دخلت نقابة المحامين بالمغرب على خط فرض الحكومة لجواز التلقيح، وفي هذا الصدد طالبت حكومة أخنوش إلى التراجع عن القرار الفجائي بفرض إجبارية جواز التلقيح، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، ولإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر. ونبهت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان بخصوص فرض إجبارية جواز التلقيح، لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور. كما نبهت النقابة، إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. ودعت النقابة، جميع الإطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل وتوحيد الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق والحريات، وذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء. إلى ذلك، أكدت النقابة، على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
