مع إرجاع الاقتطاعات التي طالت أجورهم .. مطالب بإنصاف المتصرفين التربويين قدماء الإدارة التربوية في الترقية بأثريها المالي والإداري

وجد المتصرفون التربويون قدماء الإدارة التربوية أنفسهم أمام ضرر كبير لحقهم، يجعل الكثيرين منهم يلتمسون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التدخل لإنصافهم، ويتعلق الأمر بمتصرفين بمختلف تخصصاتهم ومهامهم بالأسلاك التعليمية الثلاث، الذين ينتمون جميعهم إلى إطار متصرف تربوي، والذين يؤسسون طلبهم على مختلف المراجع القانونية والتنظيمية المؤطرة للترقية في الاختيار، والتي تقوم على القيم والمبادئ والقواعد الدستورية المؤطرة، لاسيما تلك المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص واعمال القانون.
وبحسب مراسلة في الموضوع، فإن المعنيين يؤكدون حرمانهم من الترقية إلى خارج السلم بالرغم من توفرهم على شروط العتبة الدنيا التي ترقى بها البعض، حيث تم إقصاء عدد كبير من المتصرفين التربويين من قدماء الإدارة التربوية، ذلك أن المذكرة الوزارية المتعلقة بالترشح للترقية بالاختيار، حددت الأطر المعنية بالترقي ضمن جداول على سبيل الحصر، منهم فئة المتصرفين تربويين، دون أية إضافات كما قررتها مصالح مديرية الموارد البشرية، كتسمية «إسناد» التي لا وجود لها في مختلف المراجع القانونية والتنظيمية المحدثة لإطار متصرف تربوي. وأمام هذا الوضع، وتحقيقا للمبادئ الدستورية وللغايات المضمنة بالمذكرات الوزارية المتعلقة بالترقية بالاختيار سنتي 2021 و2022 والشروط الواردة فيها، يطالب المعنيون من الوزير الوصي على القطاع تمكين كل المتضررين المتوفرين على شروط العتبة الدنيا (95 نقطة) في ترقية 2021، من هذا الحق بأثره المادي والإداري، والعمل على ترقية كل المتضررين المتوفرين على شروط العتبة الدنيا (96 نقطة) في ترقية 2022، بأثرها المادي والمالي. ويرى المدافعون عن تصحيح وضعياتهم أن مطلب ترقية جميع المتضررين برسم سنة 2021 تسنده الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمغرب التي قضت بترقية المتضررين بترقية المشتكين بأثر مالي وإداري برسم ترقية 2021.
وفي سياق ذي صلة، يطالب المتضررون باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين بعد تغييرهم للإطار، استنادا إلى مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدين تشبثهم مضمون الاتفاق الذي سبق وتم إبرامه بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة الوصية في عهد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الذي يقضي بمنح المزاولين للإدارة التربوية أقدمية في الإطار من تاريخ 2015، مع منح سنتين اعتباريتين في الدرجة لمن كان يتوفر على السلم 11 أي من تاريخ 2013، أسوة بالفوج الأول من خريجي سلك الإدارة، وذلك أخذا بعين الاعتبار أن جميع المزاولين تلقوا نفس التكوين النظري بنفس مضامين وعدد المجزوءات للفوج الأول من خريجي سلك الإدارة، وتم التكوين تحت إشراف نفس الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين، والولوج تم قبليا نتيجة استحقاقهم بنجاح بعد التباري عليها وفق مذكرات وزارية تنظيمية مؤطرة، ليتوج التكوين النظري والتطبيقي الميداني بالنجاح ثم الإقرار بعد سنة من الممارسة المهنية.
وأبرز المتحدثون كذلك أن إحداث سلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تم بمقتضى مذكرة وزارية تنظيمية رقم 15/054 بتاريخ 24 أبريل 2015 في شأن تنظيم سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، إلا أن المرسوم التعديلي رقم 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 اكتفى فقط بدمج المزاولين ممن ولوج سلك الإدارة المشار إليه بمقتضى مذكرة وزارية التنظيمية، دون أن يشمل هذا الإدماج جميع المزاولين.