23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد

في سياق اجتماعي واقتصادي يزداد ضغطًا، لم يعد مقبولًا الاختباء خلف البلاغات أو الاكتفاء بتسويق العناوين الرنانة. المغاربة اليوم ينتظرون وضوحًا في الحصيلة وجرأة في البديل، لا إعادة تدوير للخطاب. لذلك يفرض زمن الفرز الوطني انتقال النقاش من استعراض الإنجازات إلى مساءلة النتائج، ومن تبرير الاختلالات إلى تقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ. إنها لحظة تمييز بين من يدبّر بالشعارات والمغالطات ومن يبني بالمؤسسات، بين خطاب يراهن على الذاكرة القصيرة، ومشروع يؤسس لمستقبل ديمقراطي قائم على التنظيم، والمصداقية، والعدالة الاجتماعية والمجالية.
الاستحقاقات المقبلة تشكل امتحانًا حقيقيًا للأحزاب السياسية. الرهان ليس في حدة الخطاب ولا في كثافة الحضور الرقمي، بل في قوة المشروع وقدرته على الإقناع. وفي ظل تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع البطالة، واستمرار الفوارق المجالية، وتراجع الثقة في الفاعلين السياسيين، تصبح المصداقية هي القضية المركزية. هنا يتجلى الفرق بين وهم التدبير ومنهج البناء الديمقراطي.
مؤشرات مقلقة وسياق اجتماعي ضاغط
ليست السياسة مجال يقينيات مجردة، بل تدبيرًا واقعيًا للمعطيات. الحكم يتطلب منهجية وثباتًا وقدرة على التكيّف، غير أن المؤشرات الوطنية تفرض قراءة صريحة ومسؤولة. فمعدل البطالة يتجاوز 13%، وبطالة الشباب تبلغ مستويات مقلقة في العديد من المجالات الحضرية. كما أن التضخم التراكمي أضعف القدرة الشرائية وأثقل كاهل الطبقات الوسطى، بينما تستمر الفوارق المجالية رغم ورش الجهوية المتقدمة.
في هذا المناخ، لا يكفي تضخيم الإنجازات أو تسويق مصطلحات توحي بتغير عميق في الواقع. العمل العمومي يقاس بأثره البنيوي، لا بعدد البلاغات. الإصلاح الحقيقي هو الذي ينعكس في حياة الناس، لا الذي يُستهلك إعلاميًا. ومن هنا، يصبح النقاش حول الخيارات الكبرى ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
التنظيم والتخليق: الحكامة الداخلية كمدخل لاستعادة الثقة
التناوب لا يُصنع بالشعارات، بل يُبنى على أسس تنظيمية صلبة. الحزب الذي يُحسن ترتيب بيته الداخلي ويُفعّل مؤسساته وفق مساطر واضحة، يضمن لنفسه الاستمرارية والمصداقية. ومن هذا المنطلق، جعل الاتحاد الاشتراكي القضايا التنظيمية في قلب أولوياته، فجعل من مؤتمراته ومحطاته التنظيمية مناسبة لترسيخ الاختيار الديمقراطي وتجديد النخب وتعزيز الانسجام الداخلي.
كما امتد هذا المسار إلى تقوية منظومة الحكامة عبر تفعيل أدوار هيئات المراقبة المالية والإدارة والممتلكات، والتحكيم والأخلاقيات، في تكريس فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالحكامة لا تُختزل في نصوص، بل تُمارس عبر مؤسسات مستقلة وقادرة على فرض قواعد الشفافية والانضباط. إن تخليق الحياة الحزبية شرط لصيانة وحدة التنظيم وتعزيز صورته في الفضاء العمومي. قوة الحزب تنبع من صلابة مؤسساته، لا من ردود الفعل الظرفية.
وحين ينجح حزب في تعزيز انسجامه الداخلي، تظهر أصوات تحاول تضخيم وقائع عادية وتصويرها كأزمات كبرى. غير أن الأحزاب الراسخة تُقاس بقدرتها على الاستمرار وتجديد ذاتها، لا بعدد من يغادرونها. والتاريخ السياسي المغربي يؤكد أن التنظيم المتماسك يتجاوز الضغوط ويعيد ترتيب أولوياته كلما اقتضت المرحلة ذلك.
