المحامون يؤكدون أن قرار إجبارية جواز التلقيح اختصاص أصيل موكول للبرلمان لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستبدي رأيها في الموضوع قريبا

رأت نقابة المحامين بالمغرب أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
ونبه المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
ونبهت النقابة لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور، داعية إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر، داعية جميع الإطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل وتوحيد الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق والحريات، وذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.
من جانب آخر، كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها تتابع باهتمام، مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة ستنشر بعد عقد اجتماع استثنائي يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية، للإجابة عن الأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأيها في قضية فرض جواز التلقيح أو الجواز الصحي.
ورأت اللجنة أن خطورة الوضع الصحي وتطور نسبة الانتشار والعدوى وتفشي الفيروس، ومعها ضرورة تدبير مرحلة ما بعد التخفيف، تحتمان تفضيل المصلحة العامة عوض الخوض في معارك خاطئة، مشددة في بلاغ لها على أنها ستطالب بإنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، ودعت الإدارات المعنية إلى جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض.