بلغ مجموع مبالغ الكفالات التي تم تحديدها لمتابعة 12 متهما، فيما بات يعرف بملف الصفقات الخاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في وضعية سراح مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، ما مجموعه 970 ألف درهم، أدنى كفالة كانت من نصيب «ي.أ» والتي تم تحديدها في 20 ألف درهم، في حين تم تحديد مبلغ 50 ألف درهم لتسعة متابعين، ثم 200 ألف درهم ل «س.ش» و 300 ألف درهم ل «م.ر.م». وقررت النيابة العامة متابعة 31 شخصا في هذه النازلة، وذلك بتهم جناية تكوين عصابة إجرامية وجنح وجنايات الإرشاء وجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية، ويتعلق الأمر بمحاضر التسلم المؤقت للأشغال ومحاضر اللجنة التقنية الفرعية، وكذا جناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، ويتعلق الأمر بشهادة تسجيل، ثم جناية المشاركة في إتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها. ملف الصفقات العمومية الذي استأثر باهتمام الرأي العام قبل مدة، وشكّل موضوع شكايات لعدد من التنظيمات المدنية ومساءلة برلمانية، كان قد تم فتح صفحات البحث فيه، لكن ظروف الجائحة الوبائية حالت دون الاستمرار في ذلك، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لكن سرعان ما طفا على السطح مرة أخرى من خلال استمرار التحريات والأبحاث التي خلصت إلى متابعة 31 شخصا، ويتعلق الأمر ب «م.ا» مهندس دولة بالمصلحة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، «ف.م» رئيسة الموارد المالية واللوجستيكية والشراكة بنفس المديرية الجهوية، «إ.ع» مدير جهوي بذات المديرية، «ن.ح» مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس المديرية، «م.ب» مسير شركة، «ل.ا» صاحب شركة»، «ا.ش» مدير تجاري بإحدى الشركات، «ل.ب» مسير شركة، «س.ش» مسير شركة، «س.م» صاحب شركة، «ع.م» مسير شركة، «ن.ح» مسؤول تجاري بإحدى الشركات، «ح.ل» معشر جمركي بشركة، «ي.ا» مستخدم بشركة، «س.ا» مسير شركة، «ع.ع» رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملالخنيفرة، «م.ش» مندوب بوزارة الصحة مكلف بالموارد المالية والبشرية بجهة وجدة، «ن.ج.ا» رئيس المندوبية الجهوية للصحة بجرادة، «ن.ب» رئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة وجدة انجاد، «ح.ه» رئيس قسم الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، «م.ت» رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة، «ع.ت» مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، «أ.ب» مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، «خ.ز» موظف سابق بوزارة التجهيز والصحة، حاليا مدير مكتب دراسات، «م.ح.ي.ع» تقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات التابعة لوزارة الصحة، «س.د» صيدلانية بوزارة الصحة، «ز.ب» صيدلاني بالوزارة، «ز.ع» صاحب شركة، «ح.ش» مسير شركة. وكانت النيابة العامة قد أكدت أن الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع ستتواصل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه بهم، مشددة على أنها ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