بين الوفاء للمرجعية
وتجديد الأدوات
التحولات المتسارعة تفرض الابتكار دون التفريط في المرجعية. النضج السياسي لا يعني القطيعة مع الذات، بل تطوير الأدوات مع الحفاظ على البوصلة. فالمبادئ ليست عائقًا أمام التحديث، بل ضمانته الأخلاقية والسياسية.
الدفاع عن العدالة الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي، وترسيخ دولة القانون، تبقى ثوابت لا تخضع للمساومة. غير أن المقاربات تتجدد وفق معطيات المرحلة، وتُكيَّف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. الجمود بدعوى الوفاء يؤدي إلى العزلة، كما أن الاندفاع دون مرجعية يقود إلى التشتت…
وبينهما توجد طريق ثالثة: الوفاء المتجدد، الذي يجمع بين الاستمرارية والتجديد، بين التاريخ والمستقبل.
وفي أفق الاستحقاقات المقبلة، لا يُقدَّم هذا الخيار كشعار نظري، بل كالتزام عملي يترجم المرجعية الديمقراطية الاجتماعية إلى برنامج يعالج اختلالات النموذج الاقتصادي، ويواجه بطالة الشباب، ويعيد الاعتبار للخدمات العمومية، ويرسّخ عدالة جبائية ومجالية فعلية. هكذا تتحول المرجعية إلى قوة اقتراح، لا مجرد ذاكرة تُستحضر.
برنامج انتخابي بعمق وطني وحساسية مجالية
الاستعداد للاستحقاقات لا يُختزل في وعود عامة، بل يقوم على منهجية تربط بين الرؤية الوطنية والخصوصيات الترابية. أولويات المدن الكبرى تختلف عن رهانات القرى والمناطق الجبلية، وقضايا الأقاليم الصناعية لا تشبه تحديات المجالات الفلاحية أو الحدودية. العدالة المجالية ليست شعارًا، بل التزامًا سياسيًا يترجم في توزيع عادل للاستثمار وتحسين الولوج إلى الخدمات وربط المسؤولية بالحاجيات الفعلية لكل مجال.
الواقعية السياسية تقتضي الإنصات للساكنة، وتشخيص الاختلالات محليًا، وترتيب الأولويات ضمن رؤية وطنية منسجمة. البرنامج الجاد هو الذي يُبنى ميدانيًا ويُترجم إلى التزامات قابلة للتنفيذ والمحاسبة، لا الذي يُسوَّق إعلاميًا. الجمع بين العمق الوطني والحساسية المجالية هو ما يمنح المشروع مصداقيته.
نحو نقاش وطني حول الخيارات الكبرى
المصداقية لا تُصنع في موسم انتخابي، بل تُبنى عبر الزمن، بتنظيم منضبط ورؤية استراتيجية بعيدة النفس. آن الأوان للانتقال من سجال الأشخاص إلى رهانات الوطن الكبرى: أي نموذج اقتصادي نريد؟ كيف نحقق عدالة جبائية حقيقية؟ كيف نواجه بطالة الشباب ونُصلح الخدمات العمومية ونُقلّص الفوارق المجالية؟
الأغلبية تُقاس بنتائجها، أما البديل فيُقاس بقدرته على الإقناع والتنظيم وتقديم مشروع قابل للتنفيذ. في هذه اللحظة السياسية يتحدد الفارق بين تدبير يراكم الأعذار، وبناء مؤسساتي يراكم الحلول.
إن المرحلة لحظة اختيار: إما استمرار منطق التبرير، أو أفق إصلاحي يعيد الثقة في السياسة كأداة للتغيير. وفي الجمع بين التنظيم الصارم، والتخليق الواعي، والرؤية الديمقراطية الاجتماعية، تتبلور ملامح البديل القادر على فتح أفق جديد أمام المواطنات والمواطنين. فالسياسة مسؤولية تاريخية؛ ومن يبني بمنهج وثبات، هو من يصنع المستقبل.
(*)الكاتب الإقليمي للحزب
عضو المكتب السياسي