الطالبي يحتوي غضب المعارضة لنزع احتقان "تناول الكلمة" بالبرلمان

نجح اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بمقر البرلمان، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية في نزع فتيل التوتر حول الجدل المثار بين نواب المعارضة ومكتب المجلس بشأن "تناول الكلمة" بأخر جلسات الأسئلة الشفهية طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي، وهو الجدل الذي تسبب في تعليق جلسة مساءلة الحكومة ليوم أمس الاثنين لأكثر من ساعة قبل استئنافها في وقت لاحق.
وأفضت ملاسنات بين نواب الأغلبية والمعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية التي ترأستها زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار إلى رفع الجلسة البرلمانية بعد إعلان فرق ومجموعة المعارضة عن انسحابها احتجاجا على اعتبرته تضييقا على ممارستها حقوقها الدستورية في الرقابة على أعمال الحكومة، وبررت المعارضة قرار انسحابها ب"التضييق" الذي مارسته رئيسة الجلسة إلى جانب نواب من الأغلبية على مكوناتها من خلال منعها ومصادرة حقوقها في التواصل مع الرأي العام.
ونجح نواب المعارضة وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، في انتزاع وعود من رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي بوضع حد احتقان تناول الكلمة الذي أصبح ملازما لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية من بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تعهد الطالبي خلال الاجتماع الذي عقد في أعقاب تعليق جلسة يوم أمس الاثنين بإيجاد حلول لتسوية الخلاف القائم بين المعارضة ومكتب المجلس حول هذا الأمر. كما تقرر حسب ذات المصادر، عقد اجتماع لاحق لحسم النقاط الخلافية بشأن تطبيق مقتضيات المادتين 151 و152 من النظام الداخلي وفق صيغته النافذة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن نواب المعارضة اشتكوا من تكرار التضييق عليهم من طرف مكتب المجلس الممثلين فيه، ومن تغول الأغلبية وتهجمها غير المبرر على مكونات المعارضة التي هددت بمقاطعة جلسات الأسئلة الشفهية إذا لم يبادر مكتب مجلس النواب، لحسم الخلاف حول أحقية النواب في تناول الكلمة ومنع رئاسة الجلسة ونواب الأغلبية من مقاطعتهم أو الرد على نقط النظام والتعقيبات التي يوجهونها للحكومة.
وأثار عدم تجاوب مكتب مجلس النواب مع طلبات تناول الكلمة في آخر جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، زوبعة وجدلا داخل البرلمان، وذلك بسبب اعتبره نواب المعارضة "تجاهلا من طرف الحكومة ومكتب المجلس للبرلمان ومصادرة حق ممثلي الأمة في مراقبتها"، يأتي ذلك إثر رفض الحكومة التجاوب مع طلبات نواب المعارضة للتحدث في موضوع طارئ وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
دافع مصدر من مكتب مجلس النواب، عن سلامة قرارات مكتب المجلس المتصلة برفض طلبات فرق برلمانية بشأن تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي من مجلس النواب، مسجلا أن تنضبط لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، خاصة من يتعلق بتحقق شروط قبول تقديم طلبات تناول الكلمة التي تحكمها ثلاث محددات أساسية، والتي يتعين على مكتب المجلس التأكد من توفرها قبل إحالة الطلب من عدمه على الحكومة.
وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.
وفي وقت سابق، رفض مكتب مجلس النواب "طلبات الإحاطة" المقدمة من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي تهم مواضيع أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وتتعلق أساسا بفاجعة الخمور الفاسدة، وبجدل عقود الزواج داخل الفنادق والمؤسسات السياحية.
واحتجت مكونات المعارضة، في نقط نظام لرؤساء فرقها خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية ليوم أمس الاثنين، على عدم احترام المادة 152 من النظام الداخلي والتي تنص على أن "للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به".
واعتبرت مكونات المعارضة أن هذه المادة "تزعج" الحكومة ولم تطبقها تقريبا طيلة نصف الولاية الحكومية، فيما دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، إلى "حذف المادة المذكورة في حال ستواصل الحكومة على عدم تطبيقها".وحملت المعارضة، رئيسة الجلسة ومكتب مجلس النواب، مسؤولية "الفوضى" التي عمت داخل القاعة، على اعتبار أنها "لم تسمح لعدد من النواب بأخذ نقط نظام لتوضيح آرائهم"، لتقرر بعدها الانسحاب من الجلسة التي رفعت بطلب من الأغلبية للتشاور فيما بينها.