المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خلال محفوظات مديرية الوثائق الملكية -22-

إبراء ذمة التاجر الذمي يعقوب بن عدي لصالح المخزن
ظل المخزن المغربي وفيا، وراعيا لمغاربته اليهود، ويتضح ذلك من خلال الوثائق الرسمية، ووثائق العائلات اليهودية وبخاصة المراسلات الإخوانية منها. وتعتبر الوثائق الرسمية التي تحتفظ بها مديرية الوثائق الملكية دليلا دامغا على الروابط القوية، والمتينة بين المخزن ويهوديه؛ فبعضها يتضمن صراحة أمر سلاطين الدولة بالاحسان إليهم داخل المغرب وخارجه. فبالإضافة إلى السماح لهم بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وأنشطتهم الاقتصادية، ووهب وعاءات عقارية لهم لانشاء ملاحاتهم أو بيعهم فإن العلاقة ظلت قوية على مر العصور، وتعتبر الدولة العلوية نموذج الراعي الأول لفئة اليهود مقارنة بوضعيتهم خلال فترات حكم السعديين و المرينين والموحدين حيث كانوا مميزين عن جيرانهم باعتبار الهندام أساس للتميز
راسل وزير المالية الطيب بن اليماني بوعشرين أمين الأمناء محمد بن المدني بنيس حول قضية التاجر الذمي يعقوب بن عدي بضرورة حيازة أملاكه بعد تقويمها وخصم ما عليه من الدين الجديد وإعطائه ما فضل وهي وثيقة تحمل رقم 3356/ مؤرخة في 21 ربيع الاول1285/12يوليوز1868. وما جاء فيها أن :» التاجر يعقوب بن عدي كان قد طلب من جانب مولانا العالي بالله أن يحوز منه أملاكه بعد تقويمها ويقطع من ثمنه ما عليه من الدين الجديد وما فضل يدفعه ليتوسع به. كما طلب أن يعامله مولانا أيده الله فيما بذمته من الدين القديم معاملة غيره من التجار في دفع ذلك مشاهرة. فساعده أعزه الله لما طلب وقوموا أملاكه بخمسة عشر ألف ريال وفي ذمته من الدين الجديد سبعة آلاف ريال. وقد أمرني مولانا أيده الله أن أعلمك بهذا لتعلم جانبه الشريف بقدر ما بذمته من الدين القديم وما يدفعه سابقا مشاهرة من قبله وما يستحق أن يدفع مشاهرة عنه في المستقبل. فأطلع العلم الشريف بما ظهر لك في ذلك وعلى المحبة. والسلام»
الطيب بن اليماني
وحسب رسالة جوابية فقد تمت الاستجابة لرغبة التاجر الذمي يعقوب بن عدي من طرف المخزن كما توضحه الوثيقة التي تحمل رقم 3357/مؤرخة في 26 ربيع الأول1285/17يوليوز1868.
– المخزن زطاط اليهود المغاربة :
سبق وأن تمت الإشارة على ان المخزن ظل راعيا لرعاياه المغاربة اليهود سواء تعلق الامر بتجارتهم أو تعاملاتهم مع جيرانهم المسلمين وبخاصة أثناء تنقلاتهم وتحركاتهم وسفرياتهم تجنبا لما قد يتعرضون له من طرف قطاع الطرقوبالتالي يمكن ان نقول انه لعب دور الزطاط الذي يحمي التجار والمتنقلين من أية آفة يمكن أن تصيبهم، وأمامنا مراسلة تحمل رقم 3358/ مؤرخة في 4 جمادى الأولى 1285/23 غشت 1868 وهي عبارة عن رسالة وجهها ولي العهد آنذاك مولاي الحسن للقائد عمارة بن عبد الصادق ممثل المخزن في مدينة الصويرة، ومضمونها ان ولي العهد يوصي القائد خيرا بالذمي دابيد المتوجه لقضاء بعض أغراضه مع جعل مخزني رهن إشارته لتأمين تحركاته وكذا تقديم جميع المساعدات لقضاء أغراضه، وقد خصص له المخزن مخزنيا لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين يوما ذهابا وإيابا بالإضافة إلى بغلة تساعده على تنقله.
كما تدخل ولي العهد مرارا لرد الديون لأصحابها من الذميين فحسب وثيقة تحت رقم 3361/مؤرخة في 17رجب1285/3نونبر 1868 يتضح من مضانها أنه راسل القائد عمارة بن عبد الصادق بضرورة الفصل في شكاية تقدم بها التاجر الذمي ميمون بن عزار بما ترتب له بذمة مجموعة من الذميين (مسعود بن داويد المرمري، داويد بن كزيزي، زوجة التاجر الذمي موشي بن الشاع) وطلب من القائد مساعدته لقضاء وطره والحصول على حقه رغم ان هؤلاء الذميين يحاولون الاحتماء بالأجانب للتملص من الأداء.
الحاجب السلطاني موسى بن أحمد يأمر قائد الصويرة عمارة بن عبد الصادق بتوجيه الذمي مسان بن بخاش إلى قنصل دولة الانجليز للبث في دعوة ضده:
تعود جذور هذه القضية إلى نزاع نشب بين التاجر الذمي مسان بن بخاش؛ وهو من رعايا المخزن، و أحد محمي الدولة الإنجليزية حول مسألة رد الدين. وكما سبقت الإشارة فإن محميو الإنجليز يؤطرهم الشرط التاسع من معاهدة 1856 المغربية –البريطانية؛ وهو شرط يجعل القضاء الانجليزي فوق الشرع الذي يعد مصدر من مصادر الفصل في الدعاوى بالمغرب، والمراسلة التي أمامنا والتي تحمل رقم : 3365/ مؤرخة في 24 ربيع الأول 1287/24 يونيو1870 ، موجهة من الحاجب السلطاني أحمد بن موسى إلى قائد الصويرة عمارة بن عبد الصادق، وهي رسالة جوابية عن مراسلة بعثها القائد وقنصل الإنجليز بالصويرة للحاجب السلطاني. وحسب منطوق الرسالة فإن القنصل طالب المخزن بحجز جميع ممتلكات الذمي مسان بن بخاش إلى حين تسديد ما بذمته لفائدة أحد التجار اليهود المحميين من طرف دولة إنجلترا. وقد أجاب الحاجب السلطاني بأن الذمي تم إحضاره إلى القصر السلطاني لاستفساره على المنسوب إليه وأكد :» بأن المخالطة كانت بينه وبينهم الوندريز وأولاده وحساباته وزماماته بها وسفينته بها وما قدم لهنا إلا لقبض ديونه. وقال ها هو متوجه للوندريز وهناك يتفاصل معهم وليس بعديم». مما يعني أن التاجر الذمي تربطه علاقات تجارية مع المدعي في دولة انجلترا وليس في المغرب علما أنه أبان على استعداده للسفر هناك من أجل تسديد ديونه، وهو ما جعل المخزن المغربي يقترح تقديم ضمانة للقنصل بدل الحجز على ممتلكات الذمي مسان بن بخاش: « وإن أرادوا ضامنا وجهه يعطيه لهم يتوجه للوندريز بعد ستة أشهر». كما صرح التاجر الذمي للسلطان أن بذمة القنصو أربعين «لبرة» قدمها له على وجه السلف بإنجلترا كما يؤكد ذلك إشهاد الوعد بالدين وهو بخط يد القنصو نفسه.