‪دكاترة قطاع التربية الوطنية يحتجون على مخرجات الحوار بين الوزارة والنقابات‬

التأم دكاترة عاملون في قطاع التربية الوطنية أمام مقر الوزارة الوصية، في وقفة احتجاجية، الأربعاء بالرباط، للمطالبة بتسوية ملفهم وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
سمية المحمدي، عضو الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، قالت إن الأساتذة المحتجين فوجئوا بمخرجات اللقاء الذي جمع بين اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية حول ملف الدكاترة، داعية الوزارة إلى تسوية هذا الملف تسوية شاملة.

وأوضحت المحمدي أن عدد الدكاترة ليس بالكثير، ولا يتجاوز 1700 دكتور راكموا خبرات بيداغوجية وتربوية، ولهم من الكفاءة ما يؤهلهم للنهوض بالمنظومة التربوية.
كما دعت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، الحكومة إلى تسوية الملف، تفعيلا لاتفاق 18 يناير 2022، مثمنة إحداث هذا الإطار، ومبرزة أنه ينبغي أن يكون إطارا بدون قيد من أجل النهوض بالمنظومة التربوية.
من جهتها أشارت فدوى الحنبلي، عضو الرابطة الوطنية لدكاترة المغرب، إلى أن الوقفة تأتي من أجل تذكير الوزارة بوعودها السابقة، خاصة اتفاق 18 يناير الذي يقضي بإدماج جميع الدكاترة في إطار أستاذ باحث.
وأوضحت الحنبلي أن الحلول التي يتم اقتراحها حاليا سبق أن تم اقتراحها، وتخلف ضحايا في هذا الإطار، مجددة التأكيد على رفض هذه الفئة إجراء المباراة.
أنس سلامتي، عضو الإطار نفسه، قال إن المشاركين في الوقفة يحتجون على مخرجات الحوار حول ملفهم، مؤكدا أن الاتفاق الموقع يوم 26 دجنبر لم يف بالوعود وانتظارات الدكاترة، وموضحا أن لجنة الحوار أقرت 600 منصب، وهو عدد غير كاف للطي النهائي لهذا الملف.
من جهة أخرى أشار سلامتي إلى وجود تخوف لدى هذه الفئة من تكرار سيناريو 2010، إذ تم تنزيل الحل عبر دفعات، وتمت تلبية مطلب الدفعة الأولى فقط، مضيفا أن عدد الدكاترة قليل ولن تكون للتسوية تكلفة مالية مرتفعة.
وتابع المتحدث ذاته بأن هذه الفئة لها خبرات كافية لولوج مهام متعددة، منها التدريس في المراكز الجهوية، والتكوين المستمر، مطالبا الحكومة برفع عدد المناصب إلى 1200 منصب، أو أن تلجأ إلى حل شامل بإدماج جميع الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين.