2008: العالم في مواجهة الأزمات

يودع العالم السنة الحالية بكثير من الحسرة على ما خلفته من أزمات بسبب سياسات غير مسؤولة، لاسيما في المجال المالي والاقتصادي،وبكثير من الترقب والقلق على مستقبل العالم في السنة المقبلة.
فعلا، لقد تميزت سنة 2008 بعدد من الأزمات، تتقدمها الأزمة المالية بكل تداعياتها ومخاطرها. وعلى مستوى أقل الأزمة الروسية الجيورجية، وباستمرار سرطان الإرهاب الذي يواصل حصد أرواح الابرياء. وفي قلب هذه التفاعلات تتموقع الولايات المتحدة التي كانت المفجر للأزمة المالية والتي تظل بفعل الانتخابات التي أوصلت لأول مرة رئيسا أسود، قبلة لانتظارات العالم لما ستفعله في مواجهة إرث الرئيس بوش المثقل بالسلبيات، والذي أبرزت استطلاعات الرأي عبر العالم مدى تدني شعبيته.
1 من الأزمة المالية إلى الركود الاقتصادي والاجتماعي:
لقد قيل الشيء الكثير عن الأسباب الثاوية وراء هذه الازمة التي اندلعت بفعل ما عرف بالرهون العقارية في الولايات المتحدة، والتي ساهمت في إفلاس مؤسسات مالية ضخمة كما هو الامر بالنسبة لبردرز ليمان. تتنوع أسباب هذه الازمة التي يعتبرها البعض أخطر من أزمة 1929 بفعل العولمة. فهناك السبب المتعلق بالقطاع المالي والذي بفعل انعدام الضبط الكافي، فقد أفرز منتجات استهدفت الربح السريع ورتبت مخاطر كبيرة، حيث أصبح الهاجس الاساسي هو المضاربة أكثر من تنمية الاقتصاد الواقعي. ولاشك في أن عجز الآلاف عن سداد الديون المتراكمة قد أفضى الى انهيار أسعار العقار بشكل أزم من وضعية المؤسسات العاملة في القطاع. ويأتي هذا الانهيار في الوقت الذي كان القطاع العقاري مجالا خصبا للمضاربات التي أدت الى ارتفاع جنوني في الاسعار، والى تزايد المتدخلين الذين وجدوا في هذا القطاع وسيلة لمراكمة الارباح غير عابئين بالقدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى في نهاية المطاف هو هدف العملية الانتاجية.
من الواضح ان الازمة الحالية تمس قطاعات استراتيجية كما هو الامر بالنسبة لقطاع السيارات، حيث بات عدد من الشركات العملاقة، سواء في الولايات المتحدة أو في أوربا على حافة الإفلاس، ما لم يتم مساعدتها بملايير الدولارات.
قد تكون هذه الاسباب المباشرة، ولكن لا ينبغي أن ننسى أن الصعوبات الاقتصادية قد بدأت قبل ذلك، حيث شهد العالم بفعل عدة عناصر ارتفاعات في المواد الاولية، سواء منها الطاقوية، حيث تجاوز برميل النفط المائة وخمسين دولارا، أو فيما يتعلق بالمواد الغذائية. وهو الامر الذي طرح أمام الكثير من دول العام الثالث تحديات مرتبطة بالقدرة على ضمان الأمن الغذائي أو ضمان التزود بالوقود دون خلق اختلال في التوازنات الكبرى للدولة. وعبر العالم أضحى الهاجس الاساسي بالنسبة للحكومات يكمن في كيفية حماية القدرة الشرائية التي تعرضت لضربات موجعة طرحت من جديد حدود النظام الرأسمالي في الاستجابة للحاجيات الاساسية للمواطن.
