معتقلون سياسيون في تونس يضربون عن الطعام تنديدا باعتقالهم

دخل عدد من المعتقلين في إطار ما يسمى قضية «المؤامرة على أمن الدولة التونسية» في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الاثنين، احتجاجا على «مهزلة القضاء « التي أدت إلى توقيفهم، وذلك وفق لجنة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين. وأكدت اللجنة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن العديد من المعتقلين السياسيين، ومن بينهم عصام الشابي الأمين العام ل(الحزب الجمهوري) المعارض، بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على «المهزلة القضائية « الدائمة، الأمر الذي أدى إلى حرمان السجناء من حريتهم دون تقديم أدلة على التهم الموجهة إليهم.
وأكد الحزب «الجمهوري» بدء الإضراب عن الطعام، منددا ب» تحول الجهاز القضائي لأداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية». وطالب بالإفراج الفوري عن السياسيين الموقوفين في إطار ما يسمى قضية «التآمر على أمن الدولة»، مؤكدا استعداد المناضلين لخوض كل أشكال النضال لدعم الموقفين حتى إطلاق سراحهم. وتأتي عملية الدخول في الإضراب تضامنا مع المعارض جوهر بن مبارك (جبهة الخلاص الوطني) الذي بدأ إضرابا عن الطعام يوم 26 شتنبر الماضي، احتجاجا على ما وصفه أيضا ب»مهزلة القضاء «، في إطار هذه القضية.
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين ونقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة، المتابعين على وجه الخصوص بسبب تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية «التآمر على أمن الدولة».
من جهة أخرى، طالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى التخلي عن المتابعات القضائية ضد محاميين بسبب تصريحاتهما المثيرة للجدل، داعية السلطات إلى التوقف عن «توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين».
واعتبرت الرابطة، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن هذه الإجراءات هي «حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية، فضلا عن محاولة لاستهداف المحاماة».
وقد منحت محكمة الاستئناف بتونس، في 28 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بإحالة المحاميتين إسلام حمزة ودليلة مصدق إلى التحقيق، على خلفية تداولهما إعلاميا في ما يسمى بقضية «المؤامرة على أمن الدولة».يذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر قرارا يمنع التعامل الإعلامي مع الملفات المرتبطة بهذه القضية.