رفضا للتطاول على صلاحيات مجلس النواب : المعارضة الاتحادية تدق ناقوس الخطر بالانسحاب من جلسة الأسئلة الشفهية

اضطر الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، إلى الانسحاب من أشغال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ومعه مجموع المعارضة من فرق ومجموعة نيابية وبقي المكونات الممثلة .
وجاء الانسحاب وسط احتجاج المعارضة على الحكومة، واتهامها بالغياب وعدم التفاعل مع أسئلة النواب ومبادراتهم التشريعية، في احتجاج طال رئاسة المجلس، قبل أن تقرر المعارضة الانسحاب .
واتهم سعيد باعزيز البرلماني عن فريق المعارضة الاتحادية، رئاسة المجلس بعدم التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة، وقال إن فريقه توجه بطلبات لرئاسة المجلس كانت تستدعي إحالتها على الحكومة في 24 ساعة، إلا أنه لم يتم التفاعل معها. وأضاف باعزيز بأن قضايا حارقة مثل أزمة غلاء أسعار الأضاحي وما تركته من غصة لدى المغاربة والدخول المدرسي، وفرض رسوم وقضايا ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، كما أثير تغييب المعارضة عن المشهد الإعلامي، وبالخصوص العمومي منه، حيث تستفرد الأغلبية الحكومية به لتمرير خطاباتها بشكل انفرادي ينم عن إقصاء مبيت للأصوات المعارضة .
وشهدت الجلسة احتجاجات المعارضة، ردت عليها أصوات من الأغلبية، ما زاد من حدة الخلافات وطورها إلى مشادات كلامية، كما أن المعارضة اتهمت رئيسة الجلسة بمقاطعة المتدخلين وعدم السماح باستكمال التدخلات، بل والتعليق السلبي على المتدخلين مما ساهم في تأجيج الأجواء حتى مع بعض الاغلبية .
واستجابت رئيسة الجلسة، زينة ادحلي، إلى طلب رفع الجلسة للتشاور بين رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وذلك بالتزامن مع انسحاب المعارضة، وبعد أزيد من ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة عادت الجلسة للاجتماع من جديد .
وكان عبد الرحيم شهيد ادلى بتصريحات للإعلام عقب الانسحاب، رفض فيها مجمل ممارسات بعض الأغلبية مشددا على أن دور الفريق الاشتراكي الدفاع عن مؤسسة البرلمان وصلاحياتها الدستورية، وأهمية احترام دور المعارضة البرلمانية.
ويذكر أن رئيس الحكومة والأغلبية، عزيز أخنوش، قال في لقاء سابق بمجلس النواب إنه غير مهتم بالحديث إلى المعارضة ويفضل مخاطبة الرأي العام مباشرة، وهو التصريح ذي الخطورة السياسية والمؤسساتية والذي اثار غضب النواب وهو ربما ما حاولت الأغلبية البرلمانية السير عليه في مزيد من التهميش للبرلمان والتطاول على صلاحياته.