واصلت جماعة الخميسات دراسة النقط التي تأجلت خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير العادية، حيث هيمن من جديد على أشغال الشطر الثاني من الدورة، الوضعية المتردية وبشكل كبير للمجزرة الجماعية التي عاينتها مؤخرا لجنة مكونة من ممثلي المصالح والجهات المختصة، والتي جاء في ملاحظاتها الواردة في تقريرها، أن وضعها مأساوي بالنظر إلى تصدع البناية، وللرطوبة، والأوساخ، والأبواب التي علاها الصدأ، والنوافذ المكسورة، إضافة إلى عدم استجابة المرافق لصحية للمتطلبات التي يوصى بها. ورصد تقرير اللجنة مجموعة من العيوب الأخرى كذلك، التي توزعت ما بين النقص في المعدات، وغياب الصيانة، إضافة إلى تلوث المحيط، وعدم تأهيل المساحات الخضراء، وانتشار الكلاب الضالة، فضلا عن وضعية شاحنة نقل اللحوم، التي تم اعتبارها «دون المستوى» مما لا يسمح لها بنقل هذه المادة الغذائية الأساسية. وأكد المتدخلون علاقة بوضعية المجزرة على أنها تعتبر مرفقا تابعا للجماعة وبالتالي فهي المعنية الأولى به، مشددين على أن وضعها يكتسي طابعا استعجاليا ويتطلب تشخيصا دقيقا ثم التدخل من أجل الإصلاح والتجهيز بالضروريات، لأن المجزرة وما تحتويه مرتبطان بصحة وسلامة المواطنين وبأمنهم الغذائي. وعرفت أشغال الجلسة الثانية من الدورة التطرق كذلك لوضعية مطرح النفايات، الذي قيل عنه الكثير في دورات سابقة ويعدّ من المعضلات، إذ يحتاج حاليا للتوسيع، وهو ما يتطلب توفير وعاء عقاري، الذي يتطلب الحصول عليه مبلغا كبيرا. وتم التنبيه خلال الدورة للمشاكل المرتبطة بهذا المرفق، الذي سبق وأن اندلعت به حرائق اشتكى من أضرارها وتبعاتها السكان المتواجدين بمحيط المطرح، حيث عقدت اجتماعات في الموضوع لكنها ظلت دون أي آثار عملية لتجاوز مشاكله. بدورها، حظيت وضعية مقبرة سيدي غريب بحيّز من النقاش، وهي التي توجد في وضع سيئ، وأضحت غارقة في العشوائية، وتعرف انتشارا واسعا للمتسكعين بها. ولا تقف الاختلالات التي يعرفها هذا المرفق عند هذا الحد، بل تشمل كذلك عمليات الدفن التي تتم وبكل أسف بطريقة لا تراعى فيها حرمة الأموات، فكانت المطالبة بإغلاقها ودفن الموتى بالمقبرة المجاورة في انتظار البت في شأنها، بناء على ما تنص عليه القوانين. وجدير بالذكر أن المجلس الجماعي سبق وأن تداول مرات في عقار يقع بجنوب المدينة مساحته 5 هكتارات تابع لأملاك الدولة، وذلك لإقامة مقبرة جديدة به، وخصص لها مبلغ مالي من أجل تسويرها لكن المشروع ظل معلقا. أعطاب الخميسات المتعددة، التي ترخي بتبعاتها على الحياة اليومية للمواطنين وحتى على الزوار، والتي تعد بالجملة، تم خلال هذه الجلسة الوقوف عند بعض تفاصيلها، ومنها ما يتعلق بوضعية ساحة الحسن الأول الكائنة بقلب المدينة، والتي لم يمر على تجديدها إلا مدة وجيزة وبأموال ضخمة، التي لم تمنع دون أن تسوء حالتها بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام؟ إضافة إلى إشكالية احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين، الذي يتسبب في عرقلة حركة المرور وإزعاج السكان والمارة إلى جانب تضرر التجار. وعرفت الجلسة كذلك دراسة طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي، الذي قيل بأن اللجوء إليه أملته الضرورة لتمويل مجموعة من المشاريع التي تهم الأحياء التي تعتبر ناقصة التجهيز والإنارة العمومية، حث تضاربت الآراء لأن هناك من رأى أن الاقتراض هو إمكانية بديلة لتمويل مختلف المشاريع بالمدينة، وبين من اعتبر أن القرض سيشكل عبئا على الجماعة وعلى ميزانيتها، متسائلا عن مدى إمكانية تسديدها لأقساطه، وأسئلة أخرى ترتبط بالوضع المالي لهذه المؤسسة المنتخبة، وغيرها من التفاصيل، التي تؤكد الدورات المتلاحقة على أن وضعية تراب الخميسات يحتاج إلى عقلنة وحكامة في التسيير وإلى تدخلات فعلية من أجدل تحقيق التنمية في مختلف تجلياتها بالمنطقة.
