تيزنيت: رفع ضريبة الأراضي غير المبنية ب 600 % يثير غضب المعارضة الاتحادية

شنت المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة تيزنيت هجوما حادا على الزيادات الصاروخية التي فرضتها الأغلبية المسيرة للمجلس على الأراضي غير المبنية، معتبرة هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة ومخالفة لأبسط مبادئ العدالة الجبائية. وأوضحت المعارضة أن هذه الزيادات جاءت بعد مصادقة المجلس، يوم 26 نونبر 2025، خلال الدورة الاستثنائية، على تعديل القرار الجبائي رقم 09/2008، ما أدى إلى رفع الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة تصل إلى 600 في المائة، في خطوة اعتبرتها غير عادلة وغير شعبية وتضر بمصالح المواطنين.
وأكدت المعارضة الاتحادية أن هذا القرار لم يتم اتخاذه في إطار مقاربة تشاركية، بل جاء في سياق اتسم بالغموض والصمت غير المبرر، وبتعمّد حجب المعلومات عن أعضاء المجلس داخل لجنة المالية، ما حال دون إمكانية مناقشة جادة للقرار قبل تمريره. وأفادت المعارضة بأنها تعرضت للتضييق والحرمان من الوثائق الأساسية المتعلقة بالقرار، بما في ذلك الخرائط وحدود المناطق والإحداثيات والبيانات والمعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذا الحجب تم بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس المجلس، الذي أصدر أوامر صارمة بعدم تمكين الأعضاء من أي وثيقة، في خرق واضح وصريح للمادة 28 من القانون 113.14 التي تُلزم الإدارة بتمكين اللجان من جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها.
وأوضحت المعارضة أن الهدف من هذا السلوك هو ممارسة ممنهجة لحجب النقاش وإقصاء الرأي المخالف، بما يتيح تمرير القرار الجبائي دون أي نقاش قبلي، فضلاً عن التحكم في نتائج التصويت خلال أشغال الدورة، مهما كانت الكلفة على المواطنين الذين يعانون أصلاً من غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. واعتبرت المعارضة أن هذا القرار يمس مستقبل المدينة ويضر بمصالح الساكنة والمستثمرين على حد سواء، ما دفعها إلى كشف تفاصيل الملف للرأي العام، مع تقديم بدائل واقعية ومسؤولة تحمي الحقوق وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة للفئات الهشة.
وتوضح الوثائق الرسمية أن القرار الجبائي الجديد تم المصادقة عليه من قبل 11 عضواً من الأغلبية في غياب الرئيس، فيما صوّتت المعارضة بالرفض بأربع أصوات، كما سجلت بعض الانسحابات المتعمدة من أعضاء الأغلبية لتفادي إحراج التصويت. وتم اعتماد التسعيرات التالية للأراضي: المناطق المجهزة ب 15 درهمًا للمتر، المناطق متوسطة التجهيز ب 5 دراهم للمتر، والمناطق ضعيفة التجهيز ب 1 درهم للمتر الواحد.
ولاحظت المعارضة أن القرار جاء انفرادياً من قبل الرئيس وأغلبيته، دون أي مقاربة تشاركية، وأن لجنة المالية امتنعت عن مدّ أعضاء المجلس بالوثائق القانونية الإلزامية، ما يعكس عدم الالتزام بالشفافية وحجب الوثائق عمدًا لمنع أي نقاش جاد داخل المجلس. وأضافت المعارضة أن تقسيم المناطق جاء غامضًا وغير واضح، إذ لم يتم إشراك الساكنة والملاكين والمتدخلين المحليين، واعتمد على تصنيفات تفصيلية «على المقاس» تثير الشبهات، مع أن بعض الأحياء المصنفة كمجهزة تفتقر فعليًا إلى أبسط شروط البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأشارت المعارضة إلى أنها اقترحت في الدورة استحداث تقسيم عقلاني لمدينة تيزنيت، عبر الاقتصار على منطقتين بدل ثلاثة، مع اعتماد تسعيرات عادلة تراعي مستوى التجهيزات الفعلية، بحيث تُصنف المناطق نصف المجهزة ب 5 دراهم للمتر، والمناطق الضعيفة التجهيز ب 0,5 درهم للمتر، مع إحداث لجان تقنية مختصة تقوم بمعاينات ميدانية دقيقة لتحديد مستوى التجهيز لكل بقعة أرضية، بما يحمي المواطنين من أي أعباء ضريبية غير منصفة.
وأكدت المعارضة أن اعتماد هذا النموذج المنهجي سيكون الأكثر عدالة ومصداقية، لأنه يستند إلى الواقع الميداني ويحقق الإنصاف، على عكس القرار المعتمد الذي يضع عبئاً كبيراً على الساكنة دون مبرر موضوعي، ويشكل تراجعاً عن شعارات الدولة الاجتماعية ويضر بثقة المواطنين في قدرة المجلس على إدارة شؤون المدينة بمسؤولية وشفافية.
وبهذا، يبقى قرار الرفع الصاروخي للضريبة على الأراضي غير المبنية بتيزنيت نقطة خلاف حادة بين الأغلبية والمعارضة، ويمثل اختبارا حقيقيا لمستوى الانفتاح على النقاش الديمقراطي والشفافية داخل المجلس الجماعي، فيما يستمر الرأي العام في متابعة تداعيات هذه القرارات على القدرة الشرائية للمواطنين والاستثمارات المحلية.