وزارة الفلاحة تقرر إقصاء تجار اللحوم الحمراء بالجملة من «دعم الاستيراد»

الحكومة تلجأ الى استيراد 300 ألف خروف بعد الخصاص المسجل في القطيع الوطني

أثار القرار الذي أصدرته الحكومة مؤخرا بخصوص دعم استيراد الأغنام من الأسواق الخارجية لسد الخصاص الداخلي، جدلا واسعا في صفوف المهنيين بسبب الارتجال الواضح الذي طبع مرة أخرى هذا النوع من التدابير التي أصبحت الحكومة تلجأ إليها كلما اشتعل لهيب الأسعار في قطاع اللحوم الحمراء على بعد أشهر معدودة من عيد الأضحى.
فأمام ارتفاع أسعار لحم الغنم (110 دراهم للكيلوغرام بأسواق الجملة و 130 درهما عند الجزار )، بسبب خصاص ملحوظ في القطيع الوطني الذي لم يعد يلبي حاجيات السوق الداخلي، عمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة فتح الباب أمام المستوردين لجلب 300 ألف رأس من الأغنام بغية تخفيف الضغط على القطيع الوطني .
ولتشجيع المستوردين على إنجاح هذه العملية المحدودة في المدة ، ستقوم الدولة كما في العام الماضي، بتخصيص دعم مقداره 500 درهم عن كل رأس
، شريطة الالتزام بدفتر تحملات صارم أهم ما جاء فيه هو ألا يقل وزن الخروف عن 30 كيلوغراما، وألا ينزل عدد الرؤوس المستوردة بالنسبة لكل فاعل عن 1000 رأس، ناهيك عند شروط السلامة الصحية الجاري بها العمل دوليا.
إلى هنا تبدو الأمور منطقية ومنسجمة مع ما تمليه الضوابط القانونية، غير أن «اجتهادا» تفتقت عنه عبقرية الوزارة الوصية، أثار جدلا واسعا في صفوف المهنيين، حيث تقرر، دون أي سند قانوني ولا مبرر تنظيمي، إقصاء تجار اللحوم الحمراء بالجملة من هذه العملية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على أسعار الخرفان المستوردة، على اعتبار أن هوامش الوساطة بين الاستيراد والبيع بالجملة ثم بالتقسيط ستزيد حتما في ثمن البيع النهائي الذي سيؤدي ضريبته المستهلك المغربي.
وقد احتج تجار اللحوم الحمراء بالجملة بالدار البيضاء في رسالة شديدة اللهجة إلى مديرة تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، على هذا القرار غير القانوني الذي اعتبروه تعسفا في تدبير الشأن العام، محملين الوزارة الوصية تبعات هذا الإقصاء.
وتحاول الحكومة من خلال إعادة فتح عملية استيراد حوالي 300 ألف رأس رأس من الأغنام، تهدئة غليان أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية، بغية إنزالها تحت عتبة 100 درهم للكيلوغرام.
ويرى المهنيون أنه مازال يتعين على الحكومة بذل مجهود مضاعف من أجل السماح بدخول عدد أكبر من الأبقار والأغنام الأجنبية لخلق نوع من التوازن في السوق الوطنية، لا سيما ونحن مقبلون على عيد الأضحى وكذلك على فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب بمناسبة الحفلات والأعراس.
وإذا كانت أسواق أمريكا اللاتينية، وخصوصا البرازيل، تشكل مصدرا لاستيراد الأبقار بأسعار رخيصة نسبيا، فإن إسبانيا مازالت هي الملجأ الوحيد لمستوردي الأغنام، ويرجع ذلك إلى عامل القرب، وانخفاض تكاليف النقل، غير أن هذا العامل يجعل الإسبان أكثر صرامة في فرض الأسعار، مقارنة بالوجهات الأخرى كأستراليا التي تتمتع بجودة قطيعها وانخفاض الأسعار، إلا أن عامل البعد الجغرافي وارتفاع تكاليف النقل، لا يشجع المستوردين المغاربة على خوض مغامرة التوجه صوب السوق الأسترالي.