سواء تعلق الامر بأزمة دورية أو بأزمة هيكلية، فإن هناك اتفاقا على ان الاقتصاد العالمي لا يمكن ان يبقى مضبوطا فقط بقانون السوق. فانعدام الضبط في القطاع المالي الامريكي أدى الى الفظاعات التي نعيشها. ففي الوقت الذي ساهم في اغتناء البعض ولو بطرق غير مشروعة كما تبين الكثير من الحقائق الصادمة عن بعض المدبرين، والذين ساهموا في عولمة الاحتيال والنصب، فإنه قاد الى إفقار الآلاف من المواطنين الذين فقدوا توفيرهم أو مصدر عيشهم.
في نفس السياق، فإن انعدام أو ضعف آليات الضبط أفضت الى تضخم ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي. والحالة هذه ان الازمة الغذائية ووضع الطاقة قد بين بوضوح أنه لا مناص من الاستثمار في قطاعات ملموسة ومنتجة لثروات للاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين عبر العالم.
من هذه المعاينة ساد شعور فرضته ضرورات الواقع، مضمنه أن الخروج من هذه الوضعية لا يمكن ان يتم إلا بتدخل للدولة. فعبر الكثير من الدول، فقد سخرت ملايير الدولارات لمنع انهيار بعض المؤسسات أو للمساهمة في إنعاش الاقتصاد. وإذا كان من الصعب تقييم الآثارالمحتملة لهذا التدخل، فإنه لم يكن إراديا أو اختياريا، بل إنه يمثل إجراء لا مناص منه لتصحيح أخطاء نزوات بعض مدبري القطاع الخاص. فهو يبين بوضوح أننا محتاجين أكثر من أي وقت مضى لدولة متدخلة قادرة على حماية التوازنات الاجتماعية في مواجهة جشع الرأسمال والسوق.
لكن أكثر من ذلك: فإن ما وقع يثير الانتباه الى شيئين أساسيين وهما أولا: لا يمكن أن يستمر الاقتصاد في أداء وظائفه بدون أن يتسلح بالتخليق. فكثير من الممارسات داخل النظام الرأسمالي وخاصة في قطاعه المالي، أصبحت صادمة ولا يمكن تبريرها. ففي الوقت الذي يستفيد فيه بعض المسيرين من أجور وتعويضات خيالية، حتى ولو تعرضت مؤسساتهم للإفلاس، فإن القدرة الشرائية لشرائح واسعة تتعرض للتآكل. إن هذه الممارسات تعرض الاستقرار الاجتماعي برمته للانحلال. وما وقع في اليونان بفعل مقتل أحد اليافعين على يد الشرطة ليس إلا مؤشرا واضحا على هذا الانفصام المتنامي في المجتمع، والذي يعبر عن نفسه بأشكال متنوعة ومتباينة في كثير من المجتمعات. إن تنامي العدوانية الاجتماعية والجريمة بأشكالها، والتمرد على سلطة الدولة والعزوف السياسي: كلها مظاهر كاشفة عن هذا الشعور النابع عن الإحساس بالحيف واللامساواة. لذلك بات من مهام الحكومات العمل بدون كلل على ردم هذه الهوة وتدعيم الضوابط المتعلقة بأخلاقيات الممارسة الاقتصادية إسوة بباقي الممارسات.
ثانيا: إن ورش التخليق والحد من التفكك الاجتماعي يعني في العمق العمل بدون كلل على إقرار العدالة الاجتماعية. وقد لا يتم بدون إذكاء التضامن والدفاع عن الفئات الاكثر تهميشا وإقصاء من خلال مبادرات تشارك كافة مكونات المجتمع في بلورتها وتنفيذها. وتعطي هذه الحقيقة مصداقية للقوى التي آمنت بضرورة بناء مجتمعات مرتكزة على قيم المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية.
