تتويج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية بالاتفاق على مجموعة من الالتزامات المتبادلة

الصادق الرغيوي: الاتفاق المرحلي بوابة لحل مجموعة من الملفات العالقة
النقابة الوطنية للتعليم تنشر نقط الاتفاق عليها وأجندة الحوار المقبلة
إحداث نظام أساسي محفز وموحد في غضون سنة 2022
ملف أساتذة التعاقد يناقش نهاية الشهر الجاري


قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، إن الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، أول أمس الثلاثاء، يشكل بوابة لحل مجموعة من الملفات التي «كانت تعتبر معضلة»، مشيرا إلى أنه تمت برمجة مجموعة من اللقاءات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمعالجة باقي الملفات، وصولا إلى صياغة نظام أساسي موحد وعادل ومنصف للشغيلة التعليمية.
فبعد سلسلة من اللقاءات باتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية أول أمس الثلاثاء، توج الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم بتوقيع مراسيم اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تم تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار.
النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، رصدت النقاط التي تم التوصل إليها بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة في محضر اتفاق مع برمجة أجندة لمواصلة الحوار حول باقي الملفات العالقة والشروع في صياغة النظام الأساسي.
وقد تضمن الاتفاق، يقول بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم، على العديد من النقاط تهم أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية، المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10)، أفواج 2015 – 2020 في الدرجة 1 (السلم 11) من إطار متصرف تربوي ابتداء من السنة الموالية لسنة التخرج، وتعيين خريجي مساك الإدارة التربوية، أفواج 2020 – 2022 في الدرجة 1 (السلم 11) من إطار متصرف تربوي ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وتعيين الناجحين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى من إطار متصرف تربوي (السلم 11) مع منحهم أقدمية اعتبارية لمدة سنتين تحتسب للترقي، وتعيين المزاولين المتوفرين على أقدمية 4 سنوات على الأقل من ممارسة الإدارة التربوية، بناء على طلبهم، في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016.
ونص الاتفاق على حصر اجتياز مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية في وجه أطر هيئة التدريس دون سواهم وتفعيل مسلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، تم الاتفاق على تعيين المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي (مسلك التوجيه والتخطيط التربوي) فوج 2022-2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وتعيين الناجحين في امتحان التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، مع منحهم أقدمية اعتبارية منها سنتين تحتسب للترقي، وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية السلم 10، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من نفس الإطار، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية المذكورة بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي دون التقيد بنظام الحصيص، وتدقيق ومراجعة مهام المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي، على غرار باقي الفنات ذات نفس المسار، وكذا المسار المهني لهذه الفئة في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية مراجعة التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.
وتم الاتفاق أيضا على فتح مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في وجه جميع أطر هيئة التدريس (الابتدائي الثانوي الإعدادي الثانوي التأهيلي، الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي).
وبخصوص أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، اتفق على خضوع المعنيين بالأمر الذين زاولوا المهام المذكورة لمدة أربع سنوات، مع التوفر على شهادة الإجازة، والتكوين خاص عن بعد مدته سنة واحدة، وتعيين الناجحين منهم في امتحان التخرج (التصديق على مجزوءات التكوين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، احتفاظ المعيين بالأمر بنفس الوضعية الإدارية من حيث الرتبة مع منحهم سنتين من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، تدقيق المواد والتخصصات المدرسة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي ومنع تكليف أطر هيئة التدريس لمزاولة مهام التدريس أو مهام أخرى في غير سلكهم الأصلي.
وفي ما يهم موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، اتفق على إحداث إطار أستاذ باحث ضمن مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، خصوصا وأن القطاع في حاجة لهذه الكفاءات لممارسة مهام البحث التربوي والتكوين الأساسي والمستمر داخل المنظومة، وتمتيع إطار باحث بنفس المسار المهني لأستاذ التعليم العالي مساعد.
وبالنسبة لأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، همَّ الاتفاق، تنظيم مباراة كتابية وشفوية سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي، تعيين الناجحين في المباراة في الدرجة الموالية سواء داخل السلك أو خارجه، تنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.
المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون شملهم هم الآخرون الاتفاق، من خلال إدماج المعنيين بالأمر في مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة وملاءمة مهام هذه الفئة وباقي الأطر المشتركة مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية إدماج المعنيين بالأمر بناء على طلبهم.
الملفات الأخرى المطروحة من طرف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية شملت برمجة لقاءات التداول في شأنها ابتداء من شهر فبراير 2022 ، ويتعلق الأمر بأطر هيئة التدريس والدعم غير الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع مواصلة الحوار من أجل ابتكار حلول جديدة وبإشراك المعنيين بالأمر في إطار تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، وعقد اللقاء المقبل نهاية شهر يناير 2022، وأيضا على المدى المتوسط، وإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق نهاية شهر يوليوز 2022، وفق الغايات والمبادئ التي تهم إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهيئتها.
وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطاب الكفاءات ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكل العاملين بالقطاع والشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص (يشمل جميع فئات موظفي المنظومة التربوية، ويتضمن مختلف الوضعيات والمسارات المهنية) وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات وكذلك إرساء هندسة تربوية متكاملة ومتجانسة ومحفزة، حيث اتفق على عقد اللقاء الأول نهاية شهر يناير 2022.
ووفق بيان النقابة الوطنية للتعليم فقد تمت برمجة لقاء سيخصص لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 31 يناير 2022.