المغرب بين الصين والغرب: ساحة جديدة في حرب السيارات الكهربائية!

يشهد المغرب تحولات كبيرة قد تجعله «ساحة معركة في حرب تجارية عالمية»، في ظل تداعيات الصراع المتزايد بين القوى العظمى حول الهيمنة على صناعة السيارات الكهربائية. ويظهر ذلك بوضوح، من خلال زيارة الرئيس الصيني «شي جين بينغ» إلى «المغرب» أثناء عودته من قمة مجموعة ال20» في «البرازيل»، والتي تعكس «أهمية المغرب في استراتيجيات الصين المتعلقة بالصناعة الكهربائية، في وقت تستعد فيه الدول الكبرى لعودة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى منصبه».
قيود غربية تهدد صادرات الصين من السيارات الكهربائية
تواجه صادرات «الصين» من السيارات الكهربائية تحديات متزايدة، حيث تفرض أوروبا والولايات المتحدة «سياسات حمائية» تسعى إلى حماية صناعاتها المحلية وتقليل اعتمادها على الصين. في «الاتحاد الأوروبي» – على سبيل المثال – تعمل «الصفقة الخضراء» على تقوية سلاسل التوريد المحلية، بينما تهدف السياسات الأمريكية، مثل «قانون خفض التضخم» (IRA)، إلى تشجيع الشراكات مع الدول الحليفة وتقويض محاولات الصين لاحتكار سوق السيارات الكهربائية والبطاريات.
وقد شهدت الصين ارتفاعًا ملحوظًا في صادراتها من السيارات الكهربائية، حيث بلغت 1.2 مليون وحدة في 2023 بزيادة تصل إلى 77.6% مقارنة بعام 2022، مع توجيه 47% من هذه الصادرات إلى «الاتحاد الأوروبي».
لكن في أكتوبر من نفس العام، وافق «الاتحاد الأوروبي» على «فرض تعريفات جمركية جديدة تصل إلى 35.3% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب رسوم استيراد على السيارات الأخرى بنسبة 10%». وفي الولايات المتحدة، رفعت إدارة بايدن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، بينما تهدد تصريحات ترامب بزيادة الرسوم على جميع السلع الصينية إلى 60%.
تؤدي هذه الإجراءات إلى: «زيادة الأسعار في الأسواق الغربية»، مما يضغط على الشركات الصينية ويضعها في منافسة شرسة مع الشركات الأمريكية والأوروبية. في هذا السياق، يبدو أن «»الصين» سوف تسعى إلى نقل جزء من إنتاجها إلى الخارج، بما في ذلك عبر الاستثمارات في المغرب، لتجاوز تلك القيود».
المغرب: المكسيك الأوروبية
في هذا الإطار، يمكن أن يلعب المغرب دورًا مشابهًا ل»المكسيك» – استخدمتها شركات السيارات الصينية كمحطة انطلاق لتصدير السيارات إلى السوق الأمريكية – لكون المغرب، الذي يعتبر مركزًا مهمًا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بفضل احتياطياته الضخمة من «الفوسفاط»، يمتلك القدرة على أن يكون «بوابة للصين نحو الأسواق الأوروبية».
ويعد المغرب «خيارا مثاليا» للصين، نظرا لعلاقاته الاستراتيجية مع الدول الكبرى. ففي عام 2017، أصبح المغرب عضوا في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «الصين» في 2016. كما يتمتع «المغرب» باتفاقيات «تجارة حرة» مع كل من «الاتحاد الأوروبي» و»الولايات المتحدة»، إضافة إلى عضويته في «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية». كل هذه المزايا، تمنح المغرب «دورا محوريا» في استقطاب استثمارات صناعة السيارات الكهربائية الصينية.
مزايا البنية التحتية المغربية
يمتلك المغرب كذلك «بنية تحتية متطورة» لصناعة السيارات، بالإضافة إلى شبكات سكك حديدية وطرق حديثة، فضلا عن وجود عمالة مدربة ورخيصة. ومن المتوقع أن تسهم هذه النقاط في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، حيث أبرمت الحكومة المغربية اتفاقات مع الشركات الصينية لبناء مصانع جديدة وتعزيز القدرات الصناعية، مثل مذكرة التفاهم التي وقعها المغرب مع شركة «غوشنهاي تك» الصينية في يونيو 2023 لإنشاء أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا بالقرب من «الرباط».
تسعى الصين أيضا إلى تطوير البنية التحتية في «المغرب» عبر مشاريع مثل بناء خط السكك الحديدية فائق السرعة بين «القنيطرة» و»مراكش»، والذي تنفذه شركة «China Overseas Engineering Corporation» (Covec). بالإضافة إلى ذلك، يطمح «المغرب» إلى دعم «الصين» لمشروعات أخرى، مثل خط أنابيب الغاز بين «نيجيريا» و»المغرب».
الرهانات الصعبة!
على الرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها التعاون مع الصين، فإن «المغرب» يسعى إلى «تجنب التورط في صراعات تجارية واسعة النطاق»، إذ يُعتقد أن الرباط «تتبع سياسة متوازنة حيث لا ترغب في الوقوع تحت نفوذ الصين بشكل كامل».
وعلى الرغم من التكهنات حول إمكانية انضمام المغرب إلى مجموعة «بريكس» في المستقبل، فإن وسائل الإعلام المغربية نفت ذلك، غير أن الرباط تخشى من تبعات الانضمام إلى مثل هذه التكتلات التي قد تثير غضب الغرب.
في النهاية، يبدو أن المغرب يسير ب»حذر شديد مدركا أهمية الحفاظ على علاقاته التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة». ومع ذلك، يعترف المسؤولون المغاربة ب»أن بلادهم ليس لديها الكثير من الخيارات، خاصة وأن 90% من صادرات السيارات المغربية توجه إلى السوق الأوروبية».
(*) عن موقع (Chatham House)