ما قبل تقديم إحاطة ديميستورا!

يُنتظر، حسب الجدولة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، أن يتقدم ديميستورا بإحاطة لمجلس الأمن في جلسة مغلقة بتاريخ 14 أبريل الجاري، وهي الإحاطة التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2756 الصادر في أكتوبر 2024 الذي قدم توصية للمبعوث الأممي بتقديم إحاطة حول تقدم العملية السياسية تنفيذاً لمضامين القرار خاصة على مستوى الإطار الذي تم وضعه وتحديده لحل الملف وطيه.
إحاطة هذه السنة تثير ملاحظات وأسئلة نُجملها في:
ستافان ديميستورا سيتقدم بإحاطته لمجلس الأمن التي يُفترض أن يستعرض فيها التحرك السياسي الذي قام به في الفترة الفاصلة ما بين أكتوبر 2024 وأبريل 2025، هنا لابد من التأكيد على كون ديميستورا منذ صدور القرار لم يقم بأي تحرك سياسي جدي قد يساهم فيه ومن خلاله في إنعاش العملية السياسية منذ توقفها على إثر استقالة سلفه هانس كولر بعد جولتين من المباحثات في جنيف، مما يجعل من الإحاطة التي سيتقدم بها بمثابة إحاطة «بيضاء» نتيجة الجمود الذي دخل فيه الملف، ونتيجة عدم قدرة ستافان على بلورة خطة واقعية تستجيب للمعايير السياسية، التي وضعها مجلس الأمن في قراراته التي اعتمدت على مبادرة الحكم الذاتي.
ستافان ديميستورا سيتقدم بإحاطته والولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب تتجه نحو إيقاف دعمها المالي لبعثات حفظ السلام منها «المينورسو»، مما يجعل من استمرار البعثة في القيام بمهامها على الصعيد الميداني خاصة على المستوى العسكري/الأمني أمرا سيكون محط شك وتشكيكا دوليين ومحليين..، مما يفرض التفكير في صيغ أمنية بديلة في حال تعطل «المينورسو» وعجزها عن القيام بمهامها مع التوجه الحالي نحو خفض/إنهاء الدعم المالي لها.
ستافان ديميستورا سيتقدم بإحاطته وفرنسا قد التحقت بالدول الداعمة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي لتعزز صفوف الدول الفاعلة تاريخياً في ملف الصحراء، التي غيَّرت موقفها من الملف ومن نظرتها لحله، خاصة أنها عضو فاعل ودائم بمجلس الأمن، وكان لها دور في الفترة الاستعمارية على مستوى افتعال النزاع وعلى مستوى مختلف تفاصيله المرتبطة بتصفية مرحلة الاستعمار منها أساساً الحدود الموروثة، لذلك فديميستورا لا يمكن أن يقفز على هذا المعطى الجديد الذي خلقته فرنسا بقرارها السياسي الهام والكبير المُعزز لمحور الدول الداعمة للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.
ستافان ديميستورا سيتقدم بإحاطته ومستقبله السياسي/المهني محط سؤال وتساؤل، خاصة في ظل استمرار عجزه عن القيام بمهامه على مستوى فرض الحل ودفع الدولة الجزائرية إلى الانخراط في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن وتوصياتها بإحياء مسلسل التسوية السياسية على أرضية الحكم الذاتي، عجزه هذا هو بمثابة فشل سياسي في القيام بمهامه، فلا هو حرك الملف في جانبه الإنساني من خلال دفع النظام الجزائري للعودة إلى مسلسل تبادل الزيارات بين الأسر، ولا هو استطاع أن يحييه سياسياً، ولا هو دفع بالطرف الآخر إلى الانخراط بجدية في تنفيذ توصيات مجلس الأمن، مما يجعل مستقبله كمبعوث للمنطقة محط سؤال، خاصة على مستوى الجدوى من استمراره!
ستافان ديميستورا سيتقدم بإحاطته والعديد من الأصوات باتت مقتنعة بأن الملف دخل نفقاً مغلقاً، متحكَّماً فيه من طرف ما وصفه العديد من المراقبين الأمريكيين «ببيروقراطية» الأمم المتحدة التي أدخلت الملف في حالة جمود سياسي، وضعية اللاحرب واللاسلم التي يدفع ثمنها سكان ومحتجزي مخيمات تندوف، يدفعون ثمنها من كرامتهم، إنسانيتهم وحقوقهم التي تنتهك يومياً بفِعل الانتهاكات الجسيمة الحقوقية التي تحدث في المنطقة تحت غطاء النظام الجزائري.
إحاطة هذه السنة يجب وضعها في السياق التي حدده الملك، والتفاعل الرسمي وغير الرسمي معها من خلال سياق التحول الذي يريده المغرب بنقل الملف من مستوى التدبير إلى التغيير، تدبير انتهى بانتزاع اعترافات قوية دولية وأممية بمغربية الصحراء، ومازالت هذه الاعترافات والمواقف الدولية الجديدة «بريطانيا قريباً» مستمرة، والتغيير في معالجة الملف بنقله من وضعيته الحالية الجامدة يفرض تطبيق مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل النزاع!!