للتهرب من طابع تصفية الاستعمار لقضية الصحراء الغربية وتقديمه على أساس أنه صراع إقليمي ومصطنع قد تكون الجزائر طرفا فيه.

وتم تكليف سفير الجمهورية الجزائرية الدائم لدى الأمم المتحدة بتعميم هذا الموقف الذي جاء بصيغة "مذكرة شفوية" على أعضاء مجلس الأمن، وجاء فيه أن الجزائر تعلن "رفضها الرسمي الذي لا رجعة فيه لصيغة الموائد المستديرة".

بدورها تتحرك جبهة البوليساريو قبيل موعد التصويت على القرار المرتقب لمجلس الأمن، وسافر وفد يمثلها إلى العاصمة الروسية موسكو بحثا عن دعم روسي، وسبقت هذه الزيارة رسالة من ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ينتقد فيها ما عبر عنه ب"التزام الصمت في التقرير عن المنطقة العازلة والوضع الجديد في الكركرات".

ويذكر أن القوات المسلحة الملكية منذ تدخلها السنة الماضية لتحرير طريق الكركرات في المساحة التي تدخل ضمن نطاق المنطقة العازلة فرض طوقا أمنيا لتأمين مرور السلع والأفراد بين المغرب وموريتانيا، وفرض أمرا وقعا بقضم كيلومترات إضافية وإخراجها من منطقة وقف إطلاق النار، ولذاك تتخوف البوليساريو من قرار مجلس الأمن الذي من المحتمل جدا أن يجد صيغة لإعتبار طريق الكركرات أو ما يعرف ب"طريق قندهار" خارج المنطقة العازلة، حيث يقول غالي في رسالته إلى غوتيريش: "التقرير يلتزم الصمت بشأن هذه المسألة وكأن الوضع الجديد في الكركرات "لا رجعة فيه" وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو رفضاً قاطعاً".