2 الأزمة الروسية الجيورجية:
من المعروف أن انهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية 1991 لم ينه كافة المشكلات، بل ترك مشكلات ترابية في حدود أوربا، وفي نفس الوقت طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين الدول التي انفصلت عن النفوذ السوفياتي والقوى الغربية. لقد اندلعت الحرب بين روسيا وجيورجيا حول أوستيا الجنوبية. فهذا الاقليم المجاور لروسيا أعلن استقلاله عن جيورجيا في سنة 1992 بعد ان قررت هذه الاخيرة إلغاء نظام الحكم الذاتي. ونتيجة لاتفاق السلام، فقد تم نشر قوات روسية وجيورجية. بيد أنه في شهر غشت الماضي ونتيجة لتصرفات لامسؤولة للرئيس الجيورجي الذي حاول تغيير وضعية الاقليم بالقوة. فقد تدخلت روسيا عسكريا لتحتل أجزاء من جيورجيا.
تتعدد الاسباب الكامنة وراء سلوك روسيا وتحديها لأوربا والولايات المتحدة. منها ما هو مرتبط باعتبارات جيوسياسية متعلقة بالنفاذ الى البحر الاسود وبحر البلطيق، ومنها ما هو مرتبط بالقوميات وتشكل الدول في المنطقة، فاوستيا الجنوبية وابخازيا اللتين أعلنتا استقلالهما بمساندة روسيا بضمان نسبة مهمة من السكان ذوي الاصول الروسية والذين يتوفرون على جواز روسي، ويشاركون في الانتخابات الروسية. ومنها ما هو مرتبط بالرغبة في العودة الى الامبراطورية كمطالبة بعدد من الاقاليم وكرغبة في الاضطلاع بأدوار أساسية في النظام العالمي.
في الواقع، فإن ما وقع يمثل رغبة حقيقية لروسيا للعودة الى الساحة الدولية. وهي تستفيد من ضعف أوربا التي لم تستطع ان تفرض نفسها كقوة سياسية، وانسياخ الولايات المتحدة في حروبها ضد ما تصفه بالإرهاب. تريد روسيا أن يتم لها الاعتراف بحق النظر في كل ما يتعلق بمنطقة القوقاز. فقد ظلت لسنوات تشعر بإهانة الولايات المتحدة والغرب لها من خلال الاستفراد بمعالجة بعض الازمات، كما هو الامر بالنسبة للكوسوفو ونشر الدرع المضاد للصواريخ في بولونيا وجمهورية التشيك، بل بتطويقها من خلال مسلسل توسيع الحلف الاطلسي الذي امتد ليشمل عددا من الدول التي كانت خاضعة لنفوذها.
لقد تمكنت روسيا من تأخير انضمام جيورجيا وأوكرانيا الى الحلف الاطلسي بعدما هددت بعدم تجديد معاهدة التعاون والصداقة مع أوكرانيا التي انتهت خلال هذا الشهر. مؤكدة بذلك رغبتها في الاستمرار في الهيمنة على هذا الفضاء الذي كان خاضعا لها إبان عهد الاتحاد السوفياتي. لكن مع ذلك، فإن روسيا ذات الحنين الى العهد الامبراطوري لا تملك كافة الوسائل لممارسة هذه السياسة خاصة في ظل تراجع أسعار البترول واستمرار تناقضاتها السياسية الداخلية.
3 الرئيس أوباما
في مواجهة الإعصار:
كما هي العادة، استأثرت الانتخابات الرئاسية الامريكية باهتمام العالم. قد يعود ذلك الى عوامل موضوعية منها طبيعة القوة الامريكية كموجه للعالم، ونهاية فترة بوش التي تميزت بالغطرسة وبالدخول في مغامرات غير محسوبة كلفت الولايات المتحدة والعالم ثمنا غاليا. لكن أكثر من ذلك هناك عوامل ذاتية مرتبطة بطبيعة المرشح الديمقراطي. فلأول مرة في التاريخ الامريكي، يفوز مرشح أسود، مما يعني أن المجتمع الامريكي الذي كان حتى ميلاد أوباما يرفض منح التصويت للسود، قد تطور بشكل إيجابي في تعامله مع مختلف العرقيات التي تكون المجتمع الامريكي.
