أفسد تجار «كاسباراطا» فرحة عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، باكتمال النصاب القانوني، الذي لم يكن يحلم به خلال دورة أبريل، التي انعقدت صباح أول أمس الإثنين بمقر الجماعة، عندما اقتحموا القاعة وبدؤوا يرددون شعارات مناهضة للمنتخبين. وفي الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن دورة أبريل لمجلس مدينة طنجة، التي اكتمل نصابها، على غير العادة، سوف تتجه نحو مناقشة جميع النقاط المعروضة على الدورة بشكل عادي، اقتحم العشرات من تجار سوق «كاسابراطا» قاعة الاجتماعات ورددوا هتافات، منها «الشفّارة» و«الكدّابة». ورغم أن العمدة الحالي، فؤاد العماري، حاول أن يتدخل ويقنع التجار بضرورة مغادرة القاعة، وعدم عرقلة أشغال الدورة، فإنه لم يفلح في ذلك، وبدا تدخله كأنه «قمع» غير مبرر، لكنهم استمروا في رفع الشعارات التي كانت تطالب ببناء بوابة تحمي هذا السوق، وبناء مرافق عمومية داخله. واستغرب التجار كيف أن سوق «كاسباراطا» يضم أزيد من 3000 تاجر ويزوره الآلاف من المواطنين كل يوم ولا يتوفر على مراحيض. وعلى المستوى السياسي، وبينما كان الجميع ينتظر عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأولى لدورة أبريل، فوجئ المتتبعون باكتمال النصاب، ودخول المعارضة إلى الدورة، في الوقت الذي جرت العادة خلال الدورات السابقة أن تقف المعارضة في بهو المجلس، وتنتظر أن يعلن العمدة عن عدم اكتمال النصاب القانوني، لأنه لم يعد يمتلك الأغلبية التي انتخبته ليصبح رئيسا. واستغرب المتتبعون حضور فريق «العدالة والتنمية» المعارض إلى الدورة، وهو الفريق الذي كان دائما متشبثا بضرورة رحيل العمدة لأنه، برأيه، انتخب بطريقة «غير قانونية»، فضلا عن عدم توفره على الأغلبية التي تجعله في وضعية حرجة أثناء عملية التصويت. وبدا فريق العدالة والتنمية كأنه دخل في هدنة «غير مفهومة» مع العمدة الحالي، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن مصير مقاطعة المدينة التي استقال رئيسها، يوسف بنجلون، قبل أيام، باتت الهاجس الكبير لدى الفريق. ويتجه فريق العدالة والتنمية نحو ترشيح نائب الرئيس المستقيل وقطع الطريق على أحد نواب العمدة، الذي يبدو أنه يريد الظفر بمنصب رئاسة المقاطعة، التي كان يشغلها في فترات سابقة.لكن مصادر أخرى تقول إن العمدة قدم عرضا سياسيا لفريق العدالة والتنمية. ويشير هذا العرض إلى منح فريق «المصباح» نائبين للعمدة، إضافة إلى رئاسة مقاطعة المدينة، بهدف احتواء الوضع المزري الذي أصبح يعيشه المجلس، والذي يجعل رحيله مسألة وقت فقط. غير أن فريق العدالة والتنمية يقول إنه لم يتوصل بشكل رسمي بأي عرض من قبل العمدة الحالي. كما أن أي عرض مثل هذا يحتاج إلى نقاش مستفيض، ولا يمكن القبول به أو رفضه إلا بعد قرار يتخذه غالبية أعضاء الحزب. ومهما يكن موقف العدالة والتنمية فقد اليوم أصبح مطالبا بتوضيح موقفه أمام الرأي العام داخل المدينة، مما يجري داخل المجلس، ووضع حد للإشاعات التي بدأت تتسرب من داخل المجلس وتتحدث عن «اتفاق» بين العمدة والمعارضة لإنهاء الصراع الحالي داخل المجلس.
