المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام والانتصار للحق في الحياة

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إقرار سياسة جنائية جديدة بدون عقوبة الإعدام، والانتصار للحق في الحياة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مؤكدة أن هذا الحق هو حق غير قابل للتقييد كما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ سنة 1979.
وأكدت المنظمة في بيانها أن استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993، يظل أمرا مقلقا، ويُعد انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية، ومنافيا للالتزامات الدولية للمغرب، مشددة على أن التعليق لا يغني عن ضرورة الإلغاء التام لهذه العقوبة من النصوص القانونية.
واستندت المنظمة في موقفها إلى عدة تقارير أممية، من بينها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2025 الذي حذر من الخطر غير المقبول لعقوبة الإعدام على الأبرياء، وأكد أنها لا تحقق الردع المنشود بل تكرس الظلم وعدم المساواة، كما استحضرت التعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان الذي حصر تطبيق الإعدام في أشد الجرائم خطورة، ومنع تطبيقه على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توصيات مجلس حقوق الإنسان التي دعت المغرب إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي، الهادف إلى الإلغاء الكامل للعقوبة.
وأشادت المنظمة بموقف المغرب خلال سنة 2024، حين صوت لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإيقاف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام، معتبرة هذه الخطوة إيجابية ينبغي أن تترجم إلى إصلاحات قانونية وتشريعية واضحة في مشروع القانون الجنائي، بما ينسجم مع التوجه نحو عدالة جنائية إنسانية. كما ثمنت العفو الملكي الذي غير عقوبة عدد من المحكومين بالإعدام إلى عقوبات أخرى، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تكريس الحق في الحياة.
وفي هذا السياق، جددت المنظمة دعوتها إلى فتح نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية، بمشاركة الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين، قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون الجنائي، كما دعت إلى اتخاذ تدابير تضمن المحاكمة العادلة وتفادي الأخطاء القضائية التي قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
وأكدت المنظمة على انخراطها الدائم في الديناميات الحقوقية الوطنية والدولية دفاعا عن الحق في الحياة، ورفضا لكل العقوبات القاسية واللاإنسانية.
وشددت على أن العدالة الحقيقية لا تبنى بعقوبة الإعدام، بل بإقرار عدالة إصلاحية وإنسانية تركز على إعادة الإدماج والتقويم الاجتماعي والسلوكي.