إن الارتياح العالمي الذي خلفه فوز الديمقراطي أوباما في كثير من أنحاء العالم بقدر ما يعطي له امتياز تغيير الصورة التي رسمها الرئيس الاسبق، بقدر ما يحمله عبئا ثقيلا قد يتجاوز الوعود التي قدمها.
بمجرد تسلمه لمقاليد السلطة في 20 يناير 2009 سيكون على الرئيس الامريكي الجديد أن ينكب على معالجة عدد من المشكلات التي باتت تتخبط فيها أقوى دولة في العالم. وينتظر العالم منه أن يبلور رؤيا جديدة للعالم متميزة عن تلك التي سادت مع هيمنة تيار المحافظين الجدد على القرار الامريكي.
قد تكون أولوية الاولويات هو وقف حمى الركود التي أصابت الاقتصاد الامريكي والتي انتشرت عبر العالم كما لاحظنا ذلك. لا ريب في أن الشعب الامريكي الذي صوت لصالح أوباما لن يكون رحيما معه إذا لم يظهر الكفاءة اللازمة لإخراج الاقتصاد الامريكي من الصعوبات التي يتخبط فيها. وستتفاعل شعبية الرئيس الجديد مع النتائج التي سيحصل عليها في المجال. وإذا كان الديمقراطيون تاريخيا أكثر استماعا لمعاناة المحرومين وأكثر استعدادا لتدخل الدولة، فإن الامر اليوم يتطلب تدخلات قوية لإنعاش الاقتصاد. لقد بدأ الرئيس المنتخب تدريجيا في الاعلان عن بعض الاجراءات الخاصة لمحاربة البطالة. ويبقى السؤال مطروحا حول قدرتها على تحقيق الانتعاشة المنتظرة. فمن الواضح ان القدرة على تجاوز الازمة الاقتصادية ستوسع من هامش تحرك الرئيس خارجيا. في حين ان استمرار الازمة سيعطي انطباعا بضعف الولايات المتحدة وسيجعل الرأي العام أقل تحمسا لتحرك خارجي.
ينتظر العالم نوعية القرارات التي سيتخذها الرئيس الجديد فيما يتعلق بالحروب التي تقودها بلاده في العراق أو أفغانستان.
لقد عبر خلال حملته الانتخابية على سحب القوات الامريكية تدريجيا من العراق في ظرف ستة عشر شهرا. وهو اليوم يباشر مهامه في ظل اتفاق أمريكي عراقي جديد، وهو الذي يضع سنة 2011 كسقف لمغادرة القوات الامريكية للعراق. إن هذا المناخ الجديد إذا استمر سيسهل من مهمة الرئيس، لكن مع ذلك يمكن التساؤل عما إذا كان سيحترم بنود الاتفاق أم سيسعى الى تغييرها، وذلك من خلال التعجيل بسحب القوات الامريكية من العراق أو ربما إعادة تأطير مهامها.
لقد اعتبر الرئيس الجديد خلال حملته الانتخابية أن قلب الإعصار يوجد في أفغانستان. وان التحدي الكبير يكمن في مواجهة حركتي طالبان والقاعدة. إن الاوضاع في أفغانستان والحرب ضد الارهاب تحيل الى قضايا متعددة ومتشابكة. فهناك أولا مستقبل معتقل غوانتانامو الذي يقبع فيه بشكل تعسفي عدد من المعتقلين. فلم تهدأ الانتقادات لرفض الولايات المتحدة احترام معاهدة جنيف المتعلقة بسجناء الحرب. فقد ظلت تصف المعتقلين بالمحاربين الأعداء. وهو مصطلح في حد ذاته يتسم بالكثير من الضبابية والغموض القانوني. وقد وجدت الادارة الأمريكية صعوبات كبيرة في إقناع الرأي العام العالمي بصوابية طرحها، مما أثر سلبا على صورتها في العالم.
في هذا السياق، فلقد وعد أوباما بإغلاقه. لكن تنفيذ القرار لن يخلو من صعوبات تتعلق بمصير المعتقلين والذين تتنوع وضعياتهم. ويعتبر الكثيرون أن تصفية هذا الملف قد يتطلب بعض الوقت.
في أفغانستان تواجه قوات الحلف الأطلسي صعوبات واضحة. لم تتمكن من القضاء سياسيا على حركة طالبان التي تستفيد بامتيازين: الأول ذات طبيعة جيو استراتيجية مرتبطة بوعرة المسالك التي لا تسهل انتشار وفعالية قوات الحلف الأطلسي، والثاني مرتبط بتمركز قوات طالبان في مناطق حدودية مع الباكستان معروفة بتعاطفها مع المتشددين الجهاديين. لذلك، فإن الحلف الأطلسي يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في كيفية توسيع تواجده دون تولد الاقتناع بترسيخ الاحتلال الذي هو ممقوت من الشعب. لذلك يظهر أن الاستراتيجية الأمريكية الأطلسية ستعتمد على مقاربة مزدوجة لها شق أمني يعتمد على إرسال مزيد من القوات لمقاومة تحركات طالبان والقاعدة، لكن في نفس الوقت، البحث عن فتح قنوات للتواصل مع عناصر من طالبان عبر وساطات قد تكون وراءها المملكة العربية السعودية والباكستان. هذه الأخيرة التي يعتبر بعض المحللين الأمريكيين أنها مفتاح الحرب ضد الإرهاب. وتعطي هذه الدولة الانطباع بتخبطها في كثير من المشكلات وبعجز السلطة المركزية عن الإتيان بإجابات واضحة. لقد بينت عملية بومباي الأخيرة أن مواجهة الإرهاب في المنطقة معقدة، وينبغي أن يرتكز على استراتيجية متعددة الأبعاد. ولاشك في أن هذا الملف سيكون في صدارة اهتمامات الادارة الأمريكية المقبلة التي تدرك جيدا أن ربحها لمعركة الإرهاب رهين بعوامل متعددة وبانخراط كافة القوى الإقليمية التي بدورها تواجه تحديات متعددة.
قد لا ينفصل عن هذا المحيط الملف الإيراني. لحد الساعة، وفي خضم المشكلات التي تتخبط فيها، فقد أعطت الادارة الأمريكية السابقة الانطباع أنها تركت للأوربيين مسألة تدبير الملف النووي الإيراني. وقد اتسمت المقاربة المتبعة بالوعد والوعيد إزاء إيران، فمن جهة، هناك التهديد بالعقوبات، ومن جهة أخرى، هناك تعبير عن الاستمرار في الانفتاح والتحاور مع إيران. وهذه المقاربة تكشف في حد ذاتها أن الغرب حائر بسبب الأوراق التي تملكها إيران في كثير من الأزمات التي تؤرقه. فهي حاضرة بقوة في الخليج، وحاضرة في الشرق الأوسط، ومعنية بإعصار الإرهاب.
لقد وعد أوباما فتح قنوات الحوار مع إيران مسجلا بذلك نوعا من القطيعة مع سلفه. لكن كل السؤال يبقى مرتبطا بحدود هذا الحوار ونوعية التنازلات التي يمكن تقديمها لإيران لتغيير موقفها المتعلق بالملف النووي. لحد الساعة ليست هناك إجابات حاسمة، وإن كان البعض يعتبر أنه من الصعب إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، فكل ما يمكن فعله هو ممارسة بعض الضغوط لضبط القدرة النووية الإيرانية.
بالرغم من التشاؤم الذي يخيم على العالم وهو يستقبل السنة الجديدة، فإن هناك بعض التفاؤل نابع من كون الأزمات ليست دائما محبطة، فقد تكون منطلقا للتفكير العميق حول مكامن الخلل، وإبداع آليات أكثر نجاعة لضبط النظام الدولي في أبعاده المختلفة. وربما ذلك هو السبب الوحيد للاستمرار في التفاؤل بحلول سنة 2009.
الدكتور الحسان بوقنطار