الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يطالب برفع عدد المناصب إلى 2500 في مشروع قانون المالية

وجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يلتمس من خلالها الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتسوية وضعية الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية ضمن مشروع قانون المالية معتبرا أن العدد المقترح لا ينسجم مع روح الاتفاقات السابقة ولا مع حجم هذه الفئة داخل القطاع.
وأوضح الاتحاد، في مراسلته ، أن الوزارة خصصت لمباراة سنة 2024 فقط 600 منصب، في حين بلغ عدد المترشحين أكثر من 5700 موظف حاصل على شهادة الدكتوراه، مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقترح نفس العدد رغم أن عدد الدكاترة العاملين بالقطاع يفوق 6000 موظف. وهو ما من شأنه، حسب الرسالة، أن يعيق تنفيذ مقتضيات اتفاقي 18 يناير 2022 و23 دجنبر 2023، اللذين نصا على تسوية وضعية هذه الفئة عبر ثلاث دفعات (2024-2025-2026).
وأكد الاتحاد أن هذا التحديد المحدود للمناصب لن يسمح بتحقيق مبدأ الإنصاف ولا بتنفيذ الالتزامات الحكومية داخل الآجال المتفق عليها، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبا على استقرار الدكاترة ومردوديتهم البحثية والتربوية داخل المنظومة التعليمية.
وطالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة برفع عدد المناصب إلى 2500 منصب ضمن قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أن الكلفة المالية لهذا الإجراء تبقى محدودة مقارنة بما سيوفره من استقرار مهني ونفسي، وما سينتج عنه من تحسين جودة الأداء والبحث التربوي داخل مؤسسات التعليم العمومي.
ودعا الاتحاد، الوزير إلى الوفاء بالالتزامات المبرمة وتفعيل مضامين الاتفاقات السابقة بما يضمن العدالة الإدارية والاعتراف بالكفاءات العلمية التي تزخر بها الوزارة، مؤكّدا أن تسوية هذا الملف باتت ضرورة ملحة لإنصاف فئة الدكاترة الذين ينتظرون منذ سنوات الإدماج في إطار الأساتذة الباحثين.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، قال الدكتور الشامي عادل، عضو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه حان الوقت لتتعامل وزارة التربية الوطنية بجدية ومسؤولية مع ملف دكاترة القطاع، من خلال الرفع من عدد المناصب المخصصة لتسوية وضعيتهم إلى ما لا يقل عن 2500 منصب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عوض 600 منصب المقترحة حاليا، وذلك تجسيدا لمبدأ العدالة والإنصاف، وتنزيلا فعليا لمضامين الاتفاقات السابقة التي التزمت بها الوزارة.
وشدّد الدكتور الشامي على أن الاستثمار في دكاترة القطاع ليس عبئاً ماليا، بل يمثل رهانا استراتيجيا على جودة التعليم والبحث العلمي، لما تتوفر عليه هذه الفئة من كفاءات علمية وبيداغوجية قادرة على إحداث نقلة نوعية داخل المنظومة التربوية.
ودعا الشامي إلى أن تتم عملية تسوية الوضعية وفق معايير شفافة ومنصفة ترتكز على الكفاءة العلمية والجدارة المهنية، بعيدا عن المقاربات الانتقائية التي ساهمت في تكريس الإقصاء وغياب تكافؤ الفرص في تجارب سابقة.