فضح بلاغ لإحدى الفرق المشكلة للأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء حقائق غير معلنة تشوب هذا التدبير، فمن المعلوم أن جماعة الدارالبيضاء تسير بتحالف سياسي ثلاثي يضم أحزاب الأحرار والبام والاستقلال وانضاف إليهم مؤخرا الاتحاد الدستوري، وقد ركز البلاغ الذي فاجأ الجميع خاصة وأن عمر هذا التحالف لم يكمل بعد السنة، على مجموعة من النقط، اعتبرها عيوبا في الأداء منها أساسا ضعف آليات التواصل والتنسيق بين مكونات هذا التحالف، وعدم انسجام مواقفه سواء داخل دورات المجلس أو داخل اللجن، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم التفاعل مع توصيات المجلس مبرزا أيضا بأن أعضاء المجلس لم يتوصلوا منذ انتخابهم بمحاضر الدورات والمقررات المصادق عليها، وعدم تمكينهم من الوثائق المزمع مناقشتها في إطار اللجن وخلال الدورات في آجال معقولة، كما أن الرؤية غير واضحة في العلاقة التي تجمع المجلس بشركات التنمية المحلية، ومن بين النقط الأساسية التي أدرجت في هذا البلاغ هي تلك المتعلقة بالمجلس والساكنة، حيث جاء في فقراته، بأن المجلس لا يدرج في دوراته القضايا التي تؤرق بال المواطن البيضاوي، كما عرج على برنامج عمل المدينة الذي من المفروض أن يكون موجودا في السنة الأولى من عمر المجلس، حيث أكد صائغو البلاغ بأنه لم يتم إشراك رؤساء الفرق الممثلة داخل المجلس، في إعداد برنامج عمل المجلس والاكتفاء بإسناده لمكتب للدراسات لا علاقة له بهموم الساكنة . ملامح التصدع بين مكونات الأغلبية المسيرة لشؤون العاصمة الاقتصادية بادية منذ هيكلة المجلس الجماعي والمقاطعات، فعدد من المقاطعات لم تعتمد التحالف الرسمي المعتمد في مجلس الجهة والمدينة والعمالة، كما أن عددا من المقاطعات الستة عشرة المؤثثة للمدينة يعيش على إيقاع الصراعات والتمزق وعدم الانسجام في أحسن الأحوال، وما يزيد من صعوبة الوضع كون هذا التحالف لا يتوفر على رؤية موحدة في تدبيره للمدينة، وهو ما يظهر خلال التصويت في الدورات، ذلك أن معظم القرارات لا يتم التصويت عليها بإجماع أعضائه كما أن تدخلات بعض الأعضاء من الأغلبية تركن إلى مواقف المعارضة، ويعتبر عدد من ممثلي الأغلبية خلال تصريحاتهم في الكواليس بأن معظم القرارات يحسم فيها أعضاء يعتبرون أقوياء حتى على العمدة وكلمتهم هي المهيمنة، وهو أمر لا يستسيغه العديدون الذين يضطرون للمسايرة الحزبية ليس إلا. عمدة الدارالبيضاء ستفاجأ بقرار استقالة رئيس فريق الأحرار، أي الحزب الذي تنتمي إليه، ورغم أن المستقيل برر القرار بأسباب شخصية، إلا أن الأخبار الوافدة من داخل حزبه تذهب إلى صراعات داخل هذا الفريق الذي يسير برأسين، ولعل أبرز مشكل فجر الخلاف داخل هذا الفريق، هو الصراع بين من سيحصل على منصب النائب الثالث الذي استقال منه زوج العمدة، حيث التنافس على أشده بين رئيس مقاطعة الحي الحسني ورئيس مقاطعة عين الشق ورئيس مقاطعة سيدي عثمان والرئيس السابق لمقاطعة الحي الحسني ورئيس مقاطعة مرس السلطان، بالإضافة إلى رئيس الفريق الذي استقال وهو في نفس الوقت رئيس مقاطعة المعاريف.
