إنزكَان: اعتقال شبكة إجرامية يقودها صيني متورطة في اختلاس الأموال من الحسابات البنكية والمس بالأنظمة الآلية للمعطيات

أعلنت مصالح الأمن الوطني في إنزكَان عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في القرصنة المالية واختلاس مبالغ مالية من حسابات بنكية بطرق احتيالية، وذلك عقب شكاية تقدم بها مواطنان إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان. وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتكيان، وهما (إ،أ) و(ع،ب)، تعرضت حساباتهما البنكية لقرصنة مالية نفذها مجهولون من خلال استغلال أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وبناء على هذه الشكاية، باشرت مصالح الأمن بأيت ملول استماعها لسبعة أشخاص وردت أسماؤهم في الشكاية، وأسفرت المواجهات بينهم عن اعترافهم بمشاركتهم في هذا النشاط الإجرامي. وتوسعت التحقيقات بعد ذلك لتشمل أربعة أشخاص آخرين بمدينة الدار البيضاء، اعتقلتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني، حيث تبين أن الشبكة يديرها أجنبي من الجنسية الصينية بمساعدة ثلاثة مغاربة من بينهم سيدة من أصول يهودية.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيهم كانوا يفتحون حسابات بنكية مباشرة أو عبر الإنترنت، مستخدمين وثائق مزيفة أو كشوفات بنكية سبق أن تعاملوا بها مع أشخاص مجهولين، قبل أن تتلقى هذه الحسابات مبالغ مالية من مجهولين يتم تحويلها لاحقًا إلى حسابات أخرى لا يعرف مستفيدوها. وأوضح مديرو الوكالات البنكية أن هذه العمليات تمت بطريقة منظمة ومنسقة، حيث كان المدعو (ح،ش) ينسق بين شبكة إنزكَان وشبكة الدار البيضاء.
وفي إفادته أمام قاضي التحقيق، صرح المتهم (ع،أ) أنه سبق أن رافق المدعو (ح،ش) إلى الدار البيضاء للقاء أحد أعضاء شركة وهمية، حيث تم تسليم كل منهما مبلغ 2500 درهم مقابل تحويل مبلغ 15 مليون سنتيم من حساباتهم البنكية إلى حساب مجهول، لتستمر العمليات بعد عودتهما إلى إنزكَان، حيث كانوا يتلقون يوميًا مبالغ مالية تتراوح بين 300 و400 درهم لقاء مهام التحويل.
وأكدت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية تتكون من سبعة أشخاص ينحدرون من إنزكَان وأيت ملول، و4 أشخاص آخرين من الدار البيضاء، من بينهم العقل المدبر الصيني وامرأة من أصول يهودية، وأن جميعهم متهمون ب"المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس مبالغ مالية من حسابات بنكية بطرق احتيالية". وقد تم توقيف المشتبه فيهم بأيت ملول وإنزكَان وهم (ع،أ)، (ح،ش)، (أ،ر)، (م،ب)، (و،ب)، (إ،ل)، (د،ب)، بينما ألقت الفرقة الوطنية القبض على الأربعة الآخرين في الدار البيضاء وهم (ه،أ)، (ج،إ)، (ما،ز)، و(ط،ح).
ويأتي هذا التفكيك الأمني في سياق تكثيف السلطات المغربية جهودها لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، وحماية النظام المصرفي من محاولات القرصنة الإلكترونية، وتأمين الأموال المنقولة عبر الحسابات البنكية، ما يعكس حرص الأجهزة القضائية والأمنية على ردع كل من تسول له نفسه المساس بالأنظمة الآلية للمعطيات أو استغلال الثقة المالية للمواطنين.
وتمثل هذه العملية مؤشرا جديدا على تطور الجرائم الإلكترونية في المغرب، حيث لم تعد محلية محدودة بل تتخذ أبعادا دولية، في ظل مشاركة جنسيات مختلفة ضمن شبكات منظمة، وهو ما يفرض على السلطات تعزيز التنسيق الأمني والرقابة المصرفية، واعتماد آليات متقدمة لمكافحة عمليات الاختلاس والتحايل المالي. كما تؤكد هذه الواقعة على أهمية وعي المواطنين بأساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت، والتأكد من سلامة التعاملات البنكية، واللجوء الفوري إلى الجهات القضائية عند الاشتباه في أي نشاط مشبوه.