أسعار الكتب بمعرض الكتاب: فرصة ومناسبة

ما الغاية من إقامة معرض دولي للكتاب إذا لم تكن توسيع دائرة قراءته وتداوله بين مريديه؟ هل أصبح الكتاب خاضعا لمنطق السوق وحساباته بعيدا، عن دوره في بناء وتمتين الإسمنت الرمزي للمواطنة والوطن؟
لمن الأسبقية؟ وهل الحصيلة الإيجابية التي تستحق أن تعلن هي عدد الزوار أم عدد المبيعات؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه العملية؟
أسئلة فرضها واقع حال الكتاب بأروقة المعرض الدولي للكتاب هذه السنة والذي لا يختلف عن سابقه العام الماضي، حيث خلق ارتفاع أسعار عدد كبير من لوائح الكتب المعروضة بأروقة المعرض الدولي للكتاب، جوا من التذمر بين زوار المعرض، متسائلين عن الهدف الحقيقي من إقامة هذه المعارض وبميزانيات ضخمة إذا لم يكن هو التشجيع على القراءة والفعل القرائي وسط الشباب والأطفال، خاصة أنهم لا يملكون إمكانيات مادية لاقتناء الكتب.
أزمة الأسعار هاته، تتفاوت بين دور النشر المحلية والأخرى العربية، ولا تتعلق البتة بجودة الورق والطباعة بل تخضع لبريق الاسم فقط، فهناك كتّاب أصبحوا «ماركة مسجلة» لدى دور نشر بعينها تستغل إقبال القراء على إنتاجاتهم للرفع من أسعار الكتب، وهناك دور نشر لا تُشهِر أثمنة الكتب على أغلفتها مستفيدة من «الغفلة» بين البائع والمشتري، وكأن الكتاب أصبح سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب بمفهومه التجاري الفج.
قد تبدو المسألة مستساغة إلى حد ما مع دور النشر الأجنبية التي تُدخل في حساباتها نوعية الطباعة وتكاليف النقل والشحن الباهظة، (بعضها لم يتوصل بكتبه إلا يوم الجمعة 25 أبريل أي بعد يومين من إغلاق أبواب المعرض: الدور المصرية مثلا)، وقد نتفهم السبب مع دور نشر غير مدعومة مؤسساتيا، إلا أن الأمر يختلف مع دور نشر محلية تستفيد من دعم الوزارة أو من صفقات اقتناء كتبها المبرمة مع عدد من الوزارة خاصة وزارة التربية والتعليم، لكنها تجعل من موعد المعرض «فرصة ومناسبة».
ملاحظة أخرى بخصوص الأسعار، تتعلق باستغلال بعض حفلات تواقيع الكتب للرفع من سعرها، وبأسعار الكتب الموجهة للطفل خاصة المنشورة بالفرنسية والتي تصل أحيانا إلى 200 درهم رغم صغر حجمها وقلة عدد صفحاتها، فما ومن الذي يتحكم في تحديد هذه الأسعار؟ وهل من رقابة قطاعية تحمي الكتاب وقارئه؟