الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يمارس دوره الرقابي

يوسف ايذي يحذر من الزج بشباب الأوراش في تأطير المخيمات الصيفية المقبلة
السالك الموساوي: التعجيل بتنزيل مخطط النهوض بالقطاع السياحي

تدخل يوسف ايذي بتساؤلات تهم قطاع التخييم والمخيمات الصيفبة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والاتصال من داخل الغرفة الثانية، وقال موجها كلامه للوزير: اعتبارا لكون التخييم حقا وليس امتيازا، وبعد سلسلة التراجعات التي شهدتها المخيمات الصيفية للأطفال، نسألكم عن الآفاق والرهانات المستقبلية لهذا القطاع، وأشار يوسف ايذي إلى أنه وبعد سنتين من التوقف الإجباري عن تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال بسبب جائحة كورونا، اليوم يتم الإعلان عن تنظيم مخيمات صيفية لفائدة 250 ألف طفل برسم سنة 2022، لنطرح سؤال مدى استعداد الوزارة الوصية لنجاح مخيمات الأطفال واليافعين لهذا الصيف؟؟
وأضاف المستشار الاتحادي قائلا: «نعتقد أنه لضمان نجاح المخيمات الصيفية من المفروض أولا التجاوب مع مطالب الجمعيات التربوية، التي نجملها في رفع الدعم المخصص للجمعيات، تخصيص غلاف مالي لتحفيز الأطر وآخر لدعم البرامج والتكوين، العمل على إخراج دليل خاص بالمواصفات الصحية والسلامة والبنية التحتية والتغذية ومؤهلات المستفيدين، ناهيك عن تأخر الوزارة في تأهيل الفضاءات والمراكز عبر التراب الوطني الخاصة باستقبال هؤلاء الأطفال واليافعين للتخييم».
واسترسل رئيس الفريق الاشتراكي بالقول «في اعتقادنا أن الوزارة الحالية، لم تعط الأهمية الكافية لهذا المجال منذ البداية، مما قد يفقد معه الأهداف التي أعلنتم عنها في تقديمكم للعرض التخييمي (التنوع والجودة وتسهيل ولوج أطفال العالم القروي إلى الخدمات التربوية) «.
وأضاف أيضا أن البرامج الخاصة بهذا المجال لن تستقيم إذا لم ترافقها المقاربة التشاركية في التخطيط والتدبير مع جل الفاعلين خصوصا الجمعيات التربوية التي أعلنت عن أسفها لتغييبها في عدة بيانات.
وأما في ما يخص التأطير التربوي الخاص بالمخيمات، فنحن مقتنعون بأن نجاح التجربة لن يكتمل إلا بخضوع المؤطرين للتكوين والتكوين المستمر، مع ضرورة تأهيل فضاءات التكوين، وهذا في نظرنا يتطلب الانخراط في الجمعيات التربوية، للاستفادة من التكوين السنوي الخاص بتأطير المخيمات الصيفية، التي كانت تنظم في وقت مضى من طرف الوزارة الوصية والجمعيات التربوية، الهدف منه بناء شخصية الطفل واليافع، وأيضا الاستفادة من العطل المنظمة والترفيه الإيجابي.
وفي ما يخص اقتراح الوزير بالاستعانة بشباب في إطار برنامج «أوراش»لتأطير الأطفال واليافعين بدون تكوين أو تدريب مسبق خاص بهذا الميدان، فهذا أمر خطير في حق الطفولة المغربية ونعتبره تراجعا عن ترسيخ قيم المواطنة التي كان المخيم الصيفي مدرسة حقيقية لها.
وتساءل المتحدث: أين نحن من تكافؤ الفرص بين أطفال البوادي والحواضر، بين الهوامش والمدن، المتمدرسين ودونهم، أطفال الجمعيات الخيرية، الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم…
وعن تقليص مدة التخييم إلى 10 أيام، وهي في الحقيقة 8 أيام، دون احتساب يوم الدخول ويوم المغادرة، تربويا ماذا سيستفيد هذا الطفل في المدة القصيرة جدا؟
من جهته وجه السالك الموساوي سؤالا حول خطة إنعاش القطاع السياحي وعن الخطة التي تنتهجها الحكومة من أجل تسريع وتيرة إعادة انتعاش القطاع السياحي والنهوض به في ظل الظروف الراهنة؟وتدخل السالك من داخل قبة مجلس المستشارين في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه الفريق الاشتراكي بالغرفة، وفي تعقيبه قال المستشار البرلماني: كما يعلم الجميع أن السياحة إحدى أهم القطاعات التي تضررت بشكل كبير ومباشر من هذه الأزمة، وانعكست سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع خاصة التي تشكل السياحة مصدر دخلها الوحيد، وكشفت مدى عمق الهشاشة التي يعاني منها القطاع السياحي، وقطاع الصناعة التقليدية.
مذكرا بأن «الفريق الاشتراكي كان في كل مناسبة متاحة يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الشديد الحساسية وأن تكون واعية بخطورة الوضع وبالتطورات التي خلفتها هذه الأزمة، كما أننا لا يمكن أن ننكر المجهودات التي قامت بها الحكومة لدعم القطاع السياحي وسواء من خلال المخطط الاستعجالي الذي أطلقته لإنعاش السياحة وكذلك دعم أصحاب الفنادق والمطاعم المصنفة، وهذا الدعم يبقى ضعيفا ودون المستوى مقارنة بحجم الخسائر التي خلفتها هاته الجائحة ولا تزال تداعياتها المقلقة مستمرة إلى يومنا هذا».
وأضاف السالك قائلا: كما نؤكد على ضرورة استفادة جميع المتضررين في هذا القطاع دون إقصاء أي فئة، بحجة مثلا عدم توفرهم على التقرير السنوي للضريبة، وهذا النهج مرفوض.
ودعا الوزيرة إلى وضع خطة لتنمية السياحة الداخلية التي تبقى هي الأساس والمنقذ في مثل هذه الأزمات وذلك بخلق تحفيزات تشجع الاستهلاك الوطني عبر مراجعة الأسعار المرتفعة خاصة بالنسبة للفنادق والرحلات الجوية.
أما في ما يخص السياحة الدولية يجب الاعتماد على الحكامة الجيدة في تدبير هذا القطاع الذي يعاني من اختلالات كبيرة من بينها الطاقة الإيوائية في بعض الجهات التي تكون ضعيفة جدا أي أن الطلب يكون أكثر من العرض أو العكس.
أما في الجانب الأمني فأكد أنه يجب اتخاذ الإجراءات صارمة واللازمة للحد من الاعتداء على السياح الأجانب الذي أصبح ظاهرة خطيرة على هذا القطاع الحيوي.
وفي الختام طالب بتعجيل تنزيل الخطة التي وعدت بها الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي.