دكاترة التربية الوطنية يجددون مطالبتهم بتسوية أوضاعهم المهنية

جددت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية دعوتها إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات الموقعة على اتفاق 18 يناير 2022، للإسراع في تنفيذ التزاماتها تجاه هذه الفئة، عبر تسوية شاملة ونهائية لوضعية دكاترة القطاع وذلك من خلال إدماجهم في إطار "أستاذ باحث" يماثل من حيث الوضعية والمسؤوليات نظيره في التعليم العالي ومراكز تكوين الأطر العليا.
وأكدت الرابطة، في بلاغ توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أن الاتفاق الجديد المؤطر للنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، تضمن إحداث "هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين" ضمن هيئة التربية والتعليم وهو ما اعتبرته خطوة نحو إنصاف الدكاترة الذين عانوا التهميش لسنوات طويلة، لاسيما بعد تعثر تنفيذ اتفاق دفعات سنوات 2010 و2011 و2012، مشددة على ضرورة جبر الضرر الذي طال هذه الفئة.
كما طالبت الرابطة بالإفراج عن نتائج الدفعة الأولى لسنة 2024، والتي تم تأجيلها إلى سنة 2025، داعية في الوقت ذاته إلى رفع عدد المناصب المخصصة للدفعتين المتبقيتين إلى ما لا يقل عن 3000 منصب لكل دفعة، بهدف تسريع وتيرة تسوية الملف.
واعتبرت الرابطة أن التأخر في تنزيل إطار "أستاذ باحث" يشكل خسارة مزدوجة من جهة يحرم الوزارة من الارتقاء بجودة التعلمات، ومن جهة أخرى يفوت على البلاد الاستفادة من كفاءات علمية عالية التكوين، خصوصا في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التعليم، ومكانة المغرب المتدنية في التصنيفات الدولية، والتي لا تعكس – بحسب الرابطة – كفاءة الأطر التربوية الوطنية.
وفي ختام بلاغها، دعت الرابطة الحكومة والوزارة المعنية إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاقات الموقعة والطي النهائي لملف دكاترة التربية الوطنية، الذي تجاوز عمره 25 سنة، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق منتسبيها، إذا ما استدعت الضرورة ذلك.