وزارة الداخلية تعتمد نظاما جديدا لرسوم الأراضي

أصدرت وزارة الداخلية، دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تحدد الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 14.25، الذي جاء بتعديلات جوهرية تهم طريقة تدبير وتحصيل الرسوم المحلية.


ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ملاءمة النظام الجبائي الوطني مع التوجهات الكبرى للإصلاح الضريبي، خاصة فيما يخص عقلنة الوعاء الضريبي، تبسيط المساطر، وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية للدولة.

وأوضحت المذكرة، أن القانون 14.25، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لا سيما المادتين 9 و10، ويهدف إلى إرساء نموذج جديد لحكامة جبائية فعالة.

ومن أبرز التغييرات، نقل اختصاص إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم محلية أساسية إلى المديرية العامة للضرائب، وهي الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، بناء على مبدأ "من يصدر، يتحمل التحصيل"، في خطوة تروم توحيد الجهة المدبرة وتحقيق فعالية أكبر في التحصيل والمراقبة.

ومن أجل تعزيز العدالة الجبائية، نص القانون الجديد على تعديل طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أصبح تحديد السعر مرتبطا بمستوى تجهيز المنطقة التي تقع فيها العقارات.

ووفق المعايير المعتمدة، يتراوح الرسم بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، وما بين 5 و15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، بينما لا يتعدى ما بين نصف درهم ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. ويشترط في ذلك أن تحدد هذه المناطق بقرار صادر عن رئيس الجماعة، بعد تأشير العامل عليه، على أن يحدث عند الاقتضاء.

ولتفعيل هذا النظام بشكل دقيق، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بإعداد خريطة محدثة لتغطية النفوذ الترابي للجماعة، تشمل المناطق المشمولة بالرسم، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه.

ويجب أن تتضمن هذه الخريطة بيانات دقيقة عن مواقع المرافق العمومية، من مدارس ومستشفيات ومراكز ثقافية، إلى جانب الشبكات الطرقية، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والنقل العمومي، وجمع النفايات، على أن ترفق ببطاقة توصيفية لكل حي أو قطاع تحدد وضعيته التجهيزية ورمزه وحدوده.


بناء على هذه المعطيات، يتم تصنيف أحياء وقطاعات الجماعة إلى ثلاث فئات: مجهزة، متوسطة التجهيز، وضعيفة التجهيز. ويحدد رئيس الجماعة هذا التصنيف بقرار مؤشر عليه من قبل العامل، ويرفق بمقرر من المجلس يحدد سعر الرسم لكل فئة، ضمن الحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها. ويدخل القرار حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة التأشير.


وأكدت الدورية على ضرورة إبلاغ المواطنين بأسعار الرسوم الجديدة فور تحيين القرار الجبائي، وذلك باستخدام مختلف وسائل التواصل المتاحة، من إعلانات بالمقرات إلى نشرات على البوابات الإلكترونية الرسمية، مبرزة أهمية معالجة طلبات الإعفاء من الرسوم، سواء المقدمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ أو بعده، وفق الإجراءات المعمول بها، مع تسريع البت فيها استنادا إلى تعليمية سابقة تعود إلى ماي 